مصطلح الإدارة العامة
د. ماهر الصواف
ان مصطلح الإدارة العامة مركب من شقين الأولي هي كلمة "الإدارة " والثانية كلمة " عامه " ، ويشير بذلك هذا المصطلح أنه الإدارة العامة هي أحدي علوم الإدارة. فمن المعلوم ان الإدارة تتعدد أنواعها وفقا لمجال التطبيق فعلي سبيل المثال : هناك إدارة الأعمال ، و إدارة المستشفيات ، وإدارة المنشآت الفندقية ، وإدارة المنظمات الدولية. ولكن ما المقصود بمصطلح الإدارة العامة ؟ وما هو مجال تطبيقها ؟
تعرفنا في مقال سابق علي مفهوم الإدارة ونوضح كلمة " عامة " والتي تميزها عن إدارة الأعمال الخاصة . فعلم الإدارة العامة يهتم بالنشاط الإداري والتنفيذي للدولة الذي يهدف لخدمة المجتمع وتحقيق الخير والصالح العام وعلي ذلك يعرف ليونارد هوايت الإدارة العامة بأنها "كل العمليات التي تستهدف تنفيذ السياسة العامة"
ويعرف ودرو ولسن Woodrow Wilson الإدارة العامة بأنها الغاية أو الهدف العملي للحكومة إذ أن موضوعه هو إنجاز المشروعات العامة بأكبر قدر من الفاعلية والإتقان مع رغبات الناس وحاجاتهم.
وتعرف أيضا بأنها "تتكون أساساً من مجموع العمليات والإجراءات والخطوات التي هدفها تنفيذ أو تحقيق السياسة العامة التي تعتنقها حكومة ما ، وهي بذلك تمثل تخطيط وتنظيم وتوجيه النشاط الحكومي الموجه نحو تحقيق الصالح العام وتقديم الخدمات العامة الضرورية لجميع المواطنين على السواء وطبقاً للقوانين وبدرجة عالية من الفعالية والكفاءة الإنتاجية.
ومن زاوية أخري يشير البعض إلي أن الإدارة العامة هي كل هيئة عامة، مركزية أو محلية أوكلت إليها السلطة السياسية وظيفة تلبية الحاجات العامة، على اختلاف صورها، وزودتها بالوسائل اللازمة لذلك.
ويلاحظ مما سبق أنه قد يتم استخدام مصطلح الإدارة العامة للتعبير عن مجموع العمليات والوظائف الإدارية من تخطيط وتنظيم و توجيه وقيادة ورقابة والتي تطبق في الجهاز التنفيذي للدولة بمعناه الواسع،
في حين قد يستخدمها البعض الأخر للتعبير عن الجهاز الإداري للدولة أي الوزارات والمصالح والهيئات العامة ، وهذا الجهاز هو أداة الدولة في تنفيذ سياساتها وتحقيق الصالح العام والوفاء بمتطلبات المجتمع ، وقد يطلق عليه أحيانا جهاز الإدارة العامة.
ولقد تطور مفهوم الإدارة العامة وأهميتها بتطور المجتمعات وتقدمها وبتطور وظيفة الدولة الحديثة فيعد أن كان يقتصر دور جهاز الإدارة العامة علي القيام بعدد من المهام المحدودة وتتركز في وظائف حفظ الأمن الداخلي والخارجي والقضاء تطور هذا الدور بتأثير عوامل متعددة منها: متطلبات التقدم الاقتصادي، والأزمات الاقتصادية وانتشار الأفكار الاشتراكية ، مما جعل هذا الجهاز محركاً أساسياً للتطور الاقتصادي والاجتماعي ومسؤولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية واستمتاع الجماهير بثمرات هذا التطور والتقدم.
وتجلى هذا التطور، على الصعيد الإداري، بإضافة أعباء جديدة ينهض بها هذا الجهاز ، فلم يعد دوره يقتصر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وتحقيق أهدافها بل اتسع نطاق تدخله أيضاً ليشمل المجال التشريعي.وذلك عن طريق إشراكها في رسم السياسة العامة للدولة في كثير من المجالات .
