المحامون المتحدون

التماس إعادة نظر في حكم نهائي صادر عن محكمة أسرة 

" المواد  13 ، 14  من القانون رقم 1 لسنة 2000 "

" المادة  241  من القانون قانون المرافعات المدنية والتجارية "

مذكرة بدفاع

الســــ / ………………………………………   الصفة …

ضد

الســـــ / ……………………………………… الصفة…

في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م

وقائع الدعوى.

بتاريخ _/_/___ م أصدرت محكمة أسرة ……… حكمها فى الدعوى رقم …… لسنة …… والقاضي منطوقة :

…………………………………………………

………………. يذكر منطوق الحكم …………….

…………………………………………………

فأقام المدعي استئنافه الرقم … لسنة …  طاعنا على الحكم بالاستئناف لأسباب حاصلها  يذكر موجز من أسباب الاستئناف .

وبعد تداول الاستئناف بجلساته أصدرت محكمة أسرة " دائرة استئنافية " حكمها فى الاستئناف بالحكم الآتي منطوقة " يذكر منطوق الاستئناف " وهو المنطوق المؤيد لقضاء أول درجة في كل ما انتهى إليه .

وحيث أنه يحق للطالب التماس إعادة للأسباب :

…………………………………………… 

 …………………………………………… 

……………………………………………

 ……………………………………………

 ……………………………………………

 ……………………………………………

……………………………………………

 ……………………………………………

الأساس القانوني :

يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ، وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إلية ، وتطبيق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات .

( المادة 13 من القانون 10 لسنة 2004 )

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض .

( المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2004 )

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكـام الصادرة بصفـة انتهائية في الأحوال الآتية :

إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .

إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أزو قضى بتزويرها

إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .

إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .

إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض .

إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كلن يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.

( المادة 241 من قانون المرافعات )

الطلبات

لما سبق فان مقدم الملتمس يلتمس

أولا :- قبول الالتماس شكلاً.

ثانيا :- في الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعاوى رقم … لسنة …… بكافة ما يترتب عليه من آثار وإعادة نظر الدعوى مجددا وفقا لما فيه الطالب بعريضة الالتماس .

ثالثا :- إلزامه المصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى .                          الأستاذ /……… المحامي

ملحق هام للمذكرة

التماس إعادة النظر

التماس إعادة النظر طريق طعن غير عادي في الأحكام النهائية ، يعني ذلك أن الطعن بالتماس إعادة النظر بطبيعته مقيد بعديد من القيود التي تمليها طبيعته الاستثنائية وأول هذه القيود أو الضوابط الحالات التي يجوز بسببها التماس إعادة النظر ، وقد عددت المدة 241 من قانون المرافعات تلك الحالات :-

الحالة الأولي : إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .

الحالة الثانية : إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أوراق

قضى بتزويرها .

الحالة الثالثة : إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .

الحالة الرابعة : إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .

الحالة الخامسة  : إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

الحالة السادسة : إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض .

الحالة السابعة : إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

الحالة الثامنة : لمن يعتبر الحك الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.

بدء ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر

تنص المادة 242 مرافعات : ميعاد الالتماس أربعون يوماً . ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.

ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

صحيفة الطعن بالتماس إعادة النظر

تختص بالفصل في التماس إعادة النظر المحكمة التي أصدرت الحكم علي أساس أن التماس إعادة النظر ليس طعنا بالمعني الدقيق بما يوجب نظر محكمة أعلي له ،

ويرفع التماس إعادة النظر بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة بالأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفته الالتماس علي البيانات الآتية :-

* بيان الحكم الملتمس فيه

* بيان تاريخ الحكم

* بيان أسباب الالتماس

يترتب علي تخلف أي من هذه البيانات وكما قررت المادة 214 مرافعات بطلان صحيفة التماس إعادة النظر .

تنص المادة 243 مرافعات

يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى .

ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة .

ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( 7 ، 8 ) من المادة (214) من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيه على سبيل الكفالة ، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع .

ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية.  

ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفه مون نفس القضاة الذين أصدروا الحكم .

التماس إعادة النظر ومشكلة وقف تنفيذ الحكم

تنص المادة 244  مرافعات

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم .

ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك

وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه .

الحكم في التماس إعادة النظر

تنص المادة  245 مرافعات

تفصل المحكمة أولاً فى جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد . على أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قاموا أمامها طلباتهم فى الموضوع.

ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس .

إذا حكم برفض التماس إعادة النظر

تنص المادة 246 مرافعات

 إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى فى المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن ستين جنيه ، ولا تجاوز مائتي جنيه وإذا حكم برفض الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها . وفى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه .

عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر للمرة الثانية

تنص المادة  247 مرافعات

الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس.