كتب هاني صالح ومحمد غريب: |
أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن حزمة اقتصادية جديدة ضمن سياسة "التحفيز المالي" تضخها الحكومة الشهر القادم.. مشيراً إلي ضخ 29 مليار جنيه في وقت سابق للمشروعات التنموية. وقال رداً علي سؤال ل"الجمهورية" إن إقرار حد أدني للمعاشات علي غرار الأجور "أمر صعب". في الوقت الراهن حتي يتسني التأكد من استمراريته. أكد أن أول ملفات الحكومة هو السعي لتحقيق نقلة في مجال العدالة الاجتماعية خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر.. وقال إننا نمر بأزمة قوية بسبب تخطي الدين العام حاجز 1.8 تريليون جنيه. وضعف نمو الناتج المحلي 2.2% وعجز الموازنة الذي يتراوح بين 200 إلي 240 مليار جنيه. وأوضح الوزير أمس في كلمته التي ألقاها بمؤتمر اليورومني أنه يتوقع خلال عام تحقيق وضع أفضل للاقتصاد المصري وإقبال المستثمرين الأجانب وقبلهم المحليين علي ضخ المزيد من الأموال بالسوق المصري. وأنه متفائل بالاقتصاد المصري وأشار إلي أن الوزارة تستهدف العمل علي خفض معدل العجز في الموازنة العامة للدولة إلي 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وأن الحكومة تسعي إلي إتاحة فرص اقتراض القطاع الخاص من القطاع المصرفي. والعمل علي تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. لدفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. ومن جانبه أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أنه لا قيود علي الاستثمار مع أي دولة وأن العلاقات قد تكون فاترة مع بعض الدول. ويقصد قطر. ولكن هذا لا يؤثر علي علاقة الاستثمار لأن مصر ترحب بالجميع. أوضح أنه يأمل أن تصل الاستثمارات في 30/6/2014 إلي 170 مليار جنيه. مشيراً إلي أن هناك تركيزاً علي استثمارات خارجية من خلال مؤتمرات جاري الترويج لها وأخري محلية وأن هناك نوعاً من النمو ولكنه بطيء لا يستوعب الاحتياجات وأنه مع وجود المزيد من الاستقرار سنحقق تقدماً ملحوظاً في خارطة الطريق. أشار إلي أن هناك الكثير من الاستثمارات القادمة من دول الخليج وروسيا وسيتم بعد أيام عقد المؤتمر الخليجي للاستثمار وهناك الكثير من المستثمرين من السعودية والإمارات وعُمان يقومون بإبرام الصفقات التي تمت مناقشتها معهم في الفترة الماضية. |
نشرت فى 12 نوفمبر 2013
بواسطة ebrahime
ابحث
عدد زيارات الموقع
255,295