<!--<!--<!--

6- مؤشرات الإدارة المستدامة للمصايد

هى مجموعة المؤشرات التى تستخدم فى توصيف حالة المصايد، وتقييم مستوى تنميتها، وتقيس مدى فاعلية السياسات والإجراءات المطبقة لتحقيق استدامتها. والهدف الرئيسى من هذه المؤشرات هو تحفيز الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة على عدة مستويات هى:

-   تقييم أثر السياسات المتصلة بإدارة النظام البيئى المائى ككل.

-  تقييم مدى التقدم فى اتجاه تحقيق الأهداف متوسطة وطويلة المدى للاستدامة.

-  تقييم الآثار المباشرة على نوع أو أنواع محددة من الأصناف المستهدفة.

ويجب توفر عدة شروط عند وضع المؤشرات لكى تكون مؤثرة وقابلة للاستخدام فى تقييم سياسات الإدارة المستدامة للمصايد من أهمها:

-       أن تعكس التغيرات التى تحدث على مدى فترات زمنية محددة طبقا للأبعاد Dimensions المطلوب قياسها(بيولوجية- اقتصادية- اجتماعية).

-   أن تكون مرتبطة بمفهوم الاستدامة بشكل واضح.

-  أن تسمح بإجراء المقارنات على المستوى المحلى والقطرى والدولى كلما كان ذلك ممكنا.

- أن تكون قابلة للتحليل الفنى والعلمى على أساس المعايير المتعارف عليها عالميا.

- أن تعتمد على بيانات ومعلومات متاحة بنوعية وتكلفة مناسبة ويتم تحديثها بشكل دورى.

وعلى أساس المفهوم الأوسع للإدارة المستدامة فإن نظام مؤشرات استدامة المصايد يتضمن أربعة أبعاد رئيسية هى:

1-   البعد الأيكولوجى (النظام أيكولوجى بما فى ذلك الموارد الطبيعية وبيئتها).

2-   البعد الاجتماعى.

3-   البعد الاقتصادى.

4-   المؤسسات ونظم الإدارة التى تعمل فى إطارها المصايد.

وعلى الرغم من تعدد الأطر والمفاهيم الخاصة باستدامة المصايد، فإن إطار "الاستجابة- الحالة- الضغوط" تعتبر من وجة نظرنا أكثرها ملائمة وقبولا للتطبيق على قطاع المصايد.

ويحدد إطار "الاستجابة- الحالة – الضغوط" ثلاث أنواع من المؤشرات:

أولا: مؤشرات الحالة: وتصف حالة استدامة المصايد، حيث توفر معلومات عن وضع المصايد فى تاريخ معين، وتشير متابعة السلاسل الزمنية لهذه المؤشرات إلى الاتجاه العام فى حالة استدامة المصايد.

ثانيا: مؤشرات الضغوط: وهى تقيس مقدار الضغوط التى تؤثر على استدامة المصايد، وهى تمثل إنذارات مبكرة عن المشكلات قبل أن تتسبب فى إحداث تغيير فى مؤشرات الحالة.

ثالثا: مؤشرات الاستجابة: وتوجه هذه المؤشرات صانعى القرار ومديرى المصايد عن الإجراءات التى يتعين اتخاذها استجابة للمؤشرات التى تم التوصل إليها عن حالة استدامة المصايد، كما أنه إذا أشارت هذه المؤشرات أن حالة المصايد من وجه نظر الاستدامة مرضية فقد لا يتطلب الأمر اتخاذ أى إجراء.

تحديد المؤشرات:

تستنبط المؤشرات من البيانات المتاحة مثل قواعد البيانات لدى المؤسسات ذات العلاقة مثل المعهد القومى لعلوم المصايد، الهيئة العامة للثروة المائية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأيضا الإدارات ذات العلاقة فى المحافظات المختلفة. إلا أنه فى كثير من الأحيان توجد بعض جوانب القصور أو عدم توفر جميع البيانات المطلوبة، وعليه فإنه يتم استخدام عدد محدود من المؤشرات الفعالة.

وبصفة عامة فإن اختيار المؤشرات يتوقف على العوامل الآتية:

-       أولويات الأهداف المطلوب تحقيقها من إدارة المصايد(بيولوجية/ اقتصادية/ اجتماعية).

-       توفر البيانات.

-       جدوى تكاليف الحصول على البيانات.

-       الدقة المتوفرة فى البيانات والمعلومات.

