أخيرًا‮.. ‬وبعد أسابيع طويلة من الجدل في الساحة السياسية والتشريعية حول ما انفردت‮ 'جريدة ‬الأسبوع‮' ‬بنشره للأستاذ‮ '‬مصطفي بكري‮' ‬رئيس التحرير عن اتجاه الدوائر السياسية العليا لإصدار قرار بحل مجلس الشعب مع نهاية الدورة البرلمانية الحالية قطع الدكتور‮ '‬مفيد شهاب‮' ‬وزير الشئون القانونية والبرلمانية الجدل بالتأكيد في تصريحات أدلي بها لجريدة‮ '‬الوفد ‮' ‬05/06/2009علي صحة ما أثارته‮ '‬الأسبوع‮' ‬في هذا الصدد مؤكدًا أن التعديلات التي ادخلت علي مقاعد مجلس الشعب جعلت حل المجلس أمرًا قائمًا موضحًا أن كل شيء وارد،‮ ‬ومطالبًا في الآن ذاته الأحزاب السياسية بالاستعداد للانتخابات المقبلة ومؤكدًا استعداد الحزب الوطني لهذا الاحتمال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة‮.‬
وجاءت تصريحات الدكتور‮ '‬مفيد شهاب‮' ‬تأكيدًا لما تنص عليه المادة ‮ ‬62من الدستور وعلي ضوء إجراء مجلس الشعب لتعديلات تمنح المرأة مقاعد خاصة لا يتنافس عليها الرجال في ظل رؤية لم تتكامل حول العدد‮ ‬النهائي لمقاعد المرأة‮ '‬56‮' ‬مقعدًا حسب ما تري الحكومة و‮'‬60‮' ‬ مقعدًا حسب مطالب المجلس القومي للمرأة الذي تترأسه الدكتورة‮ '‬فرخندة حسن‮' ‬الأمين العام للمجلس‮.‬
وعلي هذا الأساس ينتظر في ضوء المناقشات الحكومية والتي ستحسم الأمر في اجتماع مجلس الوزراء الاثنين المقبل‮.. ‬ينتظر أن يبدأ مجلسا الشعب والشوري مناقشة القانون الجديد لإضافة مقاعد خاصة للمرأة الثلاثاء المقبل علي أن يتم اقرار القانون نهائيًا في الأسبوع الثالث‮ ‬من الشهر الحالي ـ حسب تصريحات الدكتور شهاب - وقبل رفع أعمال الدورة البرلمانية الحالية التي ينتظر أن تكون آخر الدورات في أعمال البرلمان الحالي قبل الإعلان عن حل مجلس الشعب ومن ثم تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الجديدة لاختيار البرلمان وفقًا للتركيبة والتعديلات الجديدة‮.‬
ومن المعروف أن مقاعد المرأة تضاف فقط إلي مجلس الشعب دون مجلس الشوري الأمر الذي سوف يرفع عدد الأعضاء في مجلس الشعب إلي أكثر من‮ '‬500‮' ‬عضو‮.‬
جدير بالذكر أن الرئيس‮ '‬حسني مبارك‮' ‬قد عقد اجتماعًا مؤخرًا أكد فيه أهمية تمثيل المرأة في البرلمان وإقرار القانون المقترح في هذا الشأن وهو ما وصف ببداية تحول نحو منح المرأة المزيد من الحقوق السياسية بعد فشلها في المنافسة البرلمانية للحصول علي مقاعد بالدوائر التي يتنافس عليها الرجال والسيدات‮.. ‬هذا التطور سوف يفضي إلي دوائر خالية من منافسة الرجال حيث تقتصر المنافسة فيها علي العناصر‮ ‬النسائية فقط سواء من الاحزاب أو الأفراد العاديين‮.. ‬وهو مطلب دفع المنظمات النسائية والمجلس القومي للمرأة نحو إقراره من خلال العديد من المطالبات التي تزايدت حدتها علي مدار السنوات الماضية وشكلت تحولاً‮ ‬مهمًا في مسار العملية السياسية في مصر‮.‬
وعلي الرغم من الاتجاه الحكومي لإقرار التعديلات ومن ثم بدء التنفيذ فإن العديد من قوي المعارضة والعناصر البرلمانية داخل مجلس الشعب أعلنت عن معارضتها لهذا التعديل كونه يخل بمبدأ المساواة ويحقق تعارضًا دستوريًا مؤكدًا قد يفضي في نهاية المطاف إلي الحكم بعدم الدستورية وبالتالي تعريض البرلمان لخطر الطعن عليه‮.‬