السياحة البيئية في مصر

السياحة البيئية في مصر

أرتكزت السياحة في مصر على التراث الثقافي في وادي النيل .وخلال العقدين الماضيين اجتذب التراث الطبيعي المتنوع  ( المحميات الطبيعية ) المزيد من السياح في مصر. وعليه إعتمدت الحكومة خطة كبيرة لتنمية السياحة خاصة في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء اللذان يمثلان أكثر من نصف التنمية السياحية في مصر علاوة على مجالات مباشره على الساحل الشمالي والصحراء الغربية .

وصل الإستثمار في السياحة عالمياً إلى عائد قدره 1.3 ترليون دولار سنوياً ( بلغ عدد السياح في العام العام المضي 960 مليون سائح ) كما أن 1 من كل 12 فرد يعملون الآن في صناعة السياحة، تعتمد رؤية وزارة السياحة على انه بحلول عام 2020 يصل عدد السياح إلى 30 مليون سائح بعائد يصل إلى 30 بليون دولار سنوياً. وكذلك تعتمد رؤية وزارة البيئة على زيادة زوار المحميات الطبيعية لتصل عائدتها إلى 10 بليون دولار سنوياً، مع ضرورة تنوع في المنتج السياحي والتركيز على السياحة البيئية. كما أن هناك العديد من الصناعات الأخرى (الزراعة بما تتضمنه من صناعات غذائية متنوعة، الصناعات الدوائية، الزيوت العطرية والصناعات المرتبطة بها، الثروة السمكية، الثروة التعدينية.... الخ).مما يوفر وظائف غير مباشرة (6 مليون وظيفة) تعمل على نمو صناعات وتجارة مرتبطة بالنظم البيئية، منها الضرائب والنقل.

تعني السياحة البيئية كل من:

زيارة المناطق الطبيعية غير المهددة إلى حد ما (المحميات الطبيعية – السعة الاستيعابية لكل منطقة)، فوائد للمجتمع المحلي (التقاسم العادل للمنافع – الشراكة)، الوعي البيئي، الطاقة البديلة (طاقة الشمس – الرياح – الوقود الحيوي)، الأبنية الخضراء (مواد صديقة للبيئة – ضبط / تخفيض استهلاك الطاقة والمياه)، النقل المستدام (سيارات تعمل جزئياً على الكهرباء)، إدارة المياه (إعادة استخدام المياه – تجميع مياه الأمطار)،إدارة النفايات ( إعادة التدوير – معالجة النفايات السامة)،إدارة الأراضي (زراعة عضوية – إعادة تشجير)،استثمارات بيئية على المدى القريب، و ثروات وفرص عمل وخدمات اجتماعية أفضل (محافظة على البيئة) على المدى الطويل.

محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة البيئية هي:

وضع مصر كدولة من الطراز العالمي للسياحة البيئية،  ضمان حفظ التراث الطبيعي لمصر باعتبارها حجر الزاوية لصناعة السياحة البيئية، إقامة توازن بين احتياجات التنمية السياحية والحفاظ على الموارد الطبيعية، تشجيع أنماط السياحة التي تحافظ على الموارد، تعزيز الإدارة البيئية للأنشطة السياحية، وضع إجراءات للرصد البيئي وتقييم الأنشطة السياحية، دعم السياحة البيئية من خلال وضع تشريعات ذات صله، تشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة، تعزيز وعي الجمهور وفهمه للسياحة البيئية، تعزيز التعاون والتواصل بين أصحاب المصلحة، وتعظيم المنافع للسكان المحليين من السياحة .

الجهات المختلفة ذات العلاقة بالسياحة البيئية هي:

الحكومات (الظروف المواتية، القوانين، السياسات، تشجيع الريادة والابتكار البيئي)، القطاع الخاص  (تصميم سلع مبدع، اعتماد أنظمة أدارة البيئة، استثمارات بيئية جديدة)، المؤسسات المالية  (الاستثمار الأخضر)، المنظمات الدولية  (تقديم المعونة الفنية، دعم نقل التكنولوجيا، تشجيع التعاون الإقليمي)، منظمات المجتمع المدني  (المشورة القانونية، بناء القدرات المحلية في إعداد المشاريع الخضراء المدرة للدخل)، والمستهلكين "السائح" (أقوى حليف لنمو السياحة الخضراء من خلال اعتناقه ثقافة الإنتاج والاستخدام المستدام).