-       السلامة العلمية عند حساب المؤشرات.

-       ملائمة التوقيت التى تستخدم فيه المؤشرات.

وعلى هذا فإن وضع المؤشرات يمكن أن يتم من خلال المراحل الآتية:

1- تحديد المكونات المطلوب وصف اتجاهاتها (المعايير) criteria مثل طاقات الصيد، حجم الكتلة الحية، الدخل...الخ.

2- تحديد المؤشرات المطلوبة لقياس المعايير السابق تحديدها.

3-  دراسة امكانيات توفر البيانات والتكاليف المطلوبة لاستنباط المؤشرات.

4- توثيق الطرق المستخدمة لحساب المؤشرات.

2-    مؤشرات قياس استدامة المصايد المقترحة من منظمة الأغذية والزراعة FAO

مع تزايد الحاجة إلى حماية الموارد الطبيعية الحية فى البيئة المائية، أصدرت العديد من الدول والمنظمات الإقليمية(منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD)، والدولية(منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO)، العديد من الأطر الخاصة بمؤشرات الاستدامة فى قطاع المصايد، وقد تفاوتت مجموعات المؤشرات المستخدمة حسب الأهداف، والمستويات والأطر الموضوعة لكل حالة.

وفى عام 1990 أصدرت منظمة الأغذية والزراعة "مدونة السلوك للصيد الرشيد" Code of Conduct for Responsible Fisheries، والذى يعتبر دليلا عمليا لتحقيق استدامة المصايد، وعلى الرغم من أن هذه الوثيقة غير ملزمة للدول، إلا أنها حظيت بدعم وقبول واسعين بين الدول أعضاء المنظمة الدولية لكونها توفر أساسا عمليا للوصول إلى مصايد مستدامة Sustainable Fisheries . وعلى أساس مدونة السلوك للصيد الرشيد فقد أمكن استنباط إطار للمؤشرات التى يمكن أن تقيس مدى التقدم نحو تحقيق أهداف استدامة المصايد.

وهذا الإطار يتضمن ثلاثة عناصر هى:

1-   الأبعاد التى تغطيها المؤشرات Dimensions

2-  المعايير والتى تمثل العناصر المستهدف قياسها Criteria

3-  المؤشرات Indicators.

والجدول التالى يتضمن الإطار المشار إليه مع بعض نماذج من المؤشرات (وليس كلها)التى تستخدم فى بعض الدول.

جدول (   )

الأبعاد Dimentions	المعايير Criteria's	المؤشرات Indicators
أيكولوجية/بيئية	1-        تركيبة المصيد/هيكل المصيد. 2-         وفرة الأصناف المستهدفة(Target species) 3-         معدل الاستغلال 4-         التأثيرات غير المباشرة لمعدات الصيد على الأصناف المستهدفة وغير المستهدفة. 5-         التنوع البيولوجى.	1-    مقدار تغير متوسط الأطول(1). 2-    نسبة الأسماك القابلة للتفريخ إلى الكتلة الحية.(2) 3-    مقدار المصيد من وحدة جهد الصيد.(3) 4-    نسبة الأصناف المستهدفة والغير مستهدفة من اجمالى المصيد.(4) 5-    مقدار التغير فى مساحة ونوعية الموائل(الشعاب المرجانية، الماجرف)(5)
الاقتصادية	1-        قيمة المصيد. 2-        مساهمة مصايد الأسماك فى الناتج المحلى. 3-        قيمة الصادرات السمكية من اجمالى الصادرات. 4-        قيمة الاستثمارات فى وحدات الصيد. 5-        أخرى	1-        نسبة التغير السنوى بالأسعار الثابتة. 2-        نسبة التغير السنوى. 3-        نسبة التغير السنوى. 4-        نسبة التغير السنوى.
الاجتماعية	1-        فرص العمل 2-        التعليم 3-        استهلاك البروتين 4-        دخل الفرد	1-    الأعداد ونسبة التغير السنوى 2-    نسبة الأمية 3-    متوسط نصيب الفرد من الأسماك 4-    نسبة التغير السنوى.
الإدارة	1-        المشاركة فى الاتفاقات العالمية والإقليمية 2-        توفر المعلومات والبيانات. 3-        الرقابة والمتابعة.	1-      عدد الاتفاقات الموقعة 2-      مستوى توفر المعلومات والبيانات 3-      عدد مخالفات قوانين الصيد.

