افتتحت اليوم الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ورشة عمل "الآليات الاقتصادية لتحقيق الإستدامة في إدارة منظومة المخلفات الصلبة .. المسئولية الممتدة للمنتج" والتي تعقد خلال الفترة من 8 الى 9 أبريل الجاري بالتعاون بين البرنامج الوطني للمخلفات ووكالة التعاون الالمانيه Giz مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات المصرية.
وتهدف ورشة العمل الى فتح قنوات للحوار بين الحكومة والمنتجين والجهات المعنية حول امكانية تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج في مصر، والتي تعد أحد أهم السياسات البيئية المطبقة في العديد من دول العالم لتحسين تصميم المنتجات لتكون صديقة للبيئة ولسد الفجوة المالية المرتبطة بالتعامل مع المنتجات بعد مرحلة الاستهلاك.
ويشارك في ورشة العمل لفيف من الخبراء المصريين والدوليين لعرض تجارب بعض الدول التي تطبق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج واستخلاص الدروس المستفادة لوضع تصور لكيفية تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج في مصر خلال المرحلة القادمة .
وتناولت الجلسة الأولى لورشة العمل عرضا عن مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج وأهميتها في إطار الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، ، أما الجلسة الثانية فتناولت التجارب الإقليمية في تحقيق الإستدامة المالية لنظم إدارة المخلفات الصلبة من خلال عرض تجربة تونس في تطبيق نظام Eco-Lef ، وتجربة المغرب في تطبيق الضرائب البيئية، وقانون الرسوم على الأكياس البلاستيكية بموريتانيا.
كما استعرضت الورشة التجارب الدولية في تطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج والتجارب الوطنية في تطبيق المسئولية الإجتماعية للشركات، حيث تم عرض دراسة مقارنة بين البرازيل وكوستريكا في تطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج، بالاضافة الى عرض نموذج مدرسة المقطم لتدوير المخلفات في إطار المسئولية الإجتماعية للشركات.
وتناولت الورشة أيضا نظم إسترجاع المخلفات الإلكترونية حيث تم عرض تجربة احدى شركات لأجهزة الحاسب الآلي في مجال إسترجاع المخلفات الإلكترونية في مختلف الدول، والإستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا الإتصالات والمعلومات صديقة البيئة (الخضراء)، ودور القطاع الخاص في تدوير المخلفات الإليكترونية، بالاضافة الى مناقشة الإجراءات المطلوبة لتطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج في مصر من خلال عرض نظام النقطة الخضراء بجمهورية ألمانيا الإتحادية.
