تمكين الأقاليم الإقتصادية وتفعيل دورها في التخطيط الإقليمي 

أ.د. ماهر الصواف

من أهم التحديات التي تواجه الحكومة المصرية  في السنوات القادمة هو تحسين الظروف المعيشية بالمناطق الريفية ، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات العامة وتوفيرها للمناطق الريفية المحرومة منها لدعم فرص تنمية هذه المناطق اقتصاديا ، وحتي تتحول القري والمدن الريفية إلي مناطق جاذبة وليست طاردة للسكان الحاليين وللأجيال القادمة.

فقد بذلت القيادة السياسية بعد ثورة 30يونيو2013 جهود كبيرة في تحسين مستوي الخدمات العامة الضرورية للتنمية الاقتصادية مثل : انشاء مشروعات كبري لتوليد الطاقة ، وإقامة وتحسين الطرق السريعة الرئيسية والمحورية علي المستوي القومي ، وتأسيس عدد من المدن الجديدة، والعمل علي حل مشكلة المناطق العشوائية التي انتشرت بالمدن الكبري بصفة خاصة مدينتي القاهرة والإسكندرية، وغير ذلك من مشروعات قومية.

ورغم  اهمية هذه الجهود إلا أنه من المعلوم انه مازالت الكثير من القري والمدن بالمحافظات الريفية محرومة من بعض المرافق العامة الأساسية للحياه مثل الوحدات العلاجية المتخصصة ،والمدارس الكافية والتي تتناسب مع عدد الطلاب ، وغير ذلك من المرافق الحيوية للسكان. مما يؤثر سلباً على فرص الإستثمار فى تلك المحافظات .

 وقد اثبت الواقع العملي ان الوحدات المحلية  الريفية ( المدن والقري والمراكز ) منذ إنشاءها  بناء علي القانون 124 لسنة  1960، والقانون 43 لسنة 1979 عجزت عن تقديم الكثير من الخدمات العامة لسكان هذه الوحدات  نتيجة ضعف الإمكانيات المادية والبشرية. وهي بوضعها الحالي غير قادرة علي توفير القدر المناسب من الخدمات العامة لسكانها بصفة خاصة القري فهي وحدات صغيرة وتتسم بالضعف الإداري.  وقد أدي ذلك إلي هجرة العديد من السكان المناطق الريفية الي المدن الكبري بصفة خاصة القاهرة الكبرى والإسكندرية.

كما ان  الواقع أثبت عدم فعالية الأقاليم الإفتصادية الحالية فى مصر فهي بدون صلاحيات حقيقية لإدارة التنمية . وقد ترتب علي غياب الخطط الإقليمية والعمرانية أن تأكلت الأراضي الزراعية وتناقصت سنويا نتيجة الزحف العمراني العشوائي غير المخطط مما أدي إلي اتساع حجم الفجوة الغذائية.وتناقص في معدلات الاكتفاء الذاتي وانتشرت المناطق العشوائية.

من هنا نعتقد انه من الأهمية دراسة دور  الآقاليم الإقتصادية  التي تم تأسيسا وفقا لقانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 في  التنمية  الإقليمية والتخطيط لاقليمي  وتمكينها من اعداد مخططات اقليمية تسمح بتشجيع الإستثمار والتنسيق بين المشروعات الإنتاجية والتخطيط بالأقاليم والعمل علي لإنشاء شبكة طرق محلية وإقليمية تسهل الانتقال الي هذه المراكز   وبين القري والمدن وترتبط بالطرق السريعة القومية ، وإنشاء مشروعات إقليمية كبري تخدم سكان الإقليم وتحقق نوعا من العدالة في توزيع الخدمات المحلية