هل يمكن تأسيس نظاما للإدارة المحلية بدون مشاركة مجتمعية فعالة ؟

د. محمد ماهر الصواف

يمكن القول أن المشاركة السياسية والمجتمعية أصبحت أحد المعايير الرئيسية لشرعية السلطة السياسية في أي مجتمع أو الدول فهي توفر لها فرص التعرف على رأى أفراد المجتمع ورغباته واتجاهاته مما يساعد على وضع السياسات العامة بما يتفق مع الإرادة العامة للشعب. فالمشاركة تخلق الظروف والشروط الملائمة لبناء نظام ديمقراطي للإدارة المحلية قادر على التطوير المستمر.

فكما أوضحت التقارير الدولية أن المشاركة على المستوى المحلى هى :

1. -      أن يكون لكل المواطنين رأى في صنع واتخاذ القرارات المحلية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبدون أي تفرقة بينهم من أي نوع .
2. -      أن يدرك المواطن حقيقة قضايا ومشاكل مجتمعه واشتراكه في البحث عن حلول لها وإبداء الرأي فيما يقترح من قرارات بشأنها .
3. -      أن تسمع فيه أصوات أكثر الفئات ضعفاً وفقراً فيما يتعلق بتحديد الاحتياجات وأولوياتها وبتوزيع موارد التنمية على مشروعات التنمية .
4. -      تفعيل مساهمات منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الذي يعد الفاعل الإجتماعي الأهم لتمكين الفقراء .

ونخلص مما سبق أن المشاركة المجتمعية هي حق المواطنين في الإسهام بدرجة أو بأخرى فى صنع السياسات المحلية، سواء بجهودهم الذاتية أو بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المركزية والمحلية"

وأن اللامركزية الإدارية الإقليمية (الإدارة المحلية) هي أعلى درجة من المشاركة المجتمعية حيث تتاح الفرصة للمثلى المجتمع المحلى المنتخبين من المشاركة في صنع واتخاذ القرارات المحلية التي تتفق مع ظروف المجتمع واحتياجاته، وذلك من شأنه أن يولد الإحساس لديهم بقيمتهم الخاصة، وأن أفكارهم وآراءهم تحترم وتؤخذ في الاعتبار، ويرتفع بذلك درجة الانتماء للمجتمع المحلى وللدول الأم  والسعي للحفاظ على المرافق العامة والتعاون فى التنمية الشاملة.

وهكذا نعتقد ان إنشاء فروع للسلطة المركزية بموجب قانون يمنحها بعض السلطات المحدودة ووجود ممثل لها بالمحافظات والمدن دون مشاركة فعلية من المواطن المحلي هو نظام يخفف إلي حد ما من المركزية الشديدة المعوقة ، وله بعض الآثار الإيجابية علي الخدمات العامة المحلية إلا أنه لا يدعم او يقوي من نظام الإدارة المحلية ويتنافي مع الفلسفة السياسية من تأسيسه.

ولا ننكر أن هناك عديد من العقبات التي تجعلنا نتريث في إقامة نظام إدارة محلية يقوم بصفة أساسية علي مشاركة المواطن المحلي في صنع السياسات والقرارات المحلية وإدارة الشأن المحلي كما هو معمول به في الدول المتقدمة ، حيث قد أظهرت التجارب السابقة في مصر بعض مظاهر الفساد والاستغلال من أعضاء المجالس المحلية ، إلا أن ذلك لا يعني ان ننكر حق المواطن في المشاركة ومن ثم يجب علي القيادة السياسية ان تعمل علي تشكيل المجالس المحلية ونقل السلطة إليهم تدريجيا كما نصت الدساتير المصرية السابقة والحالية ، حتي يمارس المواطنون الأساليب الديمقراطية وتداول السلطة.