مؤشرات الادارة المستدامة للمصايد

إعداد

دكتور/أحمد عبد الوهاب برانية

إبريل 2011

الفهرس

1-   الإدارة المستدامة للمصايد.

2-   أهداف الإدارة المستدامة للمصايد.

3-   الوضع الحالى للمصايد المصرية والعوامل المؤثرة على استدامتها.

4-   التركيب الصنفى للمصيد.

5-   سياسات إدارة المصايد.

6-   مؤشرات الإدارة المستدامة للمصايد.

7-   مؤشرات قياس الاستدامة للمصايد المقترحة من FAO.

8-   بعض المؤشرات المقترحة للإدارة المستدامة للمصايد المصرية.

المراجع

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

1-   الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية فى البيئة المائية(المصايد):

تشكل المسطحات المائية (المياه المالحة، العذبة، الشروب) نظاما بيئيا طبيعيا يتكون أساسا من مجموعة من العناصر تربطها علاقات غذائية تأخذ صور سلاسل غذائية، وعليه يكون الغذاء هو العنصر الحاكم فى النظام البيئى المائى، والذى يتكون إما من نباتات مائية أو حيوانية تتحكم فيها عوامل طبيعية وكيميائية تتداخل فيما بينها وتتفاوت فى تأثيرها من وقت إلى آخر، وأن لهذه العوامل المتشابكة أثرها فى تحديد ونمو وهلال المكونات الحية فى البيئة المائية. ويظل النظام البيئى المائى فى حالة صحية Healthy طالما كانت العلاقات الغذائية بين مكوناته ثابتة، فإذا اختلت هذه العلاقة عند أى مستوى بسبب عوامل داخلية(أى من داخل النظام نفسه) أو عوامل خارجية (من فعل الإنسان) كما فى حالة الصيد الجائر أو التلوث بمفهومه الواسع تعرض النظام البيئى للتدهور أو ربما الانهيار الكامل.

ونظرا لكون الأسماك والقشريات والرخويات هى أكثر مكونات الموارد الطبيعية الحية فى البيئة المائية المصرية استغلالا فى الوقت الحاضر، وبالتالى لها أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة سواء على المستوى الكلى أو الجزئى، فإنه سيتم التركيز فى هذا الجزء من الدراسة على هذه الموارد تحت عنوان "الإدارة المستدامة للمصايد" Fisheries Sustainable Management.

وينبثق مفهوم الإدارة المستدامة للمصايد من الطبيعة الديناميكية لهذه الموارد والتى هى عملية تبادل مستمرة للأجيال على مر الزمن تتضمن ولادة للأجيال المتتابعة ثم نموها ثم هلاكها، وذلك من خلال نظام انضباطي يتكيف بصورة آلية مع أى تغيير فى الظروف البيئية، وعلى هذا فإن استغلال هذه الموارد المتجددة يجب أن تكون متوازنة مع عملية استعادة الموارد لعناصرها بواسطة النمو والتوالد، فإذا لم يتحقق هذا التوازن، أى كانت معدلات الاستغلال أعلى من معدلات التعويض لعناصر هذه الموارد أدى هذا إلى تناقصها ثم انقراضها فى النهاية. لذا فإن تحقيق النمو المتواصل والمتوازن لها يعنى الحفاظ أو صيانة البيئة من خلال ترشيد إدارة الإنسان للنظم البيئية المنتجة بحيث تتصل القدرة على الإنتاج والعطاء للأجيال الحالية والمقبلة وذلك من خلال ثلاث محاور رئيسية:

1-   معرفة الموارد المتاحة فعلا.

2-   إدراك الخصائص الإنتاجية لهذه الموارد.

3- صيانة النظام البيئى والتى تعتبر هذه الموارد أحد مكوناته.

وعلى هذا تعتبر المصايد مستدامة عند توفر العوامل الآتية:

-   أن تكون قادرة على الاستمرار عند مستوى مناسب من الاستغلال.

-   أن تحافظ على مستوى الصحة الأيكولوجية القصوى للنظام المائى.

- أن تحافظ على التنوع البيولوجى وهيكل ووظائف النظام البيئى المائى التى تعتمد عليه، وكذلك نوعية الموائل (مثل الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف)، وتقليل الآثار الضارة أو السلبية التى يحدثها استغلال هذه الموارد.

وإذا كانت العوامل البيئية(الطبيعية) تتيح الظروف والإمكانيات لوجود وتشكيل طبيعة وخصائص الموارد الحية، فإن العوامل الاقتصادية والاجتماعية هى التى تشكل أسلوب وطبيعة ومستوى استغلال هذه الموارد. وعلى هذا يصبح الإنتاج من حيث الكم والنوع دالة للعلاقات الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية السائدة، وإن أى تغيير فى توازن هذه العلاقات سوف ينتج عنه تغيير فى كمية ونوع الإنتاج.

