الملخص :

استهدفت هذه الدراسة التعرف على درجة إنتشار وحداثة المشروعات والصناعات الصغيرة بقرى الدراسة ، وكذا التعرف على علاقة المتغيرات المستقلة المدروسة بدرجة انتشار وحداثة المشروعات والصناعات الصغيرة كمتغير تابع ، وتحديد الاسهام النسبي للمتغيرات المستقلة المدروسة ذات الارتباط فى تفسير التباين الكلي فى هذا المتغيرالتابع ، وترتيب هذه المتغيرات وفقا لأهميتها النسبية. ولقد أجريت الدراسة الراهنة على عينة عمدية من 50 قرية فى محافظة الشرقية بنسبة 10%. وتحدد المجال البشرى فى عدد 150 إخباري بواقع ثلاثة من كل قرية، تم اختيارهم بالطريقة السوسيومترية، واعتمدت الدراسة على نوعين من البيانات هما البيانات الثانوية ، وكذلك الأولية والتى اعتمدت على استمارة الاستبيان بالمقابلة الشخصية كأداة لجمع هذه البيانات، وتم تحليل بيانات الدراسة بواسطة أسلوب: معامل ارتباط بيرسون، والتحليل الارتباطي والإنحداري المتعدد التدريجى الصاعد. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: (1) بالنسبة لدرجة انتشار المشروعات والصناعات الصغيرة والتى تم تصنيفها إلى 10 مجموعات، احتلت المشروعات التجارية المرتبة الأولى، تلاها المشروعات والصناعات الحرفية والمعدنية، ثم مشروعات وصناعات الثروة الحيوانية والداجنة، ثم المشروعات والصناعات الغذائية، ثم مشروعات وصناعات الملابس والمنسوجات، ثم المشروعات الزراعية، ثم مشروعات وصناعات الأشغال اليدوية، ثم صناعات البناء والتشييد، ثم مشروعات وصناعات تدوير المخلفات، واحتلت المرتبة العاشرة الصناعات الكيماوية. (2) تبين وجود علاقة ارتباطية معنوية موجبة بين عشرة متغيرات مستقلة –كل على حدة- وبين درجة إنتشار وحداثة المشروعات والصناعات الصغيرة وهذه المتغيرات هى: درجة توافر وفعالية المنظمات غير الحكومية، درجة توافر وفعالية الأنشطة والخدمات المدعمة للمشروعات الصغيرة، درجة توافر وفعالية المنظمات التعليمية الحكومية، مستوى معيشة السكان، الحجم السكانى للقرية، درجة توافر وفعالية المرافق والبنية الأساسية، درجة توافر الأسواق، المستوى الطموحى للسكان، السلوك الاستثمارى للسكان، الاتجاه نحو تمكين المرأة، الاتجاه نحو تمكين المرأة . أما العلاقة بدرجة توافر وفعالية جهاز الإرشاد الزراعي فكانت غير معنوية. (3) اتضح أن هناك أربعة مغيرات مستقلة أسهمت مجتمعة اسهاما معنويا فى تفسير التباين الكلي فى درجة إنتشار وحداثة المشروعات والصناعات الصغيرة، حيث بلغت قيمة معامل التحديد لهذه العلاقة0.771 وهي معنوية، وهذه المتغيرات هي: درجة توافر وفعالية المنظمات غير الحكومية وتفسر (55.6%) ، درجة توافر وفعالية الأنشطة والخامات المدعمة للصناعات الصغيرة ويفسر (9.7%)، الحجم السكانى للقريةويفسر (6.5%)، ودرجة توافر وفعالية المرافق والبنية الأساسية ويفسر(5.3%).

المقدمـة :

تلعب المشروعات والصناعات الصغيرة دورا هاما في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ، فهي بمثابة القاطرة التى تجذب عجلة النمو الاقتصادي للأمام .

