أكدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة على موافقة الوزارة بتشكيل لجنة برئاستها وعضوية كل من ممثلي وزارات الصناعة والمالية والإتصالات وإتحاد الصناعات المصرية والاطراف المعنية لدراسة سبل وآليات تطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج في مصر، جاء ذلك خلال البيان الختامى لورشة عمل ايجاد آليات اقتصادية جديدة لإدارة منظومة المخلفات الصلبة .. المسئولية الممتدة للمنتج، والتي تعقد خلال الفترة من 8 الى 9 أبريل الجاري بالتعاون بين البرنامج الوطني للمخلفات ووكالة التعاون الألمانيه GIZ ومكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لإتحاد الصناعات المصرية.
وقد شهد اليوم الثاني للورشة مناقشات ومشاركة فعالة وتبادل للآراء فى مجموعات العمل حول الآليات الاقتصادية لإدارة منظومة المخلفات الصلبة وبحث امكانية تطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج .
وأوصت ورشة العمل بأهمية التعاون مع الاطراف المعنية على ايجاد آليات اقتصادية جديدة لإدارة منظومة المخلفات وبحث تطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج باعتباره أحد أهم هذه الآليات.
وتهدف ورشة العمل الى فتح قنوات للحوار بين الحكومة والمنتجين والجهات المعنية حول امكانية تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج في مصر، والتي تعد أحد أهم السياسات البيئية المطبقة في العديد من دول العالم لتحسين تصميم المنتجات لتكون صديقة للبيئة ولسد الفجوة المالية المرتبطة بالتعامل مع المنتجات بعد مرحلة الاستهلاك.
وتناولت الورشة التجارب الإقليمية في تحقيق الإستدامة المالية لنظم إدارة المخلفات الصلبة، بالاضافة الى التجارب الوطنية والدولية في المجال، علاوة على نظم إسترجاع المخلفات الإلكترونية، والإستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا الإتصالات والمعلومات صديقة البيئة (الخضراء)، ودور القطاع الخاص في تدوير المخلفات الإليكترونية.
