لقد حصدت مصر  ثمار التطبيق الناجح " للبرنامج الوطني للأصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، الذى  أطلقه  الرئيس عبد الفتاح السيسي في أواخر نوفمبر 2016، وجعلت الأنسان محور التنمية وأصلحت الدولة من خلاله العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية مع العمل على تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلى ،وتحسين جودة حياة المواطن المصرى  ،في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 باعتبارها النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة .

   فقد رصد تقرير التنمية البشرية 2021 الصادر من البرنامج الأنمائى للأمم المتحدة بعنوان "التنمية حق للجميع " مصر المسيرة والمسار وهو تقرير رقم (12 )  الصادر عن الأمم المتحدة بعنوان "أفق جديد : التنمية البشرية والأنثروبوسين " حيث تم إضافة مؤشر جديد خاص بالمجال البيئي يعالج تلوث الهواء والمخلفات الصلبة والطاقة النظيفة ، ومؤشر خاص بالحوكمة يعالج قضايا الإصلاح الإدارى والتحول الرقمى .

     وقد جاء هذا التقرير مختلفا اختلافا جذريا عن سائر التقارير السابقة عن مصر ،محققة تقدما ملحوظا في مؤشرات التنمية البشرية ، حيث رصد التقرير مسيرة عقد كامل من عمر الوطن عاشتها مصر في ظل ثورتين 25 يناير ، و30 يونيو ،والتي كانت بمثابة البدء لأعوام من البناء والعمل الجاد المتواصل الذى يرتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة لمستقبل منذ تولى الرئيس عبد الفتاح االسيسى ،  الذى شرع في تنفيذ برنامج وطني جرئ للأصلاح الاقتصادى والاجتماعى 

        فقد رصد التقرير التقدم الملحوظ لمصر ، حيث جاء ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية في المركز (116 ) من بين (189 ) ،ولا تزال في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وأول مرة يعد مؤشر التنمية البشرية في مصر أعلى من متوسط الدول العربية ،وقد رصد التقرير تقدم مصر في مؤشرات التعليم ، الصحة ، السكن اللائق ، الاقتصاد ، الحماية الاجتماعية ، المرأة ، الحماية البيئية ، الحوكمة ، إدارة وأزمة جائحة كوفيد 19 ،مع ذكر مجموعة من السياسات المستقبلية التي يجب أن تنتهجها مصر لتحسين الوضع الحالي واستكمال مسيرة التنمية البشرية التي بدأتها مصر .

1- في مجال التعليم 

فقد رصد تقرير التنمية البشرية تقدم مصر في مؤشر التعليم من حيث 

أ‌- الأتاحة حيث ارتفعت أعداد الطلاب المقيدين في التعليم الابتدائى عن الأعوام السابقة 

ب‌- زيادة نسبة الطلاب المنتقلين لمراحل التعليم الأعلى الأعدادى والثانوى وانخفاض التسرب من التعليم 

ت‌- ج- إقامة مدارس تكنولوجية تطبيقية في مجال التعليم الفني 

ث‌- زيادة عدد الجامعات الحكومية والأهلية 

   لكن التقرير أوصى الاهتمام بالمدخلات التعليمية لحل مشكلة كثافة الفصول وأيضا بالمخرجات التعليمية لافتقارها لمهارات المطلوبة لسوق العمل حيث أكد تواضع مستوى جودة التعليم وضعف قدرته على استجابة لاحتياجات سوق العمل 

2-الصحة 

1- فقد ارتفع متوسط عمر الفرد إلى 71 سنة وانخفضت معدلات وفيات  دون سن الخامسة .

2- نجحت مصر في القضاء على فيرس C بعد أن كانت مصر أعلى دول العالم في الإصابة وارتفاع نسب الشفاء الى 98 % 

3- نفذت مصر مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لأجراء العمليات والجراحات الحرجة عام 2018 

4- نفذت مصر مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض غير سارية 2018

5- نفذت مصر مبادرة مليون صحة لدعم المرأة المصرية والكشف المبكر عن سرطان الثدى 2019 

6- نفذت مصر مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والتقزم بالمدارس 2019   

وقد أوصى التقرير لزيادة مخصصات المالية لتعليم والصحة لتحسين الخدمات فى ضوء الدستور من اجمالى ميزانية الدخل العام 

3-السكن اللائق 

- تعد مصر واحدة من الدول العالم التي نصت على " الحق في السكن " في دستورها الصادر عام 2014، اذ نصت المادة 78 من الدستور على أن تكفل الدولة حق المواطنين في المسكن الملائم والأمن والصحى ،بما يحفظ الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية فقد نفذت الدولة سلسلة من الإجراءات .

- 1 - ففي عام 2014 أعلن الرئيس عن برنامج طموح للأسكان الاجتماعى، يجرى من خلاله إنشاء مليون وحدة سكنية لتعزيز السكن اللائق للجميع خاصة أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة وبلغ عدد المستفيدين حتى يونيو 2020 قرابة 312 الف مستفيد  

2- حاولت الدولة في ظل الرؤية طموحة خفض عدد السكان في المناطق الخطرة والعشوائية غير مجهزة بخدمات صرف صحى ومدارس وكهرباء لنسبة 35 % من خلال مشروعات أسمرات 1 ،2 وغيط العنب وتعمل مصر على تحقيق نسبة 100 % بحلول  عام 2030    .