وتشير التحليلات الاجتماعية والاقتصادية للتجارب العالمية فى هذا المجال الى أن بعض الدول الآسيوية قد حققت انجازات هائلة خلال العقود الثلاثة الأخيرة ، وتحولت من قوى استهلاكية كبيرة إلى قوى إنتاجية خلاقة باللجوء إلى المنتج الصغير والصناعات الصغيرة التى تتلائم مع الزيادة السكانية وقلة الاستثمارات اللازمة لها وذلك من خلال استغلال الخامات المتاحة وابتكار اساليب تكنولوجية جديدة تتناسب مع وفرة الأيدي العاملة لانتاج سلع تلبي متطلبات الأسواق المحلية والتصدير وترتبط بالحياة اليومية للمواطنين كالصناعات الغذائية والكيماوية والنسيجية والمعدنية(زايد، 1999،ص ص89). ولذلك شجعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" فى تقريرها الحكومات على اتباع سياسات محددة لتقليل العوائق التى تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والتركيز على البرامج الجديدة التى تتعامل مع تلك المؤسسات، كما أكدت على ضرورة أن تشترك جميع الدول فى المبادرة الى تشجيع وتطوير هذه المؤسسات حتى تصبح جزءا أساسيا فى الاقتصاد المحلى وحتى يتم تشجيع تبادل الخبرات وتوثيق الصلات فيما يتعلق بتلك المشروعات بين الدول (فاطمة شربي و وفاء أبو حليمة،1999،ص138). وفى ظل التكيف مع الاقتصاد الحر والتطورات العاملية ، أولت الدولة اهتمامها بكافة أجهزتها ومؤسساتها منذ فترة بتنمية المشروعات الصغيرة تشجيعا للعمل الحر وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب للمساهمة فى حل مشكلة البطالة ، وقامت بإنشاء العديد من المؤسسات التمويلية التى تهتم بتنمية المشروعات الصغيرة ، ومن أمثلتها الصندوق الاجتماعى للتنمية (أبو حطب،1999،ص80). ويذكر عبد الوهاب(1999،ص43) أن اهمية المشروعات الزراعية الصغيرة تبرز من خلال الدور الذي يمكن أن تضطلع به خلال مرحلة التحول الاقتصادي التى تمر بها مصر ، حيث تتميز هذه المشروعات بأنها تقوم بدور ايجابي فى توفير فرص العمل المنتجة ومن ثم خفض البطالة فهى تميل الى استخدام أسلوب تكثيف العمالة نسبيا مع انخفاض رأس المال المستثمر للعامل ، وقدرتها على الانتشار بين مختلف المحافظات وبالتالي تساعد على تحقيق أكبر قدر من عدالة التنمية الاجتماعية بينها وتقلل من فجوة التنمية بين الريف والحضر. ويعنى ما سبق إن المشروعات الصغيرة تمثل جزءا من البنيان الاقتصادي ، مما استجوب معه حتمية بناء استراتيجية لنشر وتنمية مثل هذه النوعية من المشروعات الصغيرة تشارك فيها مختلف المؤسسات و المنظمات الحكومية والشعبية كل فى مجال تخصصه(زينات شريف و حسن، 1999،ص163).  إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة حيث أن هذه العملية أكثر تعقيدا من ذلك ، حيث يوجد لها أبعادا ثقافية وقيمية وأخلاقية واقتصادية وفنية ، وبطريقة أكثر تحديدا يمكن القول أن إدخال الصناعات الريفية ضمن عملية التنمية الريفية عملية أكثر بكثير من مجرد القبول الفني لهذه المبتكرات(سلامة و أبو طاحون ،1990، ص2347).

المشكلة البحثية للدراسة :

بالرغم من أهمية ما تمثله المشروعات والصناعات الريفية من أهمية كبرى فى النهوض باقتصاديات الدول النامية ، وبالرغم من الاهتمام المتزايد من الحكومة المصرية بالمساعدة على انتشار وادخال هذه المشروعات فى المجتمعات الريفية ، إلا أن المدقق والملاحظ لوضع هذه المشروعات يكتشف أنها لا تزال درجة انتشارها وحداثتها محدودة، وربما يرجع ذلك إلى العديد من العوامل والمتغيرات المجتمعية التي تؤثر على درجة انتشار وحداثة هذه المشروعات والصناعات. وهذا هو موضع الدراسة الراهنة.

أهداف الدراسة :

          بناءا على العرض السابق للمشكلة البحثية ، فإن هذه الدراسة تهدف إلى :

1-التعرف على درجة إنتشار وحداثة المشروعات والصناعات الصغيرة بقرى الدراسة .

