رسالة مقدمة من /زينب عيد معوض حسن

كجزء من متطلبات الحصول على دكتوراه الفلسفة الزراعية  - قسم الاقتصاد الزراعى - كلية الزراعة بالفيوم - جامعة القاهرة - 2002

لجنة الإشراف

الأستاذ الدكتور/رجب محمود جمعه

أستاذ الاقتصاد الزراعى المتفرغ - كلية الزراعة - جامعة القاهرة

الأستاذ الدكتور/أحمد عبد الوهاب برانيه

أستاذ الاقتصاد المتفرغ  - مستشار بمعهد التخطيط القومى

الأستاذ الدكتور/ محمد محمد السعيد حسونة

أستاذ ورئيس قسم الإنتاج الحيوانى - كلية الزراعة - جامعة القاهرة

محتويات الرسالة

المقدمة - مشكلة الدراسة - أهداف الدراسة - تنظيم الدراسة

الباب الأول

الاستعراض المرجعى

    أ‌.   الدراسات الاقتصادية السمكية التى تناولت المصايد الطبيعية

    ب‌.  الدراسات الاقتصادية السمكية التى تناولت الاستزراع السمكى

   ت‌.  الدراسات الاقتصادية السمكية المتعلقة بالإنتاج السمكى فى محافظة الفيوم

الباب الثانى:الوضع الراهن للاستزراع السمكى

طرق الاستزراع السمكى - اتجاهات تنمية الاستزراع السمكى عالمياً - اتجاهات التنمية فى الدول النامية - اتجاهات التنمية فى الدول المتقدمة

1.    تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

2.    التكنولوجيا الحيوية

اتجاهات تنمية الاستزراع السمكى اقليمياً - سياسة تنمية الاستزراع المائى فى الوطن العربى - مجالات وأساليب التعاون العربى فى قطاع الاستزراع المائى - اتجاهات تنمية الاستزراع المائى بالشرق الأدنى - اتجاهات تنمية الاستزراع السمكى قوميا (مصر) -نظم الاستزراع السمكى المستخدمة فى مصر

1.    الاستزراع السمكى الانتشارى (غير المكثف)

2.    الاستزراع شبه المكثف

3.    الاستزراع المكثف

4.    الاستزراع المتكامل أو المحمل

محددات تنمية الاستزراع السمكى فى مصر

الباب الثالث

المقومات البيئية والاقتصادية المتعلقة بالاستزراع السمكى فى محافظة الفيوم

أولا:الخصائص الجغرافية لمحافظة الفيوم

1.    الموقع

2.    النظام المائى بالفيوم

3.    نظام الصرف بالفيوم

ثانيا:السكان - نسبة البطالة - قوة العمل - الموارد الأرضية - البطالة والفقر

ثالثا:المقومات الاقتصادية والفنية المحددة لإنتاج المزارع السمكية بمحافظة الفيوم

المقومات الاقتصادية - المقومات الفنية -المصادر الرئيسية للثروة السمكية فى محافظة الفيوم - بحيرة قارون - منخفض الريان -المزارع السمكية

الجوانب الفنية والاقتصادية المتعلقة بإنتاج المزارع السمكية بمحافظة الفيوم

أولا:الجوانب الفنية

نظم الاستزراع ومواصفاتها العامة

المساحات

   أ‌.   المساحات المائية

ب‌.   المساحات الغير مائية - عدد الأحواض بالمزرعة السمكية - بعد المزرعة عن المصرف

ثانيا:الجوانب الاقتصادية المتعلقة بإنتاج المزارع السمكية بمحافظة الفيوم

1.    الإنتاج

2.    التقدير القياسى لدوال الإنتاج للمزارع السمكية

3.    التقدير القياسى لدوال التكاليف للمزارع السمكية

الباب الرابع:الاطار العام لدراسة الجدوى وتقييم نظم الاستزراع السمكى لعينة الدراسة بمحافظة الفيوم

1.    التكاليف الاستثمارية

2.    تكلفة طن من الأسماك

3.    الايراد والدخل للفدان

تقييم الربحية

1.    معدل عائد الاستثمار البسيط

2.    مدة الاسترداد

3.    التدفقات النقدية باستخدام أسلوب التراكيب

4.    تقييم نظم الاستزراع السمكى على تحقيق ربح

أساليب تحسين الكفاءة الاقتصادية لمشروعات الاستزراع السمكى بمحافظة الفيوم

1.    العوامل البيوتقنية

2.    العوامل الاقتصادية

سبل أو طرق تنمية الاستزراع السمكى فى محافظة الفيوم - الاستفادة من المناطق الصحراوية -أنواع الاستزراع السمكى فى المناطق الصحراوية