أهم معوقات السياحة البيئية كل من:

نقص التنسيق الحكومي، ضعف القدرة المؤسسية، نقص القوانين والرقابة الملائمة، التقييم الاستراتيجي للمشاريع السياحية، هيمنة القطاع الخاص، نقص الحوافز، الخلط بين مفاهيم وممارسات السياحة البيئية والسياحة التقليدية. وزيادة طلب المستهلكين.

ماذا بعد الدستور ( نعمل جميعاً لرفاهية المجتمع ونعتمد على البنية الأساسية الطبيعية )

يجب أن نعمل على : تحقيق التنمية المستدامة بتكامل العمل الوطني من أجل الوصول إلى نهج أخضر متكامل، وجود رؤية وسياسة وأهداف محددة طويلة الأمد تركز على الموائل والأنواع وخدمات النظم البيئية، إختيار قيادات لديها النفوذ لحفز العمل على المستوى المطلوب لإحداث التغيير الحقيقي في جميع القطاعات التنموية، معالجة الدوافع المباشرة وغير المباشرة (الاستهلاك، أسلوب الحياة، الزيادة السكانية، إشراك الجمهور، التسعير الملائم والحوافز الإيجابية، الاستهلاك غير المفرط للمياه والطاقة والموارد، العدالة الاجتماعية)،  تعديل القوانين والأطر للأسواق والأنشطة الاقتصادية وتطويرها لتساهم في الاستخدام المستدام، وسياسات التسعير وغيرها من الآليات التى تعكس القيمة الحقيقية للنظم البيئية، تكلفة إدارة وصون التنوع البيولوجي يجب ان تعكس التوازن العادل والمنصف للمنافع المكتسبه من النظم البيئية، مطلوب تحول رئيسي في المفهوم والأولويات من جانب متخذي القرار وعلى إشراك جميع القطاعات بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المحلي (الإصلاح المؤسسي والإرادة السياسية)، فلم يعد مقبولاً أن ننظر إلى استمرار في تدهور البيئة وفقد الموارد الطبيعيةعلى أنه مسألة مستقلة عن الشواغل الأساسية للمجتمع (الفقر، الصحة، التصدى للتغيرات المناخية) والتي هى في الواقع المسئولة عن الاتجاهات الراهنة لحالة نظمنا الإيكولوجية.

الفوائد المتوقعة من الاستثمار السياحي في التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية هي:

صون واستدامة وتقاسم منافع الثروات الطبيعية، زيادة الدخل الوطني على الأقل 30 بليون جنيه سنوياً، توفير 10 آلاف فرصة عمل (مشروعات مبتكرة) في المحميات الطبيعية، تحسين المعيشة لأكثر من مليون مواطن (داخل وخارج المحميات الطبيعية)، و وجود تنظيم مؤسسي فعال يستخدم كنموذج للتنمية المستدامة في مصر.

وأخيراً فإن الاستمرار على الوضع الراهن لن يكون منقذاً لنا في المستقبل، ولا نستطيع الاعتماد فقط على موارد السياحة أو المعونات الأجنبية. يتجه العالم إلى العلم والتكنولوجيا والإنتاج، ومصر ليست أقل من بلاد عديدة في العالم. لذا لابد أن ندرك أهمية أن نتميز في هذا العالم من لا يقدم إنتاجاً متميزاً عن سواه لن يجد فرصته فلن يبني مصر غير المصريين وبسواعدهم وإمكانيتهم ولا يليق أن ننتظر من يأتي ليساعدنا، فمصر تستحق أكبر وأهم من هذا بكثير، نحن في حاجه لتحقيق حلم التنمية المستدامة وتأتي الفرص والأمل لتصبح حقيقة.