بالتفاصيل .. الثغرات القانونية التى تمنح البراءة لمبارك ورجاله !

فى 3 أغسطس القادم ستبدأ

أولى جلسات محاكمة

الرئيس المخلوع حسنى مبارك

وسط ما يتردد عن عدم قدرته

علي المثول أمام المحكمة ،

وهو ما يعتبره البعض

مماطله لحصوله على البراءة

نظراً لوجود ثغرات كثيرة

فى القانون يستطيع من خلالها

هو وعدد من المتهمين بالفساد

فى نظامه الحصول على البراءة ..

أو علي الأقل أحكام مخففة ..

كتبت : رانيا عبد الله

لذلك سألنا عدداً من المستتشارين القانونيين : هل هناك ثغرات قانونية فى قضية مبارك يستطيع من خلالها الحصول على حكم بالبراءة؟
الأستاذ الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى واستاذ القانون والمحامى يقول : لو تم الاعتماد علي القوانين العادية ربما حصل كثيرون من رموزالنظام السياسى السابق علي البرءاة من القضايا المتهمين فيها بسبب الثغرات الموجودة فى القضايا ، فهم يحقق معهم من خلال جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل ..ويوجد حكم صدر من محكمة النقض لسنة 2004 فى قضية محافظ الجيزة السابق المرحوم عبدالحميد حسن يفيد بعدم دستورية قانون الكسب غير المشروع لأنه يؤدى إلى قلب قرينة البراءة المنصوص عليها فى الدستور ، فبدلاً من أن يكون المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته ..قانون الكسب غير المشروع يكلف المتهم بإثبات البراءة وإلا يعتبر مداناً وهذا مخالف للدستور ... لذلك هناك إحتمال بأن كل قضايا الكسب غير المشروع التى ستحال إلى محكمة الجنايات يحكم فها بالبراءة لهذا السبب ، أما القضايا الأخرى الخاصة بقتل المتظاهرين فمسألة الإدانة أو البراءة تعتمد على ما تحمله الأوراق من دليل إدانه وأقوال الشهود إذا اقتصدت الأوراق إلى دليل على أن الرئيس مبارك اصدر أوامر مباشرة أو غير مباشرة للقتل ستحكم المحكمة بالبراءة ، كما توجد قوانين أخرى لا ادرى لماذا لا يتم تفعيلها مثل قانون 247 لسنة 56 الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية على جريمة الخيانة العظمى وتعريف الخيانة العظمى فى هذا القانون يتضمن افساد الحياة السياسية والتلاعب بنتائج الأنتخابات ونتائج الأستفتاءات والمساس بأسس النظام الجمهورى وهو اخطر ما يمكن أن ينسب للرئيس السابق.
وحول سبب عدم تفعيل هذا القانون حتى الآن يقول:هذا سؤال يوجه للسيد المستشار النائب العام ، ويوجد قانون صدر سنة 1958 خاص بمحاكمة الوزراء عن كثير من الجرائم ومنها جريمة الخيانة العظمى وفقاً لتعريف الخيانة العظمى المنصوص عليها فى القانون وأهم مضامنها الإفساد السياسى وهذا من الممكن هذه التهمة أن توجه إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى وكافة رموز الحزب الوطنى ، وعموماً ثقتنا لا حدود لها في القضاء المصرى ، وأحد القضاه دخل إلى قاعة المحكمة وتوجه إلى المحامين قائلاً أنا لا احكم بميدان التحرير ولا احكم بالثورة إنما احكم بنصوص القانون فالقضاء أمامه نصوص قانون يطبقها وإذا وجد نصوص القانون لا تطبق سيحكم بالبراءة ، والقضاء لا يقوم على الشبهة أو الشك إنما يقوم على الجزم واليقين إذا لم تكن هناك ادله جازمة على أن الرئيس السابق قد اصدر أوامر بالقتل أو سكت عن هذه الأوامر سيحكم عليه بالبراءة.

وعلى عكس رأى الدكتور محمد نور فرحات ...يقول الأستاذ الدكتور محمد مصطفى يونس استاذ ورئيس قسم القانون الدولى والعميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة حلوان: لا توجد أى ثغرة يستطيع حسنى مبارك الخروج منها من التهم المنسوبة إليه ولا أتصور أن هناك ثغرة واحدة تستطيع أن تبرئه من التهم المنسوبة إليه خاصة تهمة قتل المتظاهرين ، فبالنسبه للضحايا والشهداء قضية قتل المتظاهرين... لا يمكن لوزير الداخلية أن يستخدم القوة إلا بأمرمن رئيس الدولة ، فضلاً عن أن رئيس الدولة بحكم وظيفته مسئول عن حماية حقوق الأفراد, حتى فى حالة عدم وجود أى إثبات إنه الذى أمر حبيب العادلى بقتل المتظاهرين ، لأن عمر سليمان قال بإنه كان يخطررئيس الدولة بأعداد الشباب الذين يصابون ويتم قتلهم يومياً ..فكونه يعلم أن هناك ضحايا على يد الشرطة ولم يأمر وزير الداخلية بإيقاف الأيذاء فهومسئول عن ذلك مسئولية أصلية ، والمسئولية ثابتة عليه تماماً ، إما إنه أعطى أوامر أو إنه علم ولم يمنع ذلك ويسمى ذلك فى القانون جريمة سلبية ، تماماً مثل السيدة التى لم ترضع طفلها من أجل أن يموت ..فهى لم تفعل عمل إيجابى إنما عمل سلبى منعت ارضاعه ، والحكم فى قضية قتل المتظاهرين تصل للإعدام ولا توجد أى ثغرة ولو صغيرة لخروجه من هذه القضية ، أما بالنسبه لقضية الكسب غير المشروع فثبت أن لديه اموالاً طائلة من خلال تقارير دولية ، كما استغل بعض الأمورعن طريق نسب فى الشركات والمشروعات العديده وملايين تم إنتسابها لهم فهوأستغل وظيفته وأولاده أستغلوا وظيفة والدهم كرئيس للدولة فى تكوين ثروات غير مشروعة.
أما عن باقى الشخصيات الأخرى الموجوده فى سجن طره فيقول:سواء أولاده أو أى شخصية أخرى لو ثبت تورطهم فى التحريض على قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل من الممكن أن يكون الحكم السجن مؤبد ، أماالأستيلاء على الأموال العامة فحكمها من ثلاث إلى خمس سنوات.
أما سوزن فأذا ثبت عدم تورطها فى شئ من الممكن فى حالة إعادتها للأموال أن تحصل على حكم مع إيقاف التنفيذ لظروف سنها .
أما عن سبب المماطله فى محاكمته فيقول: لأن القضاء ينظر قضيته فى المحاكم العادية ، ومن الممكن أن تستمر لمدة سنة أو2 أو3 أو4 سنوات إلى أن يتم الحكم عليه ، فالمحاكمة العادية تراعى أثبات شهود نفى وتقراير خبراء فى المحاكم العادية والقاضى قاضى عادى وليس إستثنائياً ، فالقاضى يحكم وهو مسئول أمام الله يحكم ضميره ونحن نثق فى نزاهة القضاء المصرى.