والواقع أنه بسبب العلاقات التشابكية بين العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على قدرة الموارد الحية على العطاء والتجدد والاستمرارية فإنه يجب التعامل معها كحزمة واحدة عند إدارة المصايد، والسبب فى ذلك وجود مستويين مختلفين من الإنتاج.

الأول: تحدده العوامل البيئية ويسمى مستوى الاستغلال البيولوجى الأمثل والذى يحقق الاستدامة البيولوجية.

الثانى: تحدده العوامل الاقتصادية والاجتماعية ويسمى مستوى الاستغلال الاقتصادى الأمثل والذى يحقق الكفاءة الاقتصادية.

والمستوى البيولوجى الأمثل هو المستوى الذى يكون عنده الإنتاج مساوى مع قدرة الموارد على استعادة عناصرها من خلال عمليتى التوالد والنمو، وأنه إذا لم يتحقق هذا التوازن، أى كان الإنتاج يفوق قدرة هذه الموارد على تعويض ما تفقده كانت النتيجة تناقص هذه الموارد ثم انقراضها فى النهاية، وعلى هذا فإنه من المتوقع أن يتغير مستوى الاستغلال البيولوجى مع أى تغيرات بيئية تحدث وتؤثر على قدرة الموارد على التجدد.

أما مستوى الإنتاج الاقتصادى فهو المستوى الذى تتعادل عنده التكلفة المتوسطة مع العائد المتوسط على المستوى الكلى (جميع وحدات الصيد)، وهذا يعنى أنه سيتم تشغيل وحدات الصيد طالما أن العائد المحقق أكبر من تكاليف التشغيل.

وعندما يتعدى مستوى الإنتاج الاقتصادى مستوى الإنتاج البيولوجى يحدث الخلل فى إدارة المصايد وهو السائد فى معظم المصايد المصرية.

وبناءا على ما سبق فإن ترشيد إدارة المصايد يتطلب المعرفة الكاملة بالأبعاد الثلاثة البيئية والاقتصادية والاجتماعية التى تؤثر فى هذه الموارد ومستوى استغلالها، وأنه بدون تفهم هذه الأبعاد يصبح من الصعب تنفيذ السياسات واتخاذ الإجراءات التى تهدف إلى المحافظة وتنمية المصايد أى تحقيق الإدارة المستدامة.

2-    أهداف الإدارة المستدامة للمصايد:

من العرض السابق يمكن استنتاج إن الهدف العام للإدارة المستدامة للمصايد هو تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها البيولوجية، والاقتصادية والاجتماعية، سواء على المستوى المحلى، أو القطرى، أو الإقليمى أو الدولى. وذلك فى إطار الأهداف المرجوة، وذلك نظرا للطبيعة الخاصة لعناصر المصايد والتى قد تتضمن أنواع ذات طبيعة متحركة من منطقة إلى أخرى أو من دولة إلى أخرى، أو قد تتشارك أكثر من جهة فى استغلالها، وكذلك الحال بالنسبة لبعض الأنواع التى تتعرض لمخاطر الاستنزاف. وفى هذا الإطار فإن الإدارة المستدامة للمصايد تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

-   تحقيق استدامة الناتج من استغلال الموارد الطبيعية الحية أى استدامة حصيلة الصيد.

-  المحافظة على صحة وسلامة النظم البيئية المائية بما يحقق عدم التعارض بين المستخدمين المختلفين وتقصد بالتحديد نشاط الصيد، والسياحة، واستخراج البترول، والتوسع العمرانى والزراعى وغيرها.

-  تحسين مستوى معيشة ونوعية حياة جميع الأفراد الذين يعتمدون فى معيشتهم على هذه الموارد الطبيعية.

3-   الوضع الحالى للمصايد المصرية والعوامل المؤثرة على استدامتها:

يتطلب استنباط مؤشرات لقياس مدى كفاءة إدارة المصايد فى تحقيق استدامتها، التعرف أولا على حجم وطبيعة المصايد موضوع البحث ، وكذلك أهم العوامل الداخلية والخارجية التى تؤثر فى استدامتها. وكذلك التركيب الصنفى للمصايد.

ومن وجهة نظر نوع وطبيعة الموارد الطبيعية للمصايد المصرية، فإنه يمكن تقسيم المسطحات المائية المصرية إلى ثلاث مجموعات بيئية:

المجموعة الأولى: بيئات المياه المالحة:

وتشمل المسطحات المائية البحرية وتضم: البحر المتوسط والبحر الأحمر وفروعه (خليج السويس، خليج العقبة)، وأيضا بحيرة البردويل، وقارون، وملاحة بور فؤاد.

