<!--<!--<!--

 ( عـالـم البيئـة )

العـدالـة الاجتماعيـة .... وآليات التنفيـذ

بقلم :       

                                      د/علـى  مهــران  هشــام

العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل أحد الملفات المهمة والعاجلة التي يجب أن تحتل أولوية كبري في جدول أعمال الحكومة سواء المؤقتة أو الدائمة  الوسائل عديدة وربما طرحت عشرات المرات علي الحكومة السابقة التي تسببت سياساتها في تحقيق أكبر معدل للفقر في مصر علي مدي العقود الأخيرة؟!

إن وضع برنامج للتشغيل يتيح أكبر عدد من الوظائف ذات الطبيعة الإنتاجية  العالية ربما كان من أهم الأولويات في الوقت الحالي  حيث أن زيادة  الإنفاق علي التعليم والصحة والسكن  مدخل مهم للتنمية الإنسانية  كما  أن "الضريبة التصاعدية" يمكن أن تكون ضمن آليات تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تتناسب الضريبة مع ما يحصل عليه المواطن من دخل  وما يقدم له من خدمات  فضلا عن تعقب الفساد وأصحاب الثروات الذين حصلوا علي هذه الثروات بدون وجه حق مثل الحصول علي أراضي الدولة بأسعار منخفضة أو بقروض من البنوك بأسعار فائدة منخفضة وبدون ضمانات اقتصادية  آمنة  .
إن  مراعاة تحقيق الشفافية الكاملة في عمل أجهزة الرقابة بحيث يتم الإعلان عن ثروات كبار المسئولين وكافة من شغلوا مناصب وزارية طوال العقود  الأخيرة وكذلك رؤساء الوزراء وأعضاء  السلطة التشريعية والشورى يمثل أحد المحاور  التنفيذية للعدالة الأجتماعية .
  كما أن وضع تيسيرات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم المساعدات والخبرات  والتمويل اللازم لهذه المشروعات الي جانب إعادة النظر في السياسة الزراعية وبحث أسباب زيادة الفقر في الريف المصري ووضع نظام خاص لسياسات الاقراض  للفلاحين ووضع برامج لمساعدة الأسر الفقيرة تكون مشروطة بالانتظام في التعليم والاسترشاد وجودة العمل.
أما الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج الخاصة بتحقيق العدالة الاجتماعية   فإن التحول نحو الديمقراطية سوف يصاحبه بالطبع  الحصول علي مساعدات خارجية الي جانب استعادة مصادر الدخل  مع عودة الاستقرار خاصة في قطاع السياحة الذي يجب متابعة ما يجري فيه بدقة   ومواجهة الشكوك الخاصة  بمدي استفادة مصر  من هذا القطاع بشكل حقيقى  ومعرفة  إن كانت   موارده  توضع في حسابات خارجية من عدمه .
ضرورة اعادة النظر في اتفاقيات الغاز الموقعة مع الاردن و  اسرائيل وغيرها من الدول  والتي تحصل مصر مقابلها علي عائد لايتناسب والأسعار العالمية لهذا المنتج الاستراتيجى   وكذلك استعادة الأراضي التي حصل عليها بعض كبار المسئولين بدون شرعية أو حق أصيل  واعادة  بيعها للمواطنين بأسعار تتناسب ودخولهم
 إن تحقيق العدالة الاجتماعية يجب أن يمثل  إحدي المهام الاساسية لمتخذ القرار  ولكن يجب ان تكون هناك الموارد اللازمة لذلك- قد ترى    الحكومة أنه  ليس أمامها سوي زيادة الضرائب علي الشرائح العليا من الدخل لتوفير الموارد اللازمة لتحقيق زيادة الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية وتري ان زيادة الضرائب يمكن أن  تكون لفترة مؤقتة لتحقيق التوازن ثم  تعود بعدها  الي مستوياتها السابقة.
إن تحسين التعليم وتوفير فرص عمل لائقة  وتتكيف مع مقتضيات السوق وأحتياجات الصناعة والأستثمار ونهضة المجتمع تمثل آليات مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وليس فقط الحصول علي الدعم.
إن العدالة الاجتماعية لايجب حصرها أو اختزالها في الدعم السلعى والخدمى  والمعاشات   ونترك  الفوارق في الدخول والاحتقانات الاجتماعية الناتجة عن ذلك في كل مكان  بالمجتمع  والتي انفجرت أخيرا فهناك منتجون صغار ومشروعات صغيرة تعاني  مشاكل ضخمة سواء فى التدريب أو التمويل أو التسويق وهناك عمالة غير مثبتة  وبأجور متدنية وتشعر بالقلق وعدم الأمان  الوظيفى  فتوفيق أوضاعها من العدالة الأجتماعية  بحيث تصبح عناصر فاعلة ومنتجة وليست عبئا أو عمالة هامشية . أيضا  القطاع الزراعي وقع عليه  ظلم  بين  فلم يتم دعم المنتجين في حين تم الاكتفاء بدعم المصدرين والمستوردين  رغم المطالبات الكثيرة بذلك من خلال عشرات التقارير التي صدرت عن مجلس الشوري السابق والمجالس القومية المتخصصة.
 إن أحد المداخل المهمة للعدالة الاجتماعية تتمثل في قطاع المشروعات الصغيرة والتعاونيات والقطاع غير الرسمي الذي لابد من استهدافه  مع  ضرورة ان يستفيد هذا القطاع  ايضا من صندوق الدعم  الحكومى للمشروعات الصغيرة وليس للمستثمرين  ورجال الاعمال  الكبار فقط "  حيث أنه قبل ثورة 25 يناير العظيمة   كان العائد الأكبر  من الدعم الفني والتدريب يعود على  معظم الشركات والمشروعات الكبيرة.
  مصر دولة مليئة  بالموارد ومصادر الانتاج والنهضة الفعلية

عموما ليس من العدالة ان يكون نصيب المشروعات الصغيرة من التمويل المصرفي لا يتجاوز 7.2 مليار جنيه من بين 400 مليار جنيه قروضاً مصرفية .
 كما أن تهيئة مناخ الاستثمار والتنمية  ( شفافية – تشريعات وقوانين – خطط وبرامج تنموية واضحة ومحددة الآلية من حيث الزمن والمواقع ) ضرورة لازمة من أجل   أستعادة تدفق الاستثمارات الخارجية . إن مصر بعد 25 يناير تتطلع إلى المستثمر الحقيقى سواء محلى أو عالمى  ولامكان فى مصر بعد 25 يناير للباحثين عن الغش أو النهب أو الجشع أو السرقات أو الرشاوى أو الألتفاف على القوانين أو  الأنتهازيين أو المنافقين أو الطامعين أو الباحثين عن الكسب الحرام  أو الذين تخلوا عن القيم النبيلة والفضيلة و الأخلاق المهنية والأستثمارية والسلوكية أو الذين باعوا الضمير الإنساتى بثمن بخس .... إن مراعاة كل هذه  المفرادات والقيم  الانسانية  والمجتمعية هى من آليات التوازن والضمير  المجتمعى  والعدالة الأجتماعية المنشودة  .

والله المستعـان ,,,

http://kenanaonline.com/drmahran2020