(1)       كلما زاد متوسط الأطول كان ذلك مؤشرا على قدرة المصايد على الاستدامة، والعكس صحيح.

(2)       كلما زادت النسبة كان ذلك مؤشرا على الاستدامة.

(3)       ويستخدم هذا المؤشر لقياس كمية المصيد من صنف أو أصناف محددة من وحدة قياسية لجهة الصيد(مركب – زمن الصيد) Catch per fishing effort- فى منطقة أو عدة مناطق للمقارنة بينها ولتحديد ما إذا كانت المصايد مستغلة بشكل جائر، أو أقل من المستوى، أو مستغلة بالكامل وهو ما يعبر عنه Over, Under or Full fished.

(4)       كلما زادت نسبة الأصناف الغير مستهدفة فإن هذا يؤثر سلبا على استدامة المصايد.

(5)       كلما تناقصت مساحة الموائل الهامة مثل الشعاب المرجانية وأشجار الماجروف فإن هذا مؤشرا على وجود تهديدات لاستدامة المصايد.

ويجب التنويه أن وضع أو استنباط مؤشرات الإدارة المستدامة للمصايد يتطلب توفر بيانات متعددة مثل المصيد السنوى، جهد الصيد، معدل النفوق أثناء الصيد، تقديرات الكتلة الحية، حجم المخزون وعمره، وكذلك يعض البيانات التكميلية مثل متوسط حجم وعمر المصيد(الذى ينخفض مع ارتفاع ضغط الصيد)، ونسبة الأسماك البالغة فى المصيد، ومعدل النفوق، ونسبة الأسماك طويلة العمر فى المصيد وغيرها من البيانات. والتى يجب جمعها على أساس سنوى.

3-    بعض المؤشرات المقترحة للإدارة المستدامة للمصايد المصرية:

فى ضوء الضغوط التى تواجها المصايد المصرية - والتى سبق تناولها – والتى تؤثر على استدامتها ومن أهمها الصيد الجائر، والتلوث، وتقلص المساحات المستغلة للصيد فى بعض المسطحات المائية، فإنه يصبح من الضرورى وضع مجموعة من المؤشرات التى تساعد فى قياس حجم ومستوى هذه الضغوط، وكذلك تقييم السياسات الموضوعة ومدى الالتزام فى تطبيقها وتأثيرها فى المحافظة على وحماية المصايد الوطنية واستدامتها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة من تنميتها.

ويوجد فى الوقت الحاضر نقص كبير فى البيانات والمعلومات الخاصة بالأبعاد الأيكولوجية والبيئة الخاصة بالمصايد المصرية وذلك نتيجة للمحددات المختلفة التى تواجها مؤسسات البحث العلمى والجهات الإدارية المختصة ويقصد بالتحديد المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، والهيئة العامة لتنمية الثروة المائية، كما أن النشرات الإحصائية الخاصة بالمصايد المصرية لا تتضمن كافة المعلومات والبيانات المطلوبة لوضع مؤشرات يمكن الاطمئنان إليها فى توصيف حالة والمصايد وقياس حجم الضغوط التى تتعرض لها وتقييم أثار السياسات المطبقة وتحقيق استدامتها، وأن البيانات المتاحة هى نتائج لبحوث فردية أو جماعية تغطى بعض الأصناف أو بعض المناطق ليس لها صفة الاستمرارية وبالتالى لا تسمح بتوفير سلسلة زمنية يمكن على أساسها قياس التقدم نحو تحقيق الاستدامة. وهذا ما يفسر خلو النشرة التى يصدرها جهاز شئون البيئة من أية مؤشرات خاصة بالمصايد، باستثناء بعض المؤشرات الخاصة بعدد أنواع الكائنات البحرية التى انقرضت أو المهددة بالانقراض، ومساحات غابات المانجروف، وكثافتها ومعدل نموها، وكذلك مساحة المحميات البحرية، ومساحات الشعاب المرجانية، وعدد الأنواع الدخيلة والغازية من النباتات المائية، والقشريات والأسماك والرخويات.

ونظرا لاتفاق عدد كبير من الباحثين والمسئولين عن إدارة المصايد المصرية على أن المصايد المصرية جميعها يتم استغلالها بشكل جائر Over fished من جانب، ونقص الموارد والإمكانيات لتوفير قاعدة بيانات توفر مجموعة من المؤشرات خاصة بالأبعاد الأيكولوجية والبيئية، فإنه يمكن اقتراح خطة عمل يتم تنفيذها على مراحل لتوفير البيانات المطلوبة لاستنباط المؤشرات المستهدفة الآتية، بالإضافة إلى المؤشرات التى تصدرها وزارة البيئة فى إصداراتها.

