شهادة المشير طنطاوي بكل الاحوال تقود مبارك إلي حبل المشنقة

تسبب حظر النشر في قضيةمبارك في خروج الشائعات والتسريبات من كل حدب وصوب بشأن ما قاله المشير حسين طنطاوي أمام المستشار أحمد رفعت وعلي مقربة من قفص الرئيس المخلوع حسني مبارك.وبصرف النظر عن مضمون الشهادة فقد أكد قانونيون أنه سواء قال المشير إنه تلقي تعليمات مباشرة من مبارك بقتل المتظاهرين أو أكد عدم توافر معلومات لديه بهذا الشأن، فإن مبارك ينتظره حكم الإعدام.
وقال القانونيون: لو رد المشير طنطاوي علي أسئلة المحكمة والمدعين بالحق المدني حول ما تردد عن وجود القناصة أو تدخل عناصر أجنبية في الثورة أو مصدر إطلاق النار علي المتظاهرين، بقوله لا أعلم أو ليس لدي معلومات فإن هذا يعني أنمبارك تعمد إخفاء معلومات خطيرة تضر بأمن البلاد عن المجلس العسكري ورئيسه، ومن ثم مواجهته بتهمة الخيانة العظمي علي اعتبار أن القوات المسلحة تولت مسئولية الأمن الداخلي منذ يوم 28 يناير، وهي التهمة التي تصل عقوبتها إلي الإعدام، وهو المصير نفسه الذي يواجهه مبارك بالطبع في حالة تأكيد طنطاوي علي صدور أوامر من الرئيس السابق بقتل المتظاهرين.
ويقول أمير سالم، المحامي وأحد المدعين بالحق المدني في قضية مبارك: في حالة إذا ما كان المشير قد نفي بالفعل معرفته بوجود عناصر خارجية قامت بقتل المتظاهرين كما يدعي دفاع مبارك ففي هذه الحالة يكون المتهم قد أخفي معلومات تضر بأمن البلاد عن القيادات الأمنية التي تحمي الأمن الداخلي والتي يمثلها المجلس العسكري منذ يوم 28 يناير الماضي المعروف بجمعة الغضب وهي جريمة تتراوح عقوبتها بين 7 سنوات و25 سنة بحسب نصوص القانون الجنائي.
ويضيف سالم أن مبارك والعادلي ومساعديه يكونون بذلك أيضاً ارتكبوا مخالفة لنصوص الباب الثاني من الكتاب الثاني الخاص بحماية أمن الحكومة الداخلية وهي إصدار قرارات وإخفاء معلومات هددت السلام الاجتماعي والأمن العام وخيانة القسم وهي جرائم تصل عقوبتها للإعدام.
أما ممدوح إسماعيل، محامي المدعين بالحق المدني فاتفق تماما مع رأي سالم مؤكدا أنه إذا كان المشير قد أكد في شهادته بالفعل عدم وجود أي معلومات حول ما يدعيه دفاع مبارك بأن هناك عناصر خارجية قد دخلت البلاد وقامت بقتل الثوار فهي شهادة تكفي لإعدام مبارك لكونه تعمد الإضرار بالأمن الوطني وإخفاء معلومات أضرت بأمن المواطنين وتسببت في قتلهم, وامتناعه عن إبلاغ الجهات المسئولة عن حماية الأمن الداخلي في ذلك التوقيت وهو الجيش الذي تولي مسئولية الأمن منذ عصر يوم 28 يناير