أهداف إصدار قانون مكافحة غسل الأموال

أهداف إصدار قانون مكافحة غسل الأموال

ترتيبا على ما تقدم ، يمكن إيجاز أهداف إصدار قانون مكافحة غسل الأموال في الآتي :-
1- تنظيم المعاملات المالية وفرض نوع من الرقابة عليها من أجل التأكد من أن المؤسسات المالية تكافح عمليات غسل الأموال المتحصل عليها من مصادر غير مشروعة ، وهذا من خلال وضع إطار قانونى يجرم عمليات غسل الأموال .
2- تهيئة المناخ الاستثمارى ، وذلك بإضفاء الثقة على المؤسسات المالية في مصر ، لتمهيد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات الشرعية .
3- العمل على رفع اسم مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال ، والتى سبق وان ادرج اسم مصر فيها بمعرفة لجنة العمل المالى لغسل الأموال FATF وهى لجنة منبثقة عن مجموعة الدول الصناعية السبعG7 وخاصة أن معظم المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية قد تربط بين منح المساعدات والمنح المالية وبين تنظيم إدارة عمليات الرقابة على المعاملات المالية التي تجرى داخل المؤسسات المالية المصرية .
4- استحداث الوسائل العملية والقانونية التي من شأنها العمل على تكوين وضع جهاز رقابى تحدد سلطاته واختصاصاته - للعمل على مكافحة عمليات غسل الأموال هذا فضلا عن تدريب العاملين بالمؤسسات المالية وإيجاد قاعدة بيانات وخلق كوادر جديدة تعى أهمية مكافحة عمليات غسل الأموال .
5- تحليل اتجاهات النشاط الاقتصادي في المجتمع بصورة أكثر دقة حيث انه من المعروف انه على الرغم من الفوائد النظرية أو الظاهرية لتدفق الاموال ايا كانت طبيعتها - إلاّ أن الاموال المغسولة أو الاستثمارات الناتجة عن عمليات غسل الأموال هى أموال ساخنة ومن ثم فهي لا تنعم بالاستقرار وتظل تنتقل في آجال قصيرة من شكل إلى أخر من أشكال الاحتفاظ بالثروة وبالتالي لا تسهم في تحقيق تنمية حقيقية .