دور مجموعة البنك الدولي في مساعدة مصر والدول النامية

إعداد البحثة: سالي محمد علي المصيلحي داود

 وإشراف أ.د.ماهر الصواف

خلال الزيارة  رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس إلى القاهرة يوم السبت، 4 مايو 2019  صرح  قائلا إننا نرحب بالإصلاحات الهامة التي تطبقها الحكومة المصرية  مع ادراك الحاجة الى مزيد من التقدم على مستوى الدعم والحوكمة والشفافية.وأضاف أن مصر  تتمتع بفرصة هائلة لتعزيز اقتصادها وتأمل مجموعة البنك الدولي في المشاركة في المرحلة الحيوية القادمة لبرنامج الاصلاحات بما في ذلك مساندة التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وخفض معدلات الفقر حتى يصل النمو إلى الجميع. كما قام بزيارة مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان ،والذي بعد  من النتائج المباشرة للتعاون الوثيق والمستمر بين مصر ومجموعة البنك الدولي.وصرح ان مجلس إدارة البنك وافق قبل هذه الزيارة علي مشروع جديد لدعم رواد الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار،  ، وأن البنك  يدعم النمو والتنمية في مصر.

فما هي مجموعة البنك الدولي تحديدا؟ وما هو دورها في مساعدة مصر وللدول النامية  ؟

البنك الدولي هو أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية. وقد بدأ نشاطه بالمساعدة في إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.واتفق على إنشائه مع صندوق النقد الدولي في المؤتمر الذي دعت إليه هيئة الأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأميركية في يوليو 1944، وقد حضر المؤتمر 44 دولة. بدأ البنك أعماله في يونيو 1946. يبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك الدولي 189 دولة.

ويجب الإشارة أن البنك الدولي يتكون حاليا من عدد من  المؤسسات الدولية وهي :  البنك الدولي للانشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA ) ،  ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) ، وهذه المؤسسات تشكل مجموعة البنك الدولي التي  تتكامل رسالتها  مع صندوق النقد الدولي.  ولكي تصبح أي دولة عضوا في هذه المجموعة  يجب أن تنضم أولا إلى صندوق النقد الدولي . ففي حين تعمل مجموعة البنك الدولي مع البلدان النامية على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، فإن صندوق النقد الدولي يعمل على تحقيق استقرار النظام النقدي الدولي، ورصد حركة العملات في العالم . وتقدم مجموعة البنك الدولي  التمويل والمشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية إلى حكومات البلدان النامية. وينصبّ تركيز المؤسسة الدولية للتنمية على بلدان العالم الأشد فقراً.

وتتمثل رسالة مجموعة البنك الدولي  فى  إنهاء الفقر المدقع من خلال خفض نسبة السكان على المستوى العالم الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 3 في المائة في عام 2030.و تعزيز الرخاء المشترك من خلال رفع مستويات الدخل لأفقر 40 في المائة من السكان في كل بلد. وترتكز وظائف البنك الدولي على  تقديم الأموال للمشاريع والبرامج الإنمائية و تقديم النصائح حول السياسات والمساعدات الفنية و تشجيع خدمات تبادل المعرفة وسنوضح بإختصار أهم مهام الموسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي كما يلي :  

البنك الدولي للإنشاء والتعمير أُنشئ في 1944 لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ، ويركز حاليا علي تمويل ودعم برامج التنمية في البلدان النامية بما في ذلك تقديم المعونات الفنية والاستشارية خاصة في الحالات التي لا تتوفر فيها الخبرات المتخصصة لبعض المشاريع الاستثمارية ، ويعمل علي مساعدة الدول النامية في تقليل الفقر وتوسيع عملية التنمية المستدامة. وتقدم القروض متوسطة وطويلة الأجل  لها ، وعادة ما تكون مدة استرداد القروض ما بين 1 و 21 سنة،

اما المؤسسة الدولية للتنمية  أنشأت سنة 1960 فهي تلعب دورا مهما في تحقيق رسالة البنك الدولي المعنية بتخفيض أعداد الفقراء، حيث تركز على تقديم المنح والقروض الميسرة لبلدان العالم الأكثر فقرا. وذلك من خلال  تمويل المشاريع عن طريق منح قروض بشروط ميسرة وأكثر ملاءمة للدول النامية من شروط البنك الدولي للانشاء والتعمير القاسية،  وتمنح القروض لفترات زمنية طويلة الأجل تصل إلى 50 سنة منها فترة سماح لمدة عشر سنوات، ولا تفرض فوائد على الإقراض، وإنما تحسب رسوم إدارية بنسبة 0,75% من إجمالي قيمة القروض

وتمنح  مؤسسة التمويل الدولية والتي انشأت عام 1956 القروض والاستثمار بحصص في المشروعات الاستثمارية ، وتوفير المعونات الفنية لهذه المشروعات في الدول النامية  

ويختص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار عموما بالنظر في المنازعات القانونية التي تنشا مباشرة عن الاستثمار بين دولة متعاقدة ومستثمر يحمل جنسية دولة متعاقدة أخرى ، ويترتب على ذلك استبعاد المنازعات ذات الطبيعة السياسية من نطاق اختصاص المركز .

وفي عام 1988 أنشأت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ، وتعتبر أحدث عضو في مجموعة البنك الدولي. وتتمثل رسالة الوكالة في تشجيع الإستثمار الأجنبي المباشر على التوجه إلى البلدان النامية لمساندة النمو الاقتصادي وتخفيض عدد الفقراء وتحسين حياة الناس . كما تسعى الوكالة إلى إزالة العقبات في كل من الدول المتقدمة والدول النامية التي تعوق تدفق الاستثمارات. وتوفر الوكالة أربعة أشكال أساسية من التغطية للمخاطر وهي تحويل العملة ، الحروب والاضطرابات الأهلية ، نزع الملكية ، الإخلال بشروط العقد.

 هذا وتساند مجموعة البنك الدولي مصر بصفة خاصة منذ عام  2015 في محاربة الفقر وتتعاون في ذلك مع الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية. وتتنوع محفظة مشروعات البنك الدولي في مصر مع التركيز على زيادة الحماية الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي لجميع المواطنين، وتحسين التنافسية  والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري. وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار

على الرغم من ان  البنك الدولي يعتبر أحد أكبر مصادر تمويل التنمية المتعددة الأطراف في البلدان النامية خاصة المنخفضة الدخل منها الا انه يواجه مجموعة من الانتقادات ومن اهمها  تأثر سياسة مجموعة البنك الاقراضية بالاعتبارات والعوامل والمواقف السياسية للدول الرأسمالية الكبرى، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول المقترضة من حيث حجم القروض وتوزيعها الجغرافي والقطاعي ، كما يعاب على كل من هيئة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولية أن مواردهما قليلة ومحدودة وبالتالي فائدتهما ليست كبيرة للدول المنخفضة الدخل ولذلك فشل البنك الدولي في تحقيق رسالته المتمثلة في رؤية عالم خال من الفقر.

لذلك يجب على البنك الدولي تقديم مزيد من الدعم والتعاون للدول النامية والعمل علي اصلاح النظام التمويلي العملي للبنك الدولي وذلك من خلال تطوير التسهيلات الاقراضية وتبسيط المشروطية ، التركيز على القطاعات ذات الأولوية خاصة التي ترتبط بتحقيق الأهداف الانمائية للألفية كالتعليم والرعاية الصحية ، تخصيص الحصة الأكبر من موارد مجموعة البنك الدولي للبلدان المنخفضة الدخل ، أيضا يجب زيادة حجم المعونات والمساعدات لبلدان الأكثر فقرا للتخفيف من وطأة الفقر وتحسين مستويات المعيشة فيها وايجاد حل نهائي وجاد لمشكلة الغاء الديون التي تشكل عقبة كبيرة امام تحقيق التنمية المستدامة في هذه الدول.