المنظمات الحكومية والاختلاف بينها وبين المنظمات الخاصة

      أ.د. محمد ماهر الصواف

 تختلف طبيعة المنظمات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة عن طبيعة المنظمات الخاصة  ، في عدة جوانب منها الأهداف، والعملاء ، وطبيعة الوظيفة ،  وفى أساليب وطرق التقييم ، وفى المسؤولية ، ونوضح ذلك كما يلي :

<!--الهدف : بالمنظمات الحكومية تهدف في المقام الأول إلى تقديم خدمات عامة للمواطنين بغض النظر عن حجم العائد المادي والرسوم المحصلة من طالبي الخدمة ، وعما إذا كان هذا العائد سيغطى النفقات العامة أم لا ، أما الإدارة الخاصة فتهدف في المقام الأول إلى تغطية نفقاتها بالكامل مع تحقيق هامش ربح مناسب.

<!-- العملاء : تقدم المنظمات الحكومية خدمات عامة للمواطنين دون تميز بينهم بسبب الأصل أو الدين أو الجنس فعلي سبيل المثال: تقوم  بإنشاء الطرق العامة والشوارع وإنارتها لتسهل حركة المواطنين ودون مقابل مباشر او نظير دفع رسوم قليلة كما هو الحال رسوم الطرق السريعة) ، أما القطاع الخاص لا يقدم السلع والخدمات إلا لمن هو قادر علي سداد الثمن المحدد لها  .

<!--طبيعة الوظيفة  : في الدول التي تنهج النظام المهني للوظيفة العامة تعتبر الوظيفة دائمة فحتى في حالة إلغاء الوظيفة تلتزم الدولة بنقله لوظيفة آخري، فالموظف يستمر في العمل الحكومي حتى يبلغ سن المعاش أو يتقدم باستقالته بنفسه ، ويختلف الوضع تماما في الإدارة الخاصة ، فالوظيفة ذات طابع تعاقدي ويعتمد بقاء العامل على حسب الحاجة إليه.

<!--أساليب وطرق التقييم: يقيم كل قطاع على أساس هدفه العام ، فالقطاع الخاص يهدف كما اشرنا إلي تغطية نفقاته والحصول علي هامش ربح عالي . أي إن  المعايير التي يقوم على أساسها هي معايير اقتصادية بحتة ، اما في المنظمات العامة فلا يمكن الاعتماد على المعايير الاقتصادية فقط ، فلا يمكن مثلا ان  يقيم أداء وزارة الداخلية بمعيار النفقات النقدية التي أنفقتها ، وما حققته من إيرادات خلال فترة زمنية معينة ، فلا يمكن اخذ معيار الربحية لقياس أداء المنظمات العامة.

<!--المسؤولية: أولا تعرف المسؤولية بأنها الدرجة التي تكون المؤسسة أو المنظمة مسئولة تجاه الآخرين فيما يتعلق بأدائها ، فالإدارة العامة مسئولة أمام جهات متعددة فهي مسئولة أمام الجمهور، وأمام مجلس النواب ، وغير ذلك من جهات رقابية مالية وإدارية ، اما في القطاع الخاص فالمسؤولية الإدارية والمالية  تكون أمام  مجلس إدارة الشركة و الجمعية العمومية.