وبالنسبة للبحار، فإنه يمكن التمييز بين منطقتين: المنطقة الساحلية، وهى التى تمتد من الشاطئ، حتى الرصيف القارى(حتى عمق 200م) Continental Shelf ، والمنطقة القاعية، والتى تضم المنحدر القارى، وسهل الأعماق.

وتضم المناطق الساحلية الأراضى الرطبة Wetlands واللاجونات ومنابت الأعشاب البحرية، والشعاب المرجانية، وأشجار الشرو، وكلها تعتبر مناطق تغذية أو تكاثر لمعظم الكائنات البحرية، حيث يوجد فى المناطق الساحلية أكبر تنوع بيولوجى بالمقارنة بأى جزء آخر من البحر، وعلى الرغم من أن كل من هذه المكونات تكون نظاما بيئيا مستقلا، فإن كلا منها يعتمد على الآخر ويتأثر ويؤثر فيه، وأن أية آثار سلبية تحدث فى أى من هذه المكونات البيئية تنعكس على قدرة المصايد على العطاء والتجدد.

ونعرض فيما يلى وفى عجالة لحالة المصايد فى هذه المجموعة:

مصايد البحر المتوسط:

يقدر طول الساحل المصرى على البحر المتوسط بحوالى 1100كم حيث تمتد من السلوم غربا إلى العريش شرقا، وبصفة عامة تعتبر المنطقة الشرقية من حوض البحر المتوسط كله فقيرة فى مصايدها، باستثناء المصايد الواقعة أمام دلتا نهر النيل لارتفاع خصوبتها بسبب المواد المغذية التى كانت تحملها مياه النيل خلال مواسم الفيضان. وهذا ما يفسر تركز أنشطة الصيد فى المنطقة الوسطى من الساحل المصرى (منطقة الدلتا)، حيث كانت تزدهر مصايد الأنواع ذات القيمة الاقتصادية العالية خاصة القشريات والأسماك العائمة والقاعية.

ولقد شهدت بداية الخمسينيات، وأوائل الستينيات زيادة ملموسة فى إنتاج هذه المصايد نتيجة زيادة أعداد سفن الصيد وتطويرها (زيادة جهد الصيد). ويقدر حجم الموارد المستغلة فى عام 2009 بحوالى 79 ألف طن يتكون من 29 نوعا من الأصناف الرئيسية.

وتنقسم العوامل المؤثرة فى استدامة المصايد إلى عوامل خارجية وعوامل داخلية:

العوامل الخارجية:

1-   انخفاض خصوبة المصايد بسبب تناقص العناصر المغذية والتى كانت تحملها مياه الفيضان إلى البحر.

2-   التلوث البيئى فى المناطق الساحلية لأسباب مختلفة.

العوامل الداخلية:

1-   الصيد الجائر بسبب الزيادة الغير مخططة فى طاقات الصيد(سفن الصيد).

2-   الاسترخاء فى تطبيق سياسات الإدارة المستدامة للمصايد(التشريعات الخاصة بتنظيم أنشطة الصيد).

مصايد البحر الأحمر:

يمكن تقسيم مصايد البحر الأحمر إلى ثلاثة مناطق جغرافية كما يلى:

البحر الأحمر : يقدر طول الساحل المصرى على البحر الأحمر بحوالى 850كم وعرضه 240كم، وقد حد وجود الشعاب المرجانية وانتشارها من اتساع المناطق المستوية. والتى هى مساحات متفرقة تتراوح ما بين 3- 5 ميل مربع، وفى حالات قليلة تتراوح بين 10- 15 ميل مربع.

ويعتبر الجزء الشمالى الغربى أقل خصوبة من حيث وفرة القاعدة الغذائية، عنه بالنسبة للجزء الجنوبى، ويقدر حجم الموارد المستغلة طبقا لبيانات عام 2009 حوالى 29 ألف طن.

خليج السويس: ويقدر طوله بحوالى 230كم وعرضه من 20- 50كم ولا يزيد عمقه عن مائة متر، وقاعه مستوى تقريبا، مما ساعد على استخدام شباك الجر. ويقدر حجم الموارد المستغلة 19 ألف طن.

خليج العقبة: ويقدر طوله فى الأراضى المصرية بحوالى 520كم، ويصل عمقه إلى أكثر من 1500 متر فى بعض المناطق. وتسود الشعاب المرجانية فى بعض قطاعاته، ويقدر حجم الموارد المستغلة عن نفس العام 289 طن.

وأهم مصايد البحر الأحمر وفروعه هى مصايد الأسماك العائمة، والقاعية وأسماك الشعاب المرجانية وجميعها مستغلة بالكامل.