<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

                  ( عالـم البيئــة )

نهـر الكونيـل ... والأمـن المائـى

 بقلـم : 

              د/علـى  مهـران  هشــام

تكتسب قضية المياه أهمية خاصة فى مصــر والوطن العربى  وذلك  لمحدودية المتاح منها كمياه الشرب النقية والصحية ، وطبقاً للمؤشر العالمى  فإن أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد من المياه سنوياً عن 1000- 2000 متر مكعب يعتبر بلداً  يعاني من ندرة مائية، وبناءً على ذلك فان 13 بلداً عربياً تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية. وهذه الندرة في المياه تتفاقم باستمرار بسبب زيادة معدلات النمو السكاني  والمشروعات التنموية المتواصلة. يوضح تقرير  البنك الدولى لسنة 1993 أن متوسط  نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة والقابلة للتجدد فى الوطن العربى  مع استبعاد مخزون المياه الكامنة في باطن الأرض سيصل إلى 667 مترا مكعبا في سنة 2025 بعدما كان 3430 مترا مكعبا في سنة 1960، أي بانخفاض بنسبة 80%.  أما معدل موارد المياه المتجددة سنوياً في المنطقة العربية فيبلغ حوالي 3 مليار متر مكعب، وتغطي نسبة 35% منها عن طريق تدفقات الأنهار القادمة من خارج المنطقة، إذ يأتي عن طريق  نهر النيل  56 مليار متر مكعب، وعن طريق   نهر الفرات 25    مليار متر مكعب، وعن طريق نهر دجلة وفروعه 38 مليار متر مكعب. وتحصل الزراعة المروية علىال نصيب الأكبر من موارد المياه في الوطن العربى ، حيث تستحوذ في المتوسط على 88%، مقابل 6.9% للاستخدام المنزلي، و 5.1% للقطاع الصناعي. وقد حدد معهد الموارد العالمية منطقة   الشرق الأوسط بالمنطقة التي يبلغ فيها عجز المياه درجة الأزمة، وأصبحت قضية سياسية بارزة، خاصة على امتداد أحواض الأنهار الدولية.  إن الواقـع المائي  في الوطن العربي يمر بمرحلة حرجة  حيث لا يتجاوز نصيبه من الإجمالي العالمي للأمطار 1.5% في المتوسط بينما تتعدى مساحته 10% من إجمالي يابسة العالم.  على كل حال، موضوع المياه قد يصبح فتيلة لإشعال الحروب في منطقة الشرق  الأوسط فقاً لتحليل دوائر سياسية عالمية، خاصة ان أغلب الأقطار العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها حيث أن ،  كينيا والسنغال وإيران وغينيا وتركيا وأثيوبيا وأوغندا      وربما  الكونغو الديموقراطية أيضاً هي بلدان تتحكم بحوالي 60%  من منابع  المياه .

على الجانب الآخر ، ظهرت فكرة ربط نهر الكونغو بنهر النيل ( نهـر الكونيـل – أسم مقترح من الكاتب ) لأول مرة عام 1980م عندما أمر الرئيس الراحل   أنور السادات رحمه الله  المسئولين  بعمل جولة ميدانية في   الكونغو لتقديم تصور عن الطبيعة الجغرافية والجيولوجية والرؤية الفنية  للنهرالمقترح ( بعيدا عن القلاقل والمناورات السياسية والأخطار المائية المتوقعة من عمل سدود أو غيره فى أثوبيا قد تمثل تهديدا للأمن المائى فى مصر ) وبعد الدراسة قامت الحكومة المصرية  بإرسال  المشروع إلى شركة آرثر دي ليتل ، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية الامريكية ,  لعمل التصور المتوقع والتكلفة المتوقعة ثم ردت بالموافقة وأرسلت التقرير  لمصــر . يذكر الخبراء أن فى حالة ربط نهر الكونغو بنهر النيل ( بطول 600 كيلو متر تقريبا عبر جنوب السودان )  قد يوفر لمصر95 مليار متر مكعب من المياه سنويا, ويؤدي إلي زراعة 80 مليون فدان تزداد بالتدرج بعد 10  سنوات إلي 112  مليار متر مكعب, مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية, كما أنه سيوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي ثلثي قارة إفريقيا بمقدار18000 ميجاوات, أي عشرة أضعاف ما يولده السد العالي عن طريق مجموعة من السدود الصغيرة علي المسار الجديد ،   كما أنه سيوفر للدول الثلاث) مصر ـ السودان ـ الكونغو) 320  مليون فدان صالحة للزراعة. يعد نهر الكونغو ( يعرف قديما بنهر زائير  ) ثاني أكبر نهر في العالم من حيث التدفق المائي بعد  نهر الأمازون حيث يلقي هذا النهر ما يزيد عن ألف مليار  متر مكعب من  المياه في  المحيط الأطلسى  حتى أن المياه العذبة تمتد لتصل إلى مسافة 30 كيلو متر داخل المحيط. المشروع يحتاج الكثير من الدراسات التفصيلية مثل كيفية استعاب المياه والتى تفوق حمولة نهر النيل فى مصر وهل يتم عمل نهر موازى فى الصحراء الغربية وكذلك درجة الأمان للسد العالى ، إضافة إلى تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية بزيادة الاستثمارات والمشروعات التنموية والخدمية الفعلية والسياسية أيضا والتوظيف التكنولوجى للتغلب على المعوقات الجيولوجية والمناسيب المتفاوتة فى الأراضى التى يمر بها السد المقترح ( نهر  الكونيل ) لنقل المياه إلى نهر النيل، وكيفية التمويل المالى للمشروع .

وخلاصة القول ، فيلزم على مصر والدول العربية  أن تعطي موضوع تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها الأولوية القصوى عند وضـع استراتيجيتها الأمنيـة، ويجب أن يكون موضوع " الأمن المائي" على رأس  الأهتمامات ، وذلك بسبب قلة الموارد المائية التقليدية، مما يستدعي العمل الجاد على المحافظة على هذه الموارد ومحاولة تنميتـها وكذلك إيجاد موارد مائية جديدة. وخصوصاً ان معظم منابع الأنهار بيد دول غير عربية مما لا يعطيـها صفة المورد الآمن، كما أن المياه الجوفية، في أغلب الدول العربية، محدودة ومعظمها غيـر متجدد لعدم توفر موارد طبيعية متجددة كالأمطار  ، لذلك يجب أن ينصب اهتمام متخذى القرار على إدارة الموارد المائية بوسائل علمية وغير تقليدية إضافة إلى  المحافظة على موارد المياه الجوفية وزيادة كمياتها، بل وتحسين نوعيتها وترشيد الأستخدام والتوعية والتقيف المائى واعتبار الموارد المائية والأمن المائى   قضية استراتيجية سواء  في الحاضر أوالمستقبل.

والله  المستعـان ،،،،

            http://kenanaonline.com/drmahran2020