2-التعرف على علاقة علاقة المتغيرات المستقلة المدروسة بدرجة انتشار وحداثة المشروعات والصناعات الصغيرة كمتغير تابع .

3- تحديد الاسهام النسبي للمتغيرات المستقلة المدروسة ذات الارتباط فى تفسير التباين الكلي فى هذا المتغيرالتابع ، وترتيب هذه المتغيرات وفقا لأهميتها النسبية.

الإطار النظري والدراسات السابقة :

تعتبر المشروعات الصغيرة أحد أهم المداخل الرئيسية لتحقيق التنمية فى المجتمعات النامية ومن بينها مصر ، وذلك لما لها من سمات ومميزات تجعلها تنفرد بأهمية خاصة في تحقيق التنمية ، حيث يمكنها التغلب على العديد من المعوقات التي تتواجد فى الصناعات المتوسطة أو الكبيرة ، كما أنها يمكنها التكيف مع البيئات المصرية خصوصا الريفية.

وبالرغم من وجود أتفاق عام على اهمية المشروعات والصناعات الصغيرة ، إلا أنه لا يوجد اتفاق موازى لذلك على تعريفها، وربما يرجع ذلك الى بعض أو كل العوامل الاتية: (1)اختلاف الظروف بين المجتمعات النامية.(2)اختلاف ظروف الصناعات الصغيرة داخل المجتمع الواحد. (3)اختلاف مستوى التقنية المستخدم فى الصناعات (فاطمة شربي و وفاء أبو حليمة،1999،ص140). وعموما يوجد أكثر من معيار يستخدم فى تعريف المشروعات الصغيرة ، لعل أكثرها شيوعا معياري عدد العمال وحجم رأس المال، ويمكن استخلاص وفقا لمعيار عدد العمال، أن التعريفات تراوحت ما بين 10-50 عامل. وبالنسبة لمعيار حجم رأس المال تراوحت التعريفات ما بين 1-500 ألف جنيه مصري (درية خيري وآخرون،2000،ص55)، (أبو حطب، 1999،ص82)، (أحمد ، 1996،ص ص16-18). وللخروج من مأذق معيار عدد العمال وحجم رأس المال عرفت منظمة العمل الدولية (I.L.O.) الصناعات الصغيرة بأنها تضم وحدات صغيرة الحجم جدا ، تنتج وتوزع سلع وخدمات ، وتتألف من غالبا من منتجين مستقلين يعملون لحسابهم الخاص ، وبعضها يعتمد على العمل من داخل العائلة والبعض قد يستأجر عمال أو حرفيين ، ومعظمها يعمل برأس مال ثابت صغير جدا أو ربما بدون رأس مال ثابت ، وتستخدم تقنية ذات مستوى منخفض ، وعادة ما تكتسب دخولا غير منتظمة وتهيئ فرص عمل غير مستقرة (أحمد ، 1996،ص17). وعرف عمر (1999،ص1) المشروع الزراعي المستحدث الصغير هو مجموعة الأنشطة التى تؤدى فى تكامل على أساس علمي عملي تحت ظروف محدودة بهدف : (1)البدء فى إنتاج زراعي مربح مستحدث بالنسبة لصاحبه أو للمنطقة. (2)وتنميته إذا كان قائما. (3) أو إضافة آخر عليه تدعيما لسابقه أو زيادة لدخل صاحب المشروع.

وكما اختلفت تعريفات المشروعات والصناعات الصغيرة ، اختلفت أيضا تصنيفات، فتصنفها سوسن عبد اللطيف(1995،ص ص446–447)إلى: (1)مشروعات صناعية: وهى التى يتم فيها تحويل المواد الخام من صورة إلى صورة أخرى مثل لعب الأطفال والصناعات الغذائية. (2)مشروعات زراعية وهى التى تعتمد على الزراعة أو تربية الحيوانات  والطيور المنزلية، أو تربية الأغنام والدواجن. (3)مشروعات تجارية وهى التى تعتمد على التجارة مثـل البقالـة وشــراء الأقمشة والمـلابس والأدوات المنزليـة وأدوات المعمار. (4)مشروعات خدمية وهى التى تعتمد على تقديم خدمات تحتاجها الأهالى مثل ورش الصيانة والإصلاح وورش النجارة. ويصنفها أبو حطب(1999،ص82) إلى: (1)صناعات حرفية. (2)صناعات زراعية وتعتبر من الصناعات التحويلية لكونها نواة للمشروعات الكبيرة. ويصنف عمر(1999،ص5) المشروعات الزراعية الصغيرة المستحدثة الى: (1)المشروع الانتاجي: مثل إنتاج النعاج والخراف،عمل دريس...الخ. (2)المشروع التحسيني: مثل صيانة التربة، بناء بيوت حديثة للدواجن ..الخ. (3) المشروعات الاضافية مثل تركيب فواص فى بيوت الدواجن ، تغذية الأبقار بردة القمح قبل الولادة، تقليم الأشجار ، سن المناشير..الخ.

ويتوقف إطلاق عمليات التصنيع الريفي باعتبارها حجر الزاوية وأحد المحاور الهامة فى إحداث التحديث الشامل، على : (1)تحديث الزراعة، بحيث يمكنها عن طريق التصدير تكوين رأس المال اللازم لاستيراد التكنولوجيا الصناعية الحديثة، وإمداد الصناعة بالمواد الخام اللازمة. (2)العمل على زيادة المدخرات،وتوسيع الأسواق، وتحقيق التراكم الرأسمالي. (3)تحديث نظم القيم السائدة (السمالوطي،1990،ص ص71-72)، (4)توافر البنية التحتية وسلامتها وكفاءتها (Opoku and Brown ,1986,pp47-63) (5)إصلاح نظام التعليم لمقابلة طلب السوق.(6)ابتكار مناهج ومواد تعليمية جديدة. (7)تحديث نظم الإدارة،وتدريب المزارعين(Zhang and Zhang ,1998,pp79-85 ) .

وبالرجوع إلى الدراسات السابقة التى تمت فى مجال المشروعات والصناعات الصغيرة-فى حدود ما تم الإطلاع عليه- وجد أن القليل منها ركز على دراسة هذه المشروعات والصناعات بالريف ، والتى سوف يتم القاء الضوء على بعضها فيما يلي:

هناك دراسات تناولت دراسة علاقة بعض المتغيرات بدرجة إنتشار المشروعات الصغيرة والصناعات الصغيرة الريفية ، ومنها : دراسة سلامة و أبو طاحون (1990) وتوصلت إلى وجود تأثير معنوي مباشرا لكل من : على حجم المجتمع المحلي ، مدى توافر الأسواق، الحالة الاتصالية، الحالة التعليمية، الاتجاه الاستثماري للسكان، مدى استخدام المستحدثات الزراعية، وكذلك وجود تأثير غير مباشر لكل من : مدي المشاركة الشعبية ، مدى توافر الطاقة ، المستوى الطموحي للسكان ، والحالة الانتقالية، وذلك على درجة انتشار الصناعات الريفية . دراسة عبد القادر وآخرون (1991) خلصت إلى أن جهاز الإرشاد الزراعي والمدرسة لهما دوراً بارزاً فى نشر الصناعات الصغيرة، كما تبين أن السن وعضوية المنظمات والاتصال بالحضر لهم أثر قوى وبارز على قيام المبحوثين بهذه الصناعات. وهناك دراسات اهتمت بدراسة محددات تنمية وتحديث الصناعات الريفية،منها : دراسة Guo (1991) توصلت إلى أنه لتحقيق تحديث أفضل للصّناعاتِ الرّيفية، ينبغي الاهتمام بكل من : قضية التّلوثِ، الإصلاح المؤسسيِ ومعالجة مشكلات المؤسسات الرّيفية، التكامل الريفي الحضري، والموارد البشرية بالمصانعِ الريفية. دراسة سهير نور وأخرون (1994) توصلت إلى وجود علاقة ارتباطية بين كل من السن، والحالة التعليمية، والحيازة الزراعية والحيوانية، وعدد أفراد الأسرة وبين رغبة المزارعين فى تنمية المشروعات الصغيرة. دراسة ملوخيـة (1999) خلصت إلى أن : العمر، درجة الثقة فى الأجهزة الحكومية، مصدر الحصول على المعلومات، نوع الأسرة، مدى توافر التسهيلات المعيشية تؤثر على دور المرأة فى تنمية الصناعات البيئية الصغيرة. وهناك دراسات اهتمت بدراسة علاقة بعض المتغيرات بدرجة الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة الريفية، ومنها: دراسة سهير توفيق(1998) توصلت إلى أن درجة تعليم المبحوثة، ودرجة الرضا عن العائد من المشروع، ودرجة الاستعداد للتغيير، ودرجة التعرض لوسائل الإعلام تمثل أهم المتغيرات التى تؤثر على درجة اتجاه الريفيات الحائزات لهذه المشروعات نحو هذه المشروعات . دراسة فاطمة شربي و وفاء أبو حليمة(1999) خلصت إلى أن ممارسة الصناعات الغذائية ، تعليم الزوج، عمر المبحوثة، ومستوى المعيشة تسهم اسهاما معنويا فى تفسير التباين فى اتجاهات الريفيات نحو الصناعات الريفية. دراسة زينات شريف و حسن(1999) خلصت إلى أن متغير الانفتاح على الخارج يشرح بمفردة 59% من التباين فى درجات اتجاهات المرشدين نحو المشروعات الصغيرة. دراسة درية خيرى وآخرون (2000) توصلت إلى أن التعرض لوسائل الإعلام، الاتصال بوكلاء التغيير، الرضا عن المشروع، التخطيط للمستقبل أسهمت إسهاما معنويا فى تفسير التباين الحادث فى مستوى اتجاهات المبحوثات نحو المشروعات الصغيرة . دراسة إبراهيم (2000) خلصت إلى وجود علاقة معنوية بين كل من : العمر ، المهنة ، درجة الوعى السياسي ، الحيازة المزرعية ، درجة الاقتناع بالمشروعات الزراعية الصغيرة عن طريق القروض، درجة المخاطرة ، درجة الانتاجية، درجة التقليدية ، وبين درجة الاقبال على المشروعات الزراعية الصغيرة من صندوق التنمية المحلية وذلك بالنسبة لعينة المشاركين. دراسة السيد و ماجدة عبد العال (2004) توصلت إلى درجة ثقة المزارع فى المشروع، درجة اقتناع الزراع بالمشروع، درجة المشاركة الاجتماعية غير الرسمية ، درجة استمرارية المزارع فى تنفيذ المشروع تسهم معنويا فى تفسير التباين الكلي لدرجة اتجاه الزراع الحائزين لمشروعات زراعية صغيرة نحو هذه المشروعات . دراسة عبد العال (2005) خلصت إلى وجود علاقة معنوية بين السن ، المؤهل ، نوع المؤهل ، الخبرة المزرعية السابقة ، وبين درجة إدراك المبحوثين بأهمية المشروعات الصغيرة. وهناك دراسات أخرى مثل دراسة أحمد (2006) أوضحت أن مشروعات صندوق التنمية المحلية حققت مردود اقتصادي للمستفيدين منها متمثل فى : زيادة دخل الأسرة ، الميل للادخار ، انخفاض معدل البطالة فى الأسرة ، زيادة نسبة ملكية الأجهزة الكهربائية، والمنزلية. كما حققت مردود اجتماعى متمثل فى : زيادة درجة المشاركة فى المشروعات التنموية ، الاستفادة من وقت الفراغ ، المكانة الاجتماعية ، التعرض لوسائل الاعلام الجماهيري، الانتماء للمجتمع المحلى ، الطموح الشخصي. ودراسة زينب مجد (2007) خلصت إلى وجود علاقة معنوية بين درجة الاستفادة من البرنامج التدريبي فى إقامة مشروع إنتاجي صغير وبين كل من : السن ، الرغبة فى الحصول على فرص لعمل مشروع إنتاجي صغير ، بينما كانت العلاقة معنوية سالبة لمتغير التنمية الذاتية. ويتضح من هذه الدراسات السابقة أن معظهما تركز على دراسة علاقة المتغيرات المستقلة سواء المتعلقة بالمشروع نفسه أو بالمتغيرات الشخصية لصاحب المشروع، وبالتالى إغفال علاقة المتغيرات المجتمعية المتعلقة بخصائص المجتمع المحلى وتأثيرها على درجة إنتشار وحداثة المشروعات والصناعات الريفية الصغيرة. من هنا جاءت الدراسة الراهنة كمحاولة لدراسة العوامل المجتمعية وعلاقتها بدرجة انتشار وحداثة المشروعات والصناعات الصغيرة .