مداخل  تطوير الإدارة العامة

د . هويدا محمود ابو الغيط

مرت الإدارة العامة بالعديد من مراحل التطور منذ نشأتها حتي تبلورت كعلم ونظام دراسي مستقل وفى ثمانينيات القرن العشرين ظهرت بعض المداخل والحركات الهادفة إلى تطوير الإدارة العامة حيث فرضت المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية ضرورة البحث عن مداخل واساليب وأسس إدارية جديدة تتناسب مع هذه المتغيرات من جانب ، وترفع من كفاءة الأجهزة الحكومية من جانب أخر  ولعل أهمها :-

**مدرسة الإدارة العامة الجديدة .. والتى تقوم علي التوجه نحو السوق لإصلاح وتعزيز كفاءة القطاع العام ورشادة وربحية الإدارة الحكومية، واستندت على تطبيق اساليب إدارة الأعمال فى القطاع الخاص لإدارة الخدمات العامة، وتقوم مدرسة الإدارة العامة الجديدة على أربع عناصر هى :-

1.      تماثل السوق بما يحكمه من آليات التكلفة والعائد .
2.       اللامركزية بما يؤدى إلى تقليل البيروقراطية أو التخلص منها .
3.       تحقيق الجودة وقياس جودة أداء الإدارة العامة .
4.          التوجه نحو المستهلك والتركيز على ارضائه .

**إعادة اختراع الحكومة واللابيروقراطية .. وفي هذا الإطار طرح اوسبورن وجبلر Osborne, Gaebler مفهوم إعادة اختراع الحكومة عام 1993 وقدما نموذجاَ لدور الحكومة لتكون حكومة إنجاز مهام تركز على النتائج وليس القواعد، حكومة حافزة تركز على التوجيه أكثر من التنفيذ، تعمل بأسلوب الوقاية بدلاً من العلاج، وحكومة تنافسية تدخل المنافسة فى تقديم الخدمات، تضع الميزانية على أساس الأداء، وتتجه نحو التجديد والإبتكار .

ثم قدم دايفيد اوسبورن، و بيتر بلاستريك Plastric مفهوماً آخر لتدعيم مفهوم إعادة اختراع الحكومة وهو مفهوم "التخلص من البيروقراطية" بالتوجه للنظام اللامركزى، ومرونة اللوائح والقواعد وإعمال روح القانون بدلاً من التمسك بحرفية النصوص التى تعوق الأداء، تمكين العاملين وتفعيل مشاركتهم فى صنع القرارات .

**التوجه نحو حوكمة الجهاز الإداري للدولة .. ويقدم هذا التوجه عدد من العناصر التي يجب إعمالها في المنظمات الحكومية وهي :

•      الشفافية .. حرية تدفق المعلومات وسهولة الحصول عليها لكل الأطراف المعنية .
•      المساءلة .. خضوع متخذ القرار للمساءلة وذلك بتقديم مبررات ما يصدره من قرارات حتى لو كانت سليمة من الناحية القانونية .
•      اللامركزية .. إعادة توزيع السلطة بين المستوى الأعلى والأدنى بالبناء التنظيمى .
•      المشاركة .. مشاركة المواطن وأصحاب المصلحة فى صنع القرارات .
•      الكفاءة والفعالية في الأداء : تقديم السلع والخدمات العامة بكفاءة بالأستخدام الأمثل للموارد من جانب ومن جانب آخر أن تتفق والإحتياجات الفعلية للمجتمع، وتحقق أعلى درجة من الفاعلية .
•      العدالة والمساواة .. توفير الفرصة لجميع الناس لتحسين حياتهم دون تمييز .
•       سيادة القانون .. أن يكون الإطار القانونى عادلاً وغير متحيز ، وإمكانية توقيع وتنفيذ أحكامه، واحترام حكمه وسيادته .

ولا شك أن هذه الاتجاهات الحديثة قد ساعدت علي تطوير الدراسات في مجال الإدارة العامة فقد اهتم الباحثين بالدراسات التى تتناول تلك العناصر بالبحث والدراسة، وإن كان الأمر يحتاج إلي مزيد من الإهتمام بالبحوث التي تساعد علي تحديد معوقات استخدامها وتطبيقها في أجهزة الدولة، فهناك عديد من المعوقات التي تحد من فرص النجاح في  إعمال عناصر الحوكمة المشار إليها في الدول النامية بصفة خاصة مصر نظراً للظروف الأمنية والإقتصادية الصعبة التي تمر بها، وتقليدية الثقافة التنظيمية، والتي تؤمن بسرية المعلومات وإعلاء العلاقات الشخصية والاجتماعية علي المصلحة العامة والتقليل من أهمية العدالة والمساواة بين المواطنين.

ولا ننكر أن علم الإدارة العامة تأثر إلى حد كبير بتطور الفكر الإدارى فى إدارة الأعمال وأُعدت العديد من البحوث والدراسات العلمية إستنادا للمداخل الفكرية المختلفة فى إمكانية تطبيقها فى المنظمات العامة على سبيل المثال :

•       الحكومة الألكترونية
•       إدارة المعرفة وعلاقتها بالأداء
•      القيادة التحويلية ودورها فى تطوير المنظمات الحكومية
•        إدارة الجودة الشاملة
•         بطاقة الأداء المتوازن
•         التخطيط الإستراتيجى
•       إدارة المواهب
•       إعادة الهيكلة
•       التمكين الإدارى والثقافة التنظيمية
•       المنظمة المتعلمة

ولأهمية هذه المداخل سنتناول كل منها بشي من الإيضاح في مقالات أخري بإذن الله ...