متطلبات اساسية لصنع سياسيات التنمية الاقتصادية

أ.د. ماهر الصواف

 تواجه القيادات السياسية في الدول النامية صعوبات وتعقيدات كثيرة عند صنع سياسات التنمية نظرا  للارتباط الشديد والمؤثرات المتبادلة بين النظم المتعددة داخل الدولة ، فيجب ألا نغفل  أن الدولة عبارة عن نظام يشبه النظام العضوي يتكون من عدة عناصر أو نظم فرعية تتفاعل كل منها مع الأخر فهناك النظام السياسي النظام الإداري والتنفيذي ( الجهاز الإداري للدولة )، والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، والقيمي ، والتكنولوجي والمعرفي.....الخ. ويترتب على ذلك انه لا يمكن التعامل مع أي من النظم الفرعية داخل الدولة بشكل منفصل عند محاولة تنميته وتحديثه وتطويره ، فيجب ان لا نغفل أن هذه النظم  ترتبط ببعضها البعض ارتباطا وثيقا ويؤثر كل منها علي الآخر تأثيرا متبادلا ، لذا يجب عند صنع سياسيات لتنمية لإحدى هذه النظم عدم إغفال العلاقات المتبادلة بينه وبين النظم الفرعية الآخري داخل الدولة.

 وفي تقديري أن لابد وان تنطلق سياسات التنمية من رؤية شاملة وواعية بالمؤثرات الإيجابية أو السلبية بين النظم المتعددة سواء المباشر أو غير والمباشرة  هذا يعني أن وضع سياسات اقتصادية جديدة قد تؤثر سلبا  علي النظام الاجتماعي وتحقيق العدالة بين طبقات المجتمع  كما قد يرتبط نجاحها بتطوير نظم أخري كنظام التعليم والبحث العلمي أوالنظام القانوني بإحداث تعديلات في بعض القوانين مثل: قانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون العمل والتأمينات والاجتماعية وقانون الاستثمار)، أيضا قد لا تنجح التنمية الاقتصادية في وجود ضعف شديد في الخدمات العامة والبنية الأساسية ، او انتشار الفساد الإداري في أجهزة الدولة.

ولا يقتصر نجاح سياسات التنمية الاقتصادية علي مراعاة المؤثرات المتبادلة بين النظم داخل الدولة ، بل قد يتأثر مستوي فعاليتها سلبا نتيجة ضغوط نظم خارجية ، فمن المعلوم ان النظام الاقتصادي في الدولة هو بدوره جزءا من النظام الاقتصادي العالمي، ومن ثم يخضع النظام الاقتصادي فى الدولة لعدد من الضغوط تٌفرض عليها من النظام الأعلى ، بل ويلتزم بالاستجابة الى متطلباته وضغوطه حتى لا يتعرض للتهديد .

ونخلص مما سبق انه لا يمكن عزل النظام الاقتصادي في دولة ما عن البيئة الداخلية أو الخارجية لها عزلا متكاملا ، وإنما يجب عند تحديد السياسيات العامة الاقتصادية عدم إغفال هذه المؤثرات المتبادلة . لذا فإنه من الأهمية أن تعتمد  عملية صنع السياسيات الاقتصادية للدولة علي خطط مدروسة ، ومشاركة متخصصين في كافة مجالات التنمية ، حتى يمكن تحديد الآثار السلبية التي قد تمس نظم اجتماعية أخري ووضع الخطط التي تساعد علي التعامل مع هذه المؤثرات السلبية وكيفية التعامل مع ما تواجهه السياسيات الاقتصادية  من عقبات صادرة من نظم داخلية او خارجية قد تحد من فعاليتها ، كذلك تحديد ما يستلزم من إجراءات وتعديلات في النظم الأخرى بالدولة  لتحقيق الفعالية في تحقيق أهداف التنمية .