<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

                  ( عالـم البيئــة )

ميثـاق لحقـوق المـدن

      بقلـم : 

              د/علـى  مهـران  هشــام

المبانى والمنشآت وعناصرهم المكملة، تمثل كيانات حية وأرواح متحركة وليست كما يبدو لبعض البشر، أنها حجارة جامدة أو أجساد ميتة. العمارة والمدن تجسد تاريخ وحضارة الأمم وتروى للأجيال القادمة، نشاط وهمم وتقدم وأجتهاد ومعارف وعلوم الأباء والأجداد كما تحكى سيرة الأمة ومستوى رقيها ونهضتها فى زمان ومكان محدد.

مع مطلع الألفية الثالثة، كان نصف سكان العالم يعيشون فى المدن، ويتنبأ الخبراء أنه بحلول العام 2050 سوف تصل نسبة سكان المدن فى العالم إلى 65 فى المائة. وفى إمكان تلك المدن أن تقدم قدرا كبيرا من الثراء والتنوع فى المجالات الاقتصادية والبيئية والسياسية والثقافية. كما أن أسلوب الحياة فى المدينة يؤثر على السلوك العام  والطريقة التى نتعامل فيها مع غيرنا من البشر وأيضا المساحة التى نقيم بها لها أنعكاسات على المنتج الصحى  والحياتى للناس.

إن نماذج التنمية التى تم تطبيقها فى أغلب الدول الفقيرة تميل إلى تركز الدخل والقوة الأقتصادية والثقافية والترويحية فى المدينة لبعض فئات المجتمع، على نحو يؤدى إلى تدهور البيئة فى المناطق الأخرى ، ويزيد من عمليات الهجرة وزحف السكان فى إتجاه الحضر والمدن. كل تلك العمليات تؤدى إلى خلق مساحات عمرانية واسعة تتميز بالفقر وسوء الأحوال المعيشية ( مايطلق عليه المناطق العشوائية )، كما تزيد من مخاطر التعرض للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية . إن تلك المدن التى نراها فى عالم اليوم هى أبعد ما تكون عن تقديم الظروف المناسبة للحياة الآمنة والنظيفة والهادئة والكريمة،  إضافة إلى ، عدم تقديم الفرص الحالمة والعادلة لسكانها. فمعظم سكان المدن هم محرومون بدرجة أو بأخرى – حسب خلفياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعرقية وحسب نوعهم الاجتماعى وأعمارهم – من الوفاء بحاجاتهم الضرورية ( المياه ، الطاقة ، الصرف الصحى ، الأمان المجتمعى ) وحقوقهم الأساسية فى العيش الكريم.

عموما، تعود تلك الأوضاع إلى تجاهل متخذى القرار لحياة الناس وتغيرها المستمر  وعدم تجانس وتكامل طبيعة ونوعية وتوقيت الخطط والسياسات العامة لقدرات السكان على الإسهام الإيجابى فى بناء المدينة وممارسة حقوق المواطنة، وهو الأمر الذى يفاقم من تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية والبيئية  فى المدينة. لذا ينتج عن تلك الاوضاع مشاكل متنوعة تشمل حالات الطرد من السكن والعزل والإقصاء بين فئات السكان، والشعور بالقهر والظلم والحرمان  مما يؤدى إلى الإضرار بفرص التعايش والسلم الاجتماعى. تؤدى تلك السياسات غير المتزنة إيضا إلى تزايد الصراعات الحضرية وإضعاف القدرة على تحقيق تغيرات نوعية وكمية نحو نهضة وتنمية ملموسة فى الجسد المجتمعى. برغم أهمية ذلك من الناحية الاجتماعية والسياسية، هناك إذن حاجة ماسة إلى تغيير تلك الأوضاع، وهو ما دعا المنظمات والحركات الحضرية العالمية ،  إلى العمل المشترك وفتح باب النقاش حول تلك القضايا. وأخذت تلك المنظمات على عاتقها مهمة بناء نموذج مستدام للمجتمع والحياة الحضرية يستند إلى مبادىء التضامن والحرية والعدالة والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية ويقوم على احترام مختلف الثقافات الحضرية وعلى تحقيق التوازن بين الحضر والريف. منذ ذلك الحين، بدأت مجموعة متماسكة من الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والإتحادات والنقابات المهنية والمنتديات والشبكات القومية والدولية للمجتمعات المدنية، المؤمنة بالنضال الاجتماعى من أجل مدن أكثر عدالة وديمقراطية وأكثر إنسانية واستدامة، فى العمل من أجل وضع “ميثاق دولى للحق فى المدينة”.

ويهدف “الميثاق” إلى تجميع الالتزامات والإجراءات التى يجب أن يقوم بها المجتمع المدنى والحكومات المحلية والقومية وأعضاء البرلمان والمنظمات الدولية من أجل تمكين كل البشر من الحياة بكرامة فى مدنهم.  “الحق فى المدينة” هو مفهوم يتخطى الأفكار التقليدية بشأن تحسين نوعية حياة الناس من خلال التركيز على المساكن والأحياء، حيث يستهدف الإرتفاع بنوعية الحياة على مستوى المدينة ومحيطها الريفى، مع توفير السبل لحماية السكان الذين يقيمون فى مدن أو أقاليم تتميز بتسارع معدلات التحول العمرانى، وذلك على نحو يقدم أساليب جديدة لدعم واحترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة فى وثائق حقوق الانسان الدولية والإقليمية.

هناك ترابط بين الحقوق والواجبات المرتبطة بالحياة فى المدينة ومحيطها الريفى، ويلزم أن تعكس تلك الحقوق والواجبات مختلف الالتزامات والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان، مع الاعتراف بالحاجة إلى التوزيع العادل للمزايا والمسؤوليات الناتجة عن عمليات النمو العمرانى والوفاء بالوظائف الاجتماعية للمدينة وللملكية وتوزيع الدخل الحضرى وتحقيق الديمقراطية فى اتاحة الأراضى والخدمات العامة لكل المواطنين، وبالذات أولئك الذين يقل مستواهم  ودخلهم الاقتصادى عن المتوسط والفئات المعرضة للمخاطر. ويمكن النظر إلى “الميثاق العالمى للحق فى المدينة”، من جهة خلفيته وأهدافه، على أنه أداة تستهدف تقوية الأنشطة الحضرية ودعمها والكفاح من أجلها. ونحن ندعو إلى جعل هذا “الميثاق” قاعدة انطلاق من أجل الربط بين جهود كل الأطراف – الجمهور والمؤسسات الخاصة والعامة – المعنية بتوفير الاحترام والتفعيل لهذا الحق الإنسانى الجديد، من خلال ترويجه وتأكيد الاعتراف القانونى به، وأيضا من خلال تطبيقه وإرساء قواعده ووضعه فى دائرة التنفيذ.

وخلاصة القول، فقد  أستكملت هذه العملية التشاورية، البناء على ما تم من قبل من تبني الميثاق الأوروبي لضمان حقوق الإنسان في المدينة (2000) والذي وقعت عليه أكثر من 350 بلدة ومدينة، وكذلك الميثاق العالمي لأجندة الميثاق لحقوق الإنسان في المدينة، والذي تبنته المدن والأمم المتحدة والحكومات المحلية عام 2011، والمبادرات الفردية للمدن لضمان التزام الحكومات المحلية بأحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان في السياق الحضري. وتشمل الإنجازات المحلية  ميثاق مونترَيال للحقوق والمسئوليات (2006)، وكذلك ميثاق مكسيكو سيتي للحق في المدينة (2010).

                    والله  المستعـان ،،،، 

http://kenanaonline.com/drmahran2020