الحوافز السلبية وأهمية تفعيلها في الجهاز الإداري للدولة د. محمد ماهر الصواف
نتيجة ما تشهده مصر من متغيرات محلية وعالمية سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والتكنولوجية وما تفرضه من مبادئ أساسية حاكمة فى إدارة المنظمات العامة من شفافية ونزاهة ومساواة وعدالة لتحقيق الآمال والطموحات للمواطنين ،
أصبح اليوم من الضروري علي قادة المنظمات العامة ليس فقط تسيير الأعمال فحسب ، إنما السعي إلي التطوير العمل والارتفاع بمستوى الخدمة ونبذ الإهمال وعدم المبالاة. فمن المعلوم أن الجهاز الإدارى للدولة يعانى من انتشار الفساد ، ومخالفة نظم العمل وتعليماته والإهمال والتسيب ، وعدم الاكتراث بالمصلحة العامة ، اضف إلى ذلك مخالفة أخلاقيات الوظيفة العامة.
ومن هنا تبدو أهمية تفعيل نظام الحوافز السلبية وتطوير آلياته للحد من هذه الظواهر السلبية . والحوافز السلبية تقوم بوظيفتين الأولى هى الوظيفة العقابية التى تتمثل فى توقيع العقاب على من تسول له نفسه من الموظفين الإنحراف عن السلوك المرغوب, والثانية الوظيفة الرادعة التى تثير الدوافع الداخلية لدى الأفراد نحو الإبتعاد عن فعل المحظورات خوفا من العقاب . وأن يتولد لديه الإقتناع أن التكاسل وارتكاب المخالفات لن يؤدى إلى عدم إشباع رغباته وحاجاته الإنسانية فحسب وإنما يسبب له الإيلام و الإضرار بمصالحه.
وتأتى الوظيفة الرادعة بعد ذلك كأثر مباشر لتوقيع العقوبات على الموظف العام، فمن خلال التجربة الشخصية والمشاهدات الفعلية لاثار السلوكيات المخالفة, يتولد الاقتناع لدى الآخرين بأن مضار ارتكاب السلوك الغير مرغوب فيه يعلو علي الفائدة المرجوة منه . ويتوقف نجاح الوظيفة الرادعة علي عدة عوامل أهمها عدالة نظام الحوافز السلبية والارتباط المباشر والفوري بين السلوك الغير مرغوب فيه والعقاب.
ويؤكد علماء الإدارة العامة أن الحافز السلبى لا يرتكز فقط على مدخل التخويف والترهيب بما يكفل حث العاملين على الإقلاع عن السلوكيات غير المرغوبة، وعدم القيام بالأفعال المحظورة، إنما ترتكز رسالته الأساسية فى الإصلاح والتقويم، ورفع كفاءة الأداء وتطويره، والوصول إلى ترسيخ ثقافة تنظيمية تقوم على الإلتزام بمواعيد العمل وتوقيتاته، وبذل كافة الجهود لتحسين تقديم الخدمات العامة، والإرتفاع بمستوى جودتها، ، والتخلى عن إساءة إستخدام السلطة بكل صورها المتعددة بما يعيد الثقة بين المواطن والجهاز الإدارى للدولة .