1- المصيد لكل جهد صيد (Catch per unit effort (cpue على أن يتم التركيز على الأصناف ذات القيمة الاقتصادية فى كل مسطح.

2- مقدار تغير متوسط الأطوال للأصناف الرئيسي (Frequency- Length distribution(FLD) على أن يتم جمع البيانات اللازمة لاستنباط هذه المؤشرات على مدى سلسلة زمنية لقياس مدى التقدم نحو تحقيق الاستدامة.

3- مساحة المناطق المستغلة فى الصيد/المساحة الكلية.

4- نسبة الأصناف المستهدفة والغير مستهدفة من اجمالى المصيد.

5- الأنواع المهددة.

6-   نسبة التغير فى مساحة البحيرات.

7-  المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية الواردة فى الجدول السابق فى ضوء البيانات المتاحة.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تبذل جهودا كبيرة لتوفير قاعدة بيانات تغطى الكثير من العديد من المعايير المطلوبة والذى يتضمنها كتاب الإحصاء السنوى الذى تصدره. إلا أن القصور فى الموارد المادية البشرية يؤثر أحيانا فى دقة بعض البيانات المنشورة، وفى محاولة لتدقيق البيانات جارى تنفيذ مشروع "الإدارة المتكاملة للإنتاج السمكى" ويهدف إلى إنشاء قاعدة معلومات عن البحيرات الشمالية باستخدام أساليب الاستشعار عن بعد والخرائط الجغرافية، وذلك بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والذى يعتبر إنجازا كبيرا وبداية لتغطية باقى المسطحات المائية، والذى من المتوقع أن يساهم فى تحقيق إدارة مستدامة للمصايد المصرية.

المراجع

أولا: المراجع باللغة العربية:

1-     د.أحمد عبد الوهاب برانية، د.محمد على نصار، "الإدارة البيو اقتصادية للمصايد، مع التطبيق على مصايد خليج السويس" – معهد التخطيط القومى، مذكرة خارجية رقم (1388)، يناير 1984.

2-     د.أحمد عبد الوهاب برانية، "الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية فى إدارة مصايد بحيرة البردويل" ، ندوة تنمية وتطوير بحيرة البردويل، الاتحاد التعاونى للثروة المائية، العريش، يونيو 1997.

3-     د.أحمد عبد الوهاب برانية، "تلوث المسطحات المائية وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، معهد التخطيط القومى، مذكرة خارجية رقم (1554)، القاهرة، نوفمبر 1992.

4-     د.أحمد عبد الوهاب برانية، د.محمد سيف عبد الله، "نحو استراتيجية عربية لاستدامة الموارد السمكية"، ورشة العمل العربية حول تفعيل التعاون العربى وتنسيق السياسات لاستدامة الموارد السمكية"، تونس 7-8 أكتوبر 2003.

5-     د.أحمد عبد الوهاب برانية، "التنمية المستدامة للمصايد البحرية فى إطار الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية"، مؤتمر تنمية المصايد البحرية الغربية، مجلس الوحدة الاقتصادية الغربية، الاتحاد العربى لمنتجى الأسماك، دمشق 2005.

6-     د.أحمد عبد الوهاب برانية، "الإطار العام لاستراتيجية تنمية الإنتاج السمكى"، ندوة تكنولوجيا المعلومات والإدارة المتكاملة للإنتاج السمكى فى جمهورية مصر العربية"، الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، القاهرة، ديسمبر 2007.

7-     وزارة الدولة لشئون البيئة، التقرير السنوى 2009.

ثانيا: المراجع باللغة الإنجليزية:

1-           Dr. Alaa Elhaweet, and others, "Assessment of lake Nasser Fisheries" National Institute of Oceanography & Fisheries, Alexandria, 2008.

2-           Tavis W.P., "Sustainability Indicators in Marine Capture Fisheries", University of Tasmania, July, 2003.

3-           Bertrand le Gallic, Fisheries Sustainability Indicators: The OECD experience, Joint Workshop EEA-EC DG Fisheries- Environment "Tools for measuring(integrated) Fisheries Policy aiming at sustainable ecosystem" October 28-29, 2002, Brussels(Belgium).

4-           FAO Code of Conduct for Sustainable Fisheries, Rome, 1990.