يتزاحم آلاف العمال الأجانب لمغادرة السعودية مستفيدين من قرار حكومي بإعفاء العمالة الوافدة من دفع أي رسوم أو غرامات لانتهاك شروط التأشيرات.
واصطف آلاف العمال اليوم أمام مكتب الجوازات الرئيسي في الرياض للحصول على تأشيرات خروج.
يأتي القرار السعودي ضمن إصلاحات حكومية شاملة لمعالجة مشكلة البطالة بين السعوديين من خلال حمل الشركات على تشغيل المواطنين الذين لا يمثلون حاليا إلا 10% من العاملين في القطاع الخاص, بدلا من الوافدين الذين يقارب عددهم تسعة ملايين شخص.
وتقول بعض الشركات إن ارتفاع نسبة الوافدين بين العاملين يرجع إلى أن السعوديين يطلبون أجورا أعلى، كما أن فصلهم من العمل أصعب.
وتقول شركات أخرى لا سيما الشركات العاملة في مجالات تتضمن أعمالا يدوية إن هذه الأعمال لا تجذب السعوديين.
حملة
وقد بدأت السلطات السعودية في وقت سابق من هذا العام حملة على مخالفي شروط الإقامة من خلال التفتيش المفاجئ في الشوارع وفي مقار الشركات. وأعقب ذلك في بعض الحالات ترحيل المخالفين.
وكانت السعودية قد تغاضت طويلا عن تأثير قوانين العمل الصارمة التي تطبقها على الأجانب، الأمر الذي أدى إلى سوق سوداء ضخمة للعمالة الوافدة.
ونقل الإعلام المحلي عن المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات قوله إن 124 ألف شخص غادروا البلاد منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي بعد أن أعلنت الحكومة آنذاك فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر تتيح للوافدين المخالفين تصحيح أوضاعهم.
وفي المملكة أعداد كبيرة من العمال من الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا وبنغلاديش والفلبين وإندونيسيا واليمن وإثيوبيا ودول عربية أخرى. وبموجب نظام الكفيل السعودي لا يمكن للعامل الوافد أن يعمل إلا لدى كفيله وفي المهنة المسجلة في تصريح الإقامة.
وكثيرا ما يشكو الوافدون المستقدمون للعمل في شركات سعودية من أنهم يتقاضون أجورا أقل كثيرا مما وعدوا به أو من عدم قدرتهم على مغادرة البلاد لأن الكفيل يحتجز جوازات سفرهم, ونتيجة لذلك يخالف كثيرون القانون لترك كفيلهم والانتقال إلى عمل أفضل.
ومن بين الممارسات غير القانونية الأخرى المألوفة ما يعرف بنظام 'التأشيرة الحرة' الذي بموجبه يسمح الكفيل للعمال بالعثور على عمل بديل مقابل عمولة يحصل عليها لتجديد تصاريح الإقامة أو استخراج تأشيرة المغادرة.
التوطين
وفي العام الماضي فرضت وزارة العمل السعودية قواعد لإجبار الشركات على توظيف مزيد من السعوديين من خلال فرض غرامات وقيود على التوظيف على الشركات التي لا تلتزم بحصص التوطين.
ونقلت الصحف السعودية عن وزير العمل أمس قوله إن القواعد الجديدة أدت إلى توطين 600 ألف وظيفة حتى الآن.
وفي أوائل أبريل/نيسان الماضي، أمر الملك عبد الله بن عبد العزيز بمنح المخالفين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم بتغيير الكفيل أو المهنة دون التعرض للعقوبات المعتادة.
لكن كثيرين من العمال لم يتمكنوا من نقل كفالتهم إلى مستخدميهم الحاليين أو تغيير المهنة في تصاريح الإقامة لأن ذلك قد يعرض الشركات التي يعملون فيها لمخالفة حصص التوطين. وقال آخرون إن الكفيل الحالي يطلب مبلغا ماليا كبيرا مقابل نقل الكفالة لصاحب العمل الجديد.
ولذلك قرر كثير من العمال الأجانب العودة إلى بلدانهم. وقال مسؤولون إنه سيسمح للعمال الأجانب بالتقدم للحصول على تأشيرة أخرى للعمل في المملكة إذا غادروها خلال فترة السماح.
ولم يتضح بعد التأثير الاقتصادي لمغادرة هذا العدد الكبير من الأجانب. وقالت صحيفة أراب نيوز اليوم إن بعض أشغال الطرق في الرياض تأخرت بسبب نقص العمالة الوافدة، لكن بعض الاقتصاديين في المملكة قالوا في وقت سابق إن الشركات السعودية تميل إلى الإفراط في التوظيف نظرا لانخفاض تكلفة العمالة الأجنبية.
