محافظ دمياط يفتح ملف
عودة أراضى دمياط لتبعية المحافظة
--------------------------

في استجابة لطلب الاحاطة الذي قدمه عضو برلمان الطلائع محمد عبده الصياد بخصوص أن

غالبية أراضى محافظة دمياط ليست تابعة لها حيث أن 21% من مساحة المحافظة تتبع وزارة الإسكان ، 42% تابعة للثروة السمكية ، 15% للأوقاف ، 8% للإصلاح الزراعى .... ولا تستفيد المحافظة من موارد هذه القطاعات لكنها تصدر مشاكلها فقط للمحافظة ، وقد تصدى اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط لهذه القضية ليعيد أراضى المحافظة لتبعيتها وفتح الملف الخاص بالقرار 546 لسنة 1980 الذى يتعلق بانشاء ميناء دمياط والأعمال المرتبطة به .
وجرى بحث الموضوع مع الوزارء المعنيين لإنهاء العمل بهذا القرار ووقف التصرف فى الأراضى الزراعية التى يتضمنها القرار حتى يتم إنهاء العمل به ، فضلاً عن أن القرار 546 لم يتضمن إنشاء مدينة دمياط الجديدة مما يتعين معه ضرورة تبعيتها لمحافظة دمياط .
وقد تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التنمية المحلية لبحث هذه القضية وتم التوصل الى نتائج ايجابية لصالح المحافظة والتوصية بانهاء العمل بالقرار الا أن الظروف والأحداث التى مرت بها البلاد فى تلك الفترة حالت دون استكمال هذه القضية ، ومازال الملف مفتوحاً ويتابع السيد المحافظ الأمر مع المسئولين لحسم هذه القضية التى سوف تتيح لمحافظة دمياط مجالاً خصباً لجلب الموارد للإرتقاء بالمشروعات الخدمية خاصة أن دمياط مواردها محدودة للغاية وميزانية المحافظة 30 مليون جنيه سنوياً .
كما يسهم ذلك فى توفير مساحات من الأراضى لإقامة الوحدات السكنية والمشروعات الخدمية وغيرها نظراً لأن دمياط ليس لها ظهير صحراوى للتوسعات العمرانية .
وبالنسبة للثروة السمكية فقد طالب المحافظ بتخصيص جزء من موارد الثروة السمكية لصالح المحافظة وهناك موافقة مبدئية على تخصيص نسبة من ايرادات بحيرة المنزلة ، كما تمت الموافقة على تشكيل لجنة لبحث مشكلة أراضى الأوقاف بدمياط .
كل ذلك يأتى فى إطار المساعى والجهود المبذولة لعودة أراضى دمياط لتبعية المحافظة