استغاث المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أمس بالمواطنين والحكومة وكافة أجهزة الدولة للحفاظ علي قطاع الطاقة قبل فوات الآوان.. صرح في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الشركة القابضة للكهرباء جابر الدسوقي وقيادات القطاع قائلا : "انقذونا.. توافر الكهرباء بأسعار أعلي أفضل من انقطاعها".

وقال إمام إنه إذا توافر الوقود والسعر المتوازن لبيع الكيلووات والتزمت كافة الجهات بسداد قيمة استهلاكها فلن يعاني مواطن من انقطاعات التيار وستكون الكهرباء متاحة لمن يطلبها في كل وقت ومكان وان تحقيق هذه المطالب يتطلب عددا من الاجراءات والقرارات السيادية وتعاون القادرين وأنه بغير ذلك فلن يكون الأمر مرضيا لكافة المواطنين.
اكد عجز الموارد الحالية عن الوفاء بالالتزامات الممثلة في سداد اكثر من مليار جنيه شهريا من ديون القروض بالاضافة الي مليار و500 مليون سنويا لاعمال الصيانة ومليار و200 مليون شهريا اجور ومرتبات العاملين.
رفض الوزير القاء اللوم وتحميل وزارة البترول المسئولية مؤكدا ضرورة العمل علي انقاذ قطاع الطاقة بشقيه البترول والكهرباء نظرا لمحدودية موارد القطاعين وعدم التمكن من انتاج المزيد من كميات الغاز والاتجاه الي الاستيراد الذي يتطلب منظومة خاصة واحتياجات مالية في الوقت الذي تعجز فيه الكهرباء عن سداد مستحقات البترول التي اقتربت من 19 مليار جنيه مشيرا لضرورة قيام المجلس الأعلي للطاقة خلال اجتماع الاسبوع القادم ببحث كافة مشاكل القطاع ووضع حلول جذرية تضمن استقراره علي المدي الطويل.
اكد إمام أنه لا أزمة في قدرات التوليد وان القطاع يكاد يكون الوحيد الذي ينفذ خططاً طويلة الأمد تغطي بعد فترة 2027 وهي خطط مرنة تسمح بالاضافة والتطوير إذا تطلب الأمر كما حدث في تنفيذ المرحلتين الاولي والثانية الاسعافية كما ان القدرات المتاحة الان في الشبكة تصل الي ما يقرب من 31 ألف ميجاوات بزيادة عن معدلات الاستهلاك الحالية ب 9 آلاف ميجاوات وهناك شكوي من تخفيف الاحمال نتيجة لعدم توافر الوقود لتشغيل المحطات مشيرا الي أن محطة بنها الجديدة والتي زادت استثماراتها عن 4 مليارات جنيه يتم تشغيلها ساعتين فقط في الذروة بالسولار لعدم وصول خطوط الغاز اليها ونفس الحال مع محطة شمال الجيزة طاقة 2250 والمقرر تحميل اولي وحداتها بالشبكة الاسبوع القادم بسبب اعتراضات المواطنين علي مرور خطوط الغاز.
اشار الوزير الي أن مصر ستدخل عصر الفحم وان ذلك ضمن خطط القطاع وهي لا تؤثر علي البيئة لكنها تحتاج لمنظومة للتعامل بطريقة جيدة وانه تم تحديد موقعين لذلك في سفاجا وعيون موسي بالقرب من الموانئ البحرية وان تحفظات وزارة البيئة محل دراسة وان كانت مخاوف البيئة تركز علي مصانع الأسمنت في المقام الأول وان تشغيل هذه المصانع بالفحم من شأنه ان يوفر ما بين 6 و8 ملايين قدم مكعب من الغاز.
كشف الوزير أن عروض المستثمرين لاقامة مشروعات عملاقة لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرات تبلغ حوالي 4 آلاف ميجاوات وتقام في كوم امبو والوادي الجديد الا أن هناك عقبات في نقل هذه القدرات لمناطق الاستهلاك بالقاهرة وتتطلب انشاء شبكة نقل تتطلب اكثر من 20 مليار جنيه استثمارات وهو ما اوجد صعوبات للبدء في هذه المشروعات.
وأعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه تم تكليف المحافظين بحصر المواقع الصالحة لإقامة محطات للغاز الطبيعي تمهيدا لتعميم التجربة علي كافة المحافظات مشيرا إلي أنه سوف يتم توقيع بروتوكول مع وزارة البترول لإقامة محطات للغاز الطبيعي بالشرقية ودمياط وقنا خلال الفترة القادمة.