4-الأقتصاد 

1- فقد أشار صندوق النقد الدولى في تقاريره المتتالية بالاقتصاد المصرى ،رغم الأوضاع العالمية بسبب ازمة كوفيد 19 حيث جاءت مصر من ضمن عدد من دول العالم التي حققت معدلات نمو مرتفعة، حيث انخفض عجز الموازنة الى 7.6 % من الناتج المحلى الاجمالى والبطالة إلى 7.3 % ، كما تراجعت معدلات الفقر إلى 29.7 % وهى المرة الأولى منذ 20 عاما .

2- تأتى مصر في المرتبة (102 ) وفقا لنصيب الفرد من اجمالى الدخل القومى من أصل (189 ) رغم أزمة كورونا . 

5- الحماية الاجتماعية

فقد قامت مصر بعمل مبادرات لتوفير الجماية الاجتماعية لفئات الأكثر فقرا ومنها 

- برنامج تكافل وكرامة 2015   لتوفير دعم نقدى للأسر الفقيرة حيث بلغت نسبة النساء المستفيدين 90 % ووصل عدد المستفيدين 3.8 مليون أسرة 

- تحسين منظومة دعم السلع التموينية حيث بلغ عدد المستفيدين من دعم الخبز 79 مليون مواطن بينما بلغ عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية 69 مليون نسمة 

- مبادرة حياة كريمة ومشروع تطوير الريف المصرى بميزانية 700 مليار دولار على 3 أعوام لتطوير قرى الريف المصرى 

ولكن جاء في التقرير أن الزيادة السكانية من أهم التحديات التي تواجه مصر وان بتحليل خصائص الفقر في مصر فهناك ارتباط كبير بين الفقر وحجم الأسرة  

6-المرأة 

- فقد عملت الدولة على سن القوانين لحماية المرأة فقد صدر قانون لمواجهة الختان وتغليظ العقوبات في عام 2016 ،وصدور قانون التحرش لمواجهة كافة الاعتداءات ضد المرأة ، وقانون حماية سرية البيانات لمجنى عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسى عام 2020

- وصل ترتيب مصر في مؤشر التمكين السياسى للمرأة بالتقرير العالمى للفجوة بين الجنسين 2021 ،حيث وصلت مصر إلى مرتبة (78 ) من أصل 156 دولة ، كما جاء ترتيب مصر في المركز الرابع بين (19 ) دولة في مجموعة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو أفضل تصنيف تصل مصر أليه خلال عشرة الأعوام الماضية حيث قامت مصر بالإجراءات التالية 

- أ- تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن الاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة والتي أقرها مجلس القضاء الأعلى في مايو 2021 تماشيا مع النصوص الدستورية خاصة المادة رقم (11 ) التي تنص على أن تكفل الدولة حق تعيين المرأة في الجهات القضائية 

- ب- وصل تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ  إلى 42 % ، ومجلس النواب إلى 28 % ، ومجلس الوزراء إلى 25 % ، ونائب الوزير إلى 27 % ، ونائب المحافظ إلى 31 % 

- وجاء التقرير الى ضرورة مواصلة مصر سعيها في مجال التمكين الاقتصادي لمرأة والصحة الإنجابية وعدم المساواة 

7- الحماية البيئية 

     تستهدف مصر تغطية احتياجاتها من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035 

فقد جاءت مصر في المركز (94 )  في تصنيف مؤشر الأداء البيئي لعام 2020 من بين 180 دولة نتيجة تحسن جودة الهواء وخدمات مياة الشرب وانخفاض معدل انبعاثات الغاز 

- اصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة الذى صدر مؤخرا عام 2020 

وقد أكد التقرير ان مصر في حاجة إلى تطبيق التكنولوجيا في إدارة المخلفات الصلبة وإعادة المعالجة ، كما اكد على ضرورة تنويع مصادر الشرب وعدم اعتماد فقط على نهر النبيل ، زيادة الهجرة من الريف إلى القاهرة الكبرى زود نسبة التلوث 

8- الحوكمة 

  فقد حاوت مصر العمل على تعزيز الحوكمة من خلال رؤية متكاملة للأصلاح الإدارى ومحاربة الفساد والتحول الرقمى من خلال تقييم البنك الدولى فقد حققت مصر التالى 

- وصل ترتيب مصر إلى رقم (1 ) من بين 9 دول عربية في منافذ الدفع الالكترونى 

- اعدت مصر الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 

- عملت مصر على تعزيز منظومة الرقمية لتقديم خدمات لجمهور من خلال بوابة الحكومة الالكترونية 

- - عملت مصر على زيادة التواصل مع الشباب من خلال مؤتمرات الشباب والأكاديمية الوطنية لتدريب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للحياة السياسية وتوليهم الوظائف القيادية 

قد أوصى التقرير بإصدار قانون الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بالمحافظات وتعزيز المسألة والمحاسبية 

9- جائحة كوفيد 

استطاعت مصر تغلب على ازمة كوفيد وتعافى منها من خلال تخصيص (100 ) مليار جنيه من الموازنة العامة لدولة لدعم الفئات الأكثر تضررا من العمالة غير منتظمة وإعطاء المرأة العاملة المعيلة في الجهات الحكومية إجازة استثناية لرعاية اطفالها وأصحاب الامراض المزمنة .

   وفى الختام فأنا فخورة كمواطنة مصرية على ما حققته الدولة المصرية من إنجازات شهد لها الجميع بما فيها المؤسسات الدولية ونأمل في المزيد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .