بعض المؤشرات والحقائق الأساسية
لمناقشــة جــدوى استخــدام الهرمـــــون
فـي إنتـاج اسـماك بلطـي وحــيد الجنـس
د / أحمد عبد الوهـاب برانـية
** مقدمة:-
صدر قرار السيد / وزير الزراعة واستصلاح الاراضى رقم ( 2675 ) لسنة 2003 بمنع استخدام الهرمون الذكرى " تسترون " فى المفرخات السمكية الحكومية والأهلية وذلك حرصا على الصالح العام والصحة العامة وقد تعددت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.
وعلى هذا الأساس فأن الاتحاد ومن خلال هذه الورقة يستعرض بعض الحقائق والمؤشرات التى يعتبرها أساسية عند مناقشة هذا الموضوع المهم ، ذلك إن تهديد صحة إنسان مصري واحد لا تعادلها أية مكاسب مادية مهما كان حجمها ، فى نفس الوقت إذا ثبت عدم وجود اى مخاطر على الصحة العامة فى حالة استخدام الهرمون المذكور فان قرار المنع يترك اثارا اقتصادية واجتماعية يجب تقديرها وأخذها فى الحسبان والتي تتطلب الموازنة بين التكلفة والعائد من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للاستخدام الأمن للهرمون.
** الآثار الاقتصادية والاجتماعية :-
أن تقدير الاثار الاقتصادية والاجتماعية يتطلب عرض المؤشرات الاتية :-
1 - بدأ استخدام الهرمون لإنتاج اسماك البلطي وحيد الجنس من عام 1995 وعلية يعتبر هذا العام هو سنة الأساس للتقييم .
2 - يقتصر استخدام هذا الهرمون فى المفرخات السمكية حتى عمر 28 يوما فقط ويحرم استخدامه بعد ذلك فى اى مرحلة من مراحل التربية سواء فى المفرخات او المزارع .
3 - ان الطفرة التى حدثت فى إنتاج المزارع السمكية الأهلية بدأت منذ عام 1995 حيث قفز الإنتاج من حوالي 33300 طن عام 1995 إلى حوالي 657000 طن عام 2007 ( أخر سنة صدرت عنها إحصاءات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ) وان هذه الزيادة ترجع أساسا إلى استخدام زريعة البلطي وحيد الجنس فى سنوات سابقة
4 - تقدر مساحة المزارع السمكية بحوالى 360 ألف فدان عام 2007.
5 - يقدر اجمالى الاستثمارات للفدان الواحد من المزارع السمكية بحوالى ( 23 الف جنية ) ( 8000 جنيه استثمارات ثابتة + 15000 جنيه رأس مال عامل ) وعلى هذا تكون اجمالى الاستثمارات فى المزارع السمكية الأهلية فقط تقدر بحوالى 8280 مليون جنيه ( حوالي 8.3 مليار جنية تقريبا ) بالإضافة إلى حوالي ( 40 مليون جنيه ) فى حوالى 80 مفرخا سمكيا ( حجم الاستثمارات فى مفرخ نمطى تقدر بحوالى 334 الف جنيه رأس مال ثابت + 169 الف جنيه رأس مال عامل.
6 - اذا أخذنا فى الاعتبار العوامل المحددة لتطوير الانتاج من المصايد الطبيعية فأنه يمكن القول وبدرجة كبيرة من الثقة ان انتاج المزارع السمكية لعب دورا اساسيا فى زيادة نصيب الفرد من الاسماك من الانتاج المحلى من ( 6.7 كجم ) عام 1995 الى ( 13.3 كجم ) عام 2007.
7 - تتجه كمية وقيمة الواردات من الاسماك الى الزيادة منذ عام 1995 ( 141700 طن ) قيمتها اكثر من ( 240 مليون جنيه ) لتصبح ( 259000 طن ) قيمتها حوالى ( 1.2 مليار جنيه ) عام 2007 ، ومن المتوقع استمرار نفس الاتجاه خلال السنوات المقبلة بسبب زيادة الطلب على الاسماك لاسباب مختلفة من اهمها الزيادة السكانية ، وبالتالي زيادة قيمة الواردات والذي يضاعف من قيمتها انخفاض الجنية المصرى مقابل الدولار.
8 - أن المزارع الأهلية تتيح عمالة مباشرة تقدر بحوالى ( 72000 ) فرصة عمل على أساس عامل واحد لكل ( 5 ) أفدنة ، هذا بخلاف العمالة الغير مباشرة فى القطاعات والأنشطة المعاونة.
** الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة فى حالة منع استخدام الهرمون:-
1 - انخفاض انتاجية الفدان بنسبة 50% من الانتاجية الحالية ، وهذا يعنى انخفاض العائد على الاستثمار الى الحد الذى قد لا يشجع على الاستمرار فى النشاط لبعض المزارعين ، وما يعنيه ذلك من خسائر ضخمة على المستوى الفردي والقومى.
2 - انكشاف الأمن الغذائي السