انتهت في الرابعة عصر أمس رسمياً حالة الطوارئ التي صدر قرار تمديدها شهرين الصادر في 12 سبتمبر الماضي.. جاء ذلك في حيثيات حكم القضاء الإداري الصادر أمس برفض دعوي إلغاء قرار التمديد التي أقامها المحامي أحمد سيف الإسلام.
وقالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامي درويش في حيثيات الحكم ان محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة مختصة بنظر الطعون علي قرار اعلان الطوارئ باعتباره ضمن القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة وإخراجها من الأعمال السيادية.

وأكدت المحكمة انتهاء حالة الطوارئ رسمياً أمس 12 نوفمبر في الرابعة عصرا وليس يوم 14 نوفمبر كما ذكرت رئاسة الوزراء.
وقالت المحكمة ان حالة الطوارئ أعلنت في جميع أنحاء البلاد لمدة 30 يوما من الرابعة مساء 14/8/2013 بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وفي 12/9/2013 صدر القرار بمد حالة الطوارئ شهرين من الرابعة عصر 12/9/2013 وبالتالي فإن حالة الطواريء سوف ترفع بقوة القانون والإعلان الدستوري ابتداء من أمس الساعة الرابعة عصرا.
ورغم ان حكم القضاء الإداري تعلق برفض دعوي حول تمديد قانون الطوارئ ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لإلغاء هذه الحالة أو مدها وانما لفت النظر في الحيثيات إلي أن موعد انتهاء الطوارئ كان بالأمس.. فإن مجلس الوزراء علي لسان متحدثه الرسمي د. شريف شوقي تحدث بشكل مختلف قائلاً: ان مجلس الوزراء ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء ولا يعلق عليها.. وقال ان المجلس في انتظار منطوق الحكم الذي لا وجود له أساساً.
نفس اللبس حدث لدي المصدر العسكري المسئول الذي أكد انه لا تعليق علي أحكام القضاء مشيرا إلي أن مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بالتعامل مع آليات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
وقد تلقي الرئيس عدلي منصور من مجلس الوزراء المشروع المعدل للقرار الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
قال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان مشروع القانون قيد الدراسة حاليا.. وكان مجلس الوزراء قد تسلم المشروع أمس من وزارة العدل بعد مراجعته وتعديله.. والمتوقع اصدار القانون خلال ساعات بعد انتهاء الطوارئ رسميا أمس.
قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان التعديلات علي مشروع القانون لم تشمل جوهر نصوصه وشملت فقط صياغة بعض هذه النصوص.. وقد أجرت وزارة العدل التعديلات في ضوء ملاحظات مجلس الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات التي أرسلت ملاحظاتها.. وقد حرصت الوزارة علي الاستفادة من كافة الملاحظات للخروج بالقانون في أفضل صورة.
أكد مصدر أمني رفيع المستوي ان وزارة الداخلية لم تتسلم حتي الآن حكم القضاء الإداري وحيثياته بشأن حالة الطوارئ.. وقال ان الوزارة لم تستخدم أي مادة من قانون الطوارئ منذ إعلانه.. وخطة الوزارة لتأمين الشارع عقب انتهاء فترة حظر التجوال قد بدأت فعلا حيث بدأ نشر الدوريات الأمنية والتمركزات المسلحة والمجموعات السريعة الانتشار بالميادين والمحاور الرئيسية.