مبادرة "امنعوا النقاب"

د. هويدا محمود أبو الغيط

 آثار حكم مجلس الدولة بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة،  بمنع عضوات هيئة التدريس من ارتداء النقاب داخل الجامعة جدلاً عاماً، وإزداد الجدل اشتعالاً مع انطلاق مبادرة مؤخرًا تحمل عنوان : "امنعوا النقاب" وهى مبادرة منبثقة عن حملة "لا للأحزاب الدينية"، والتى قررت تبنى الدعوة لتعميم القرار الخاص بمنع ارتداء النساء للنقاب فى كل الهيئات الحكومية والجامعات .

وتبرر هذه الدعوة ما يلى :

<!--ان النقاب يعيق التواصل مع الغير خاصة، وأن المرأة لها الحرية فى ارتداء النقاب خارج العمل، ولكن لابد من التعرف على هويتها داخل المؤسسات الحكومية، كما أنه ينبغى على من يعمل فى أجهزة الدولة التواصل مع الجمهور.

<!--فتوى الأزهر الشريف التى تقول أن النقاب ليس فرضًا وأنه يجوز تنظيم ارتداءه استناداً إلى المادة السابعة من دستور 2014 التى تقرر أن الأزهر هو المرجعية العليا للشؤون الإسلامية .

<!--أيضًا هناك بعض الوظائف يلزم شاغلها بلبس زى معين مثل الجيش والشرطة والمحاماة، لذا فمن الأولى أن نطبقه على كافة المصالح الحكومية، حيث يجب أن يعرف الناس هوية محدثيهم من خلال الوجه، وأنه إذا كانت اتفاقيات العهد الدولى لحقوق الإنسان تؤكد الحريه فى الملبس، ولكن الحرية ليست مطلقة .

<!--النقاب يمثل عازلاً بين المرأة ومن يحدثها، وأنه يمثل عائقًا فى التواصل بين المواطن والموظفة وقد يتسبب فى حدوث قلق لدى المواطنين لعدم معرفة هوية من يتحدث معهم خاصة وأن هناك العديد من الوقائع التى يتم فيها استخدام النقاب فى إرتكاب بعض الجرائم بل وفى الغش أثناء الإمتحانات .

ورغم اتفاق رئيسة مركز قضايا المرأة مع موقف عدم أرتداء النقاب فى المصالح الحكومية لأنه "من حق المواطن التعرف على الشخص الذى يقوم بهذه الوظيفة الحكومية، إضافة إلى أسباب متعلقة بالأمن القومى"، إلا أنها ترفض أن يكون هناك حملة لمنعه، حيث أن ذلك يعكس وجود ضغط على المرأة فيما يجب عليها لبسه أو عدم لبسه.

كما آثارت المبادرة جدلًا بين شيوخ الأزهر أيضًا، حيث علق هيثم الحوينى، ابن الداعية السلفى أبو إسحق الحوينى، ذو التوجه السلفى، على الحملة فى صفحته على "فيسبوك" قائلًا: "ينادون بحرية المرأة ثم يريدون التحكم فيها، فأين حرية من تريد لبس النقاب، هذه ليست دعوة لحرية المرأة، هذه دعوة لتعرية المرأة لحرية الوصول إليها". وأرى أنه من غير المنطقى أن ينظر لغير المنتقبة بأنها عارية أو أنها تدعو للوصول إليها، كما يدعى الحوينى لأنه طبقاً لآخر الدراسات التى تناولت موضوع التحرش الجنسى للمرأة أظهرت أن المنتقبات الأفغانيات هم أكثر تعرضا للتحرش من المرأة المصرية، وتأتى اقل نسبة تحرش للنساء الأوروبيات، إذن العبرة ليست متعلقة بزى المرأة، إنما بالنظره غير الشريفة للرجل الشرقى  للمرأة ورفضه النظر إليها كزميلة في العمل أو طبيبة أو داعية إسلامية أو أنها اخت وابنه ووالدة ومن ثم يجب ان تعامل بإحترام وإنسانية. 

من جهته أعرب الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، لصحيفة "اليوم السابع" عن عدم رفضه لمبادرة "امنعوا النقاب" نظرًا لكونه ليس فريضة، مضيفًا: "المرأة لها الحرية فى ارتداء النقاب خارج العمل، ولكن لابد من التعرف على هويتها داخل المؤسسات الحكومية خاصة فى ظل الظروف التى تعيشها مصر".

وعلى خلاف ذلك يرى البعض أن اللباس يرتبط بالحريه الشخصية وإذا كان الغرض هو تنظيم استخدام النقاب فيجب ايضاً وضع الضوابط لملابس الطالبات بالجامعات بشكل عام حيث يجب ان يكون اللباس محترما للحد من فرص التحرش .

واعتقد ان النقاش حول النقاب والحجاب سيستمر طويلاً ولن يحسم إلا بإتفاق علماء الأزهر على رأى واضح وحاسم .