<!--<!--<!--
مناشدة
الى معالى المستشار / وزير العدل
المواطن محمد السباعى عوض بسيونى حاصل على ليسانس اصول الدين قسم الدعوى الاسلاميه جامعة الازهر ودرس الفقه والاحوال الشخصيه على المذهب الحنفى
بخصوص الاتى
حيث خلت ناحية نزلة العريين مركز ابوكبير بوفاة مادونها السابق الشيخ / عبدالمنعم النجدى السيد بتاريخ 28/8/2008وتم فتح باب الترشح لمدة 3اشهر تقدم للترشح خلال تلك الفترة 9مرشحين تم استبعاد البعض نظرا لانهم لم يدرسوا الشريعه واستبعد الاخرون نظرا لوجود من هم اعلى منهم فى المؤهل واخرمن اولاد موسى يستبعد وفقا لنص المادة رقم 4من لائحة المازونيين
الى ان صدر قرار من محكمة ابوكبير لشئون الاسرة 30/12/2012بتعيين محمد السباعى عوض مادونا لناحية نزلة العرين مركز ابوكبير تاسيسا على انه اعلى تقديرا واعلى فى الدرجات فى شهادة الليسانس بالاضافه الى انه درس مادة الاحوال الشخصيه على المذهب الحنفى وارسلت الاوراق الى وزارة العدل للتصديق على هذا القرار ووردت بتاريخ 25/11/2013بعدم التصديق على قرار محكمة ابوكبير لشئون الاسرة التابعه لمحكمة الزقازيق الابتدائيه والصادر بجلسة 30/12/2012بتعيين المرشح / محمدالسباعى عوض مادونا لناحية نزلة عرين ثانيا عودة ملف الماده الى المحكمه الوارد منها لعرضها على محكمة الاسرة المختصه لاجراء القرعه بين المرشحين جميعهم
ونحن نرى ان هدا الاختيار مخالف لجميع معايير المفاضله والتى تتنافى مع نص المادة التى وضعها المشرع والتى تنص صراحة قطعيه على عدم التساوى بين المدهب الشافعى والمدهب الحنفى
ملحوظة هامة
الى معالى الوزير
حيث انه قد صدر عدة احكام من محاكم القضاء الادارى بالغاء قرارات وزاريه صادرة من وزارة العدل بتعيين الحاصلين على ليسانس الحقوق وندكر منها على سبيل المثال لا الحصر الحكم الدعوى رقم 257المقامه من رشيد عبدالحميد يوسف ضد المستشار / وزير العدل واخر والصادر بجلسة 5/9/2000من مجلس الدولة والدى انتهى الى قبول الدعوى شكلا والموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 3791لسنة 1998فيما تضمنه من تخطى المدعى فى التعيين لوظيفة مأذون لناحية بندر الفيوم قسم ثان ومايترتب على دلك من اثار والتى وردت والتى وردت باسباب الطعن ان دارسى الحقوق وهم بحكم الدارسه للشريعه الاسلاميه غير متخصصين فى دراستها وفقا لمدهب محدد وانما يكون دراسته لها وفقا لما اعتمده المشرع الوضعى من اراء المداهب الاربعه ومايترجح لديه وان دراسته للشريعه الاسلاميه وفقا لهدا المفهوم لاتعدوا ان تكون دراسه للفقه على المذاهب الاربعه ودراسه مقارنة وصولا الى ترجح اى منها وفقا لما انتهى اليه النص القانونى ففى حالة وجود خريج جامعة الازهر حنفى المذهب فانه يفضل على غيرة من خريجى كليات الحقوق ولا يجوز للجهه الاداريه ان تلجأ الى القرعه فى هذه الحاله وان لجأت اليه كان قرارها ومايترتب عليه من تعيين من افرزته القرعه مخالفا للقانون جديرا بالالغاء
التمس من سيادتكم
1-الغاء القرار الصادر من وزارة العدل بتاريخ 25/11/2013بمذكرة ادارة المحاكم رقم 10لسنة 2013فى الماده رقم 48لسنة 2008مادونيين شئون اسرة ابوكبير محافظة الشرقيه وماتضمنه من اعادة اوراق المادة الى محكمه ابوكبير لشئون الاسرة من اجراء القرعه جديرا بالالغاء مع ما يترتب على دلك من اثار قانونيه
2- اعادة ملف المادة الى وزير العدل للتصديق على قرار المحكمه الصادر بتاريخ 30/12/2012بتعيين المرشح / محمد السباعى عوض بسيونى مادونا لناحية نزله العرين مركز ابوكبير محافظة الشرقيه حيث اننى المرشح الوحيد المستوفى لكافة الشروط والمسوغات المطلوبه وفقا لنص المواد 3،4،7،12 من لائحة المأدونيين
