وكيل نقابة المحامين يكشف أدلة اتهام "المحكمة الدستورية" بالتزوير

أكد فتحي تميم، وكيل نقابة المحامين، أن هناك دليلًا رسميًّا قدمه ناصر الحافي المحامي، بأن المحكمة الدستورية العليا قامت بإرسال حكم حل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية؛ لإصداره بالجريدة الرسمية، قبل سماع المرافعة والنطق بالحكم والمداولة يوم 14 يونيو، مما اعتبرها "جريمة في منتهى الخطورة".
وأشار تميم، خلال لقائه بمراسل" الجزيرة مباشر مصر"، إلى أن الحافي قدم بلاغا للنائب العام للتحقيق في جناية التزوير هذه، ليثبت من الذي ارتكب هذه الجريمة، ليقدم للمحاكمة والمساءلة الجنائية، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان، كان معدًا سلفًا، وكان سياسيًّا بامتياز، ولا علاقة له بالقانون.
وأوضح تميم أن قانون المحكمة الدستورية به نص في رد المحكمة وطريقة تناول هذا الرد، مشيرًا إلى أنه إذا رد عدد من الأعضاء ينظر الرد باقي الأعضاء.