  أ‌.       الصوب

  ب‌.   الأحواض الترابية

  ت‌.   الأحواض الأسمنتية

  ث‌.   الإنتاج السمكى المتكامل

الموجز والخاتمة - التوصيات - الملاحق - المراجع الأجنبية - الملخص باللغة الانجليزية - قائمة الجداول

أولا: المقدمة

يعتبر رفع معدل الاكتفاء الذاتى من الإنتاج المحلى،وتقليل الاعتماد على الخارج وتحسين ميزان المدفوعات المصرى،أحد المحاور الرئيسية فى سياسة الاصلاح الاقتصادى التى بدأت مصر تطبيقها منذ الثمانينات،ومن هذا المنطلق اتجهت خطط التنمية فى مصر إلى رفع معدلات الاكتفاء الذاتى من إنتاج الغذاء من خلال الاستفادة الكاملة من الموارد المحلية المنتجة للغذاء.

والموارد السمكية بشقيها سواء طبيعية أو مستزرعة تعتبر أحد الموارد الأساسية المنوط بها تحقيق إحدى جزئيات هذا الهدف القومى،على الرغم من أن المصايد الطبيعية تواجه عدة مشكلات اثرت على استدامتها وقدرتها على العطاء والتجدد،ولعل أهم هذه المحددات الضغط المتزايد على استغلال هذه المصايد والآثار السلبية الناتجة من التلوث البيئى وتذبذب مستوى المياه فى بحيرة ناصر،وتجفيف مساحة غير قليلة من البحيرات مع غياب سياسات فعالة لترشيد إدارة إنتاج هذه المصايد،فى الوقت التى يتزايد فيه الطلب على الأسماك نتيجة الزيادة السكانية وارتفاع مستوى الدخول مع محدودية زيادة الإنتاج من المصادر البديلة من الإنتاج الحيوانى والداجنى،وعلى هذا الأساس اتجهت سياسة الدولة إلى تنمية مشروعات الاستزراع السمكى.

ثانيا: مشكلة البحث

تعتبر الفجوة بين إنتاج الغذاء واستهلاكه من أهم التحديات التى تواجه عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر،إذ أن استمرار هذه الفجوة يعنى استمرار الاعتماد على الخارج مما يشكل عبئاً على ميزان المدفوعات،ومن المتوقع أن يتفاقم مع الزيادة فى الأسعار العالمية خاصة مع تطبيق اتفاقية التجارة العالمية.

ومشكلة استيراد الغذاء تتعدى حدود المقاييس الاقتصادية المخصصة،ذلك أن استمرار التبعية الغذائية يعنى استمرار التهديد بسلاح الغذاء،وبالتالى وجود أمن غذائى واهن.

تشير البيانات المنشورة [1] إلى تزايد كمية الواردات من الأسماك فى مصر من حوالى 80 ألف طن عام 1985 لتصل إلى حوالى 193 ألف طن عام 1999 بزيادة قدرها 113 ألف طن حيث تمثل حوالى 141 % من سنة الأساس وبمتوسط سنوى يبلغ 7.5% ألف طن خلال تلك الفترة وقد أدى ذلك إلى زيادة قيمة واردات الأسماك من نحو 29 مليون جنيه عام 1985 إلى حوالى 334 مليون جنيه عام 1999،وبزيادة قدرها 305 مليون جنيه تمثل حوالى 10.5 مرة عن سنة الأساس وبمتوسط يبلغ نحو 20 مليون جنيه خلال الفترة من 1985-1999.

وطبقا للدراسة التى أعدتها وزارة الزراعة عام 1988 [2] فانه تم تقدير الفجوة المتوقعة من الإنتاج والاستهلاك ونسبة الاكتفاء الذاتى بحوالى 290 ألف طن عام 2007 بنسبة اكتفاء ذاتى 70.8% ، 410 ألف طن عام 2012 بنسبة اكتفاء ذاتى 68.3% ، 577 ألف طن عام 2017 بنسبة اكتفاء ذاتى 65.8%.

وتحقيق الأمن الغذائى من الأسماك يعنى فى المقام الأول الاعتماد على الذات فى إنتاج هذه السلعة الغذائية الهامة من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المنتجة للأسماك والتى يأتى الاستزراع السمكى فى مقدمتها،نظراً لما يتوفر لهذا النشاط من مزايا وإمكانيات تجعله قاطرة الإنتاج السمكى فى مصر،خاصة فى ظل محددات تنمية المصايد الطبيعية التى سبقت الاشارة إليها.

يعتبر الاستزراع السمكى أحد محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى محافظة الفيوم نظراً لتوافر مقوماته الأساسية،أرضية كانت أم مائية،إلى غير ذلك.ولقد بدأ هذا النشاط منذ عام 1984 بإنشاء بعض المساحات القليلة فى منطقة شكشوك مركز ابشواى،ثم تزايد إنشاء المزارع الأهلية فى الفترة من 1989 حتى إعداد هذه الرسالة،مما يبشر باهتمام القطاع الخاص بالاستثمار فى هذا القطاع- حيث بلغت مساحة المزارع السمكية 420 فدان بلغ إنتاجها نحو 206.5 طن عام 1995 وزادت مساحة المزارع السمكية عام 2000 إلى نحو 3115 وبلغ إنتاجها نحو 7477 طن[3] وعليه فقد زادت هذه المساحة فى تلك الفترة بما يتجاوز 36 ضعفاً.

ولما كان الاستثمار هو الأداة المحركة لتنمية مشروعات الاستزراع السمكى كما فى غيره من القطاعات،فإن استمرار المشروعات القائمة وضخ استثمارات اضافية فى مشروعات جديدة يتوقف على العائد المحقق من هذه المشروعات أو تخص آخر على الجدوى الاقتصادية لها والتى هى محصلة للعوامل الفنية والادارية والتسويقية الخاصة بوحدات الاستزراع السمكى.

[1] الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،نشرة الإحصاءات السمكية،أعداد متفرقة

[2] الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،نشرة الاحصاءات السمكية،عام 2000

[3] الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،نشرة الإحصاءات السمكية،عام 2000

ثالثا: أهداف البحث

تهدف الدراسة بصفة عامة إلى تحديد مدى مساهمة البنيان الاقتصادى السمكى فى محافظة الفيوم فى سد الفجوة الغذائية الراهنة بصفة عامة،وسد العجز فى الغذاء البروتينى الحيوانى بصفة خاصة مع ابراز الدور الحيوى الذى تلعبه المزارع السمكية كوحدة إنتاجية (تكون صناعة الاستزراع السمكى) فى النهوض بالمستويات الغذائية وتحسين النمط الغذائى المصرى ،وتهدف الدراسة بصفة خاصة إلى:-

التعرف على اتجاهات الاستزراع السمكى عالمياً واقليمياً ومحلياً وامكانية الاستفادة منها فى محافظة الفيوم.

توصيف الوضع الحالى للاستزراع السمكى فى محافظة الفيوم،من حيث التوزيع الجغرافى،المساحات،نظم الاستزراع.

دراسة بعض الجوانب الاقتصادية للمزارع السمكية مع تقييم اقتصادى لكفاءة الاستثمار فى المزارع المتواجدة فى محافظة الفيوم.

تحديد المشاكل والمعوقات القائمة والتى تؤثر على اقتصاديات هذه المشروعات واقتراح أسلوب معالجتها.

تحديد امكانيات ومجالات التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى فى محافظة الفيوم فى ضوء ما يتم التوصل إليه من نتائج.

رابعا: أهمية الدراسة

 تتمثل أهمية الدراسة فى كيفية الوصول إلى رفع الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لمشروعات الاستزراع السمكى القائمة فى محافظة الفيوم،وكيفية التوسع فى هذا النشاط والذى ينعكس أهميته على تحسين الموقف الغذائى على مستوى المحافظة والمستوى القومى،وخلق فرص عمالة،وتدعيم المخزونات السمكية فى بحيرة قارون وتخفيف معدلات الصيد بها،إلى جانب تحقيق التنمية الريفية من خلال استغلال المناطق الصحراوية وتحسين الظروف البيئية فى المحافظة وتعظيم العائد من الأراضى والمياه.

خامسا: التوصيات

1.    أهمية وضع طرق ووسائل التغلب على العقبات القانونية البيئية وتسهيل التشريعات المعرقلة لتنمية مشروعات الاستزراع السمكى وتشجيع الاستثمار الخاص للأفراد والشركات والتعاونيات والقطاع العام والحكومى.

2.    إعطاء الأهمية لبرامج التنمية الريفية للاستزراع السمكى بالاستفادة من مياه الزراعة وتربية الحيوان فى إنتاج الأسماك لتوفير جزء من الاكتفاء الذاتى بطرق بسيطة تتناسب والمجتمع الريفى لتطوير الريف العربى اجتماعياً واقتصادياً كاستغلال مزارع الأرز وتشجيع إقامة الأقفاص والمسيجات فى الأنهار والجداول والأهوار والمستنقعات الصالحة لتربية الأسماك وبدون التأثر على استخدامات المياه الأخرى.

3.    إقامة المفرخات لإكثار زريعة الأسماك بطرق التكثير الصناعى للاستزراع السمكى والأحياء المائية المحلية والمؤقلمة قرب المساحات المائية الطبيعية والاصطناعية لزيادة المخزون السمكى بالمصايد إضافة إلى تغطية حاجة المشاريع القائمة أو المستقبلية للمزارع السمكية.

4.    دعم منهجية البحث العلمى التطبيقى بكافة السبل الإدارية والمالية والعلمية وتنشيطه فى مجال الاستزراع السمكى لإيجاد البدائل للموارد العلفية الأولية المحلية والعربية إضافة إلى حل المعضلات العلمية والفنية التى تواجه هذا القطاع وجعله حلقة الوصل العلمية والفنية التى تواجه هذا القطاع  وجعله حلقة الوصل العلمية بين دول الوطن العربي ودول العالم المتطور فى هذا المجال بغرض نقل التقنيات الحديثة وتطويعها بما يخدم التنمية والعمل على تطبيق نتائج الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج والإنتاجية.

5.    الاعتناء بحماية البيئة المائية من التلوث نتيجة التطور الصناعى والنفطى والحضارى وتأثيره على تغيرات الخواص الطبيعية والكيماوية والحيوية للمياه وبالتالى على الأسماك والأحياء المائية.

6.    تكثيف التوعية والإرشاد السمكى فى مختلف مجالات تنمية الاستزراع السمكى من النواحى الفنية والاقتصادية والصحية للمجتمع من خلال كافة وسائل الاعلام المقرؤة والمرئية والمسموعة وتهيئة الكوادر المدربة لهذه المهمات وبالتعاون مع المؤسسات العلمية العربية،والاستفادة من خريجى المعاهد والكليات الزراعية فى هذا المجال.

7.    العمل على تشجيع الشباب للدراسة والتدريب فى مختلف الفروع العلمية للاستزراع السمكى لبناء كادر فنى علمى مدرب لسد حاجة القطاع من نفس الكوادر المتعلمة وتقديم الامتيازات والتسهيلات التشجيعية لاستقطابهم إضافة إلى أهمية إدخال هذا الفرع العلمى فى مناهج المعاهد وكليات المؤسسات التعليمية العربية ذات الاختصاص.

8.    لما كان الاستزراع السمكى وتربية الأحياء المائية يهدف إلى توفير الغذاء فلابد من أن ترافقه فعاليات المحافظة على إنتاجية وفق الشروط الصحية والغذائية لمفهوم التداول والتسويق وتصنيع منتجاته لتنويع نمط الأغذية فى برامج تنمية الاستزراع.

9.    تشجيع الاستثمارات العربية والوطنية والقومية للنشاط الخاص بإقامة مشاريع الاستزراع السمكى المتكاملة ومشاريع تربية الأحياء المائية الأخرى للتصدير وتشجيع التجارة البيئية العربية ودعمها بكافة الوسائل كإلغاء القيود المالية عليها وتسهيل الإجراءات الجمركية.

10.الاستفادة من المناطق الصحراوية باستخدام المياه الجوفية حيث ثبت أنه من أنجح أنواع الاستزراع السمكى. 

 

إعداد الباحثة/ أمانى إسماعيل
مديرة مواقع الثروة السمكية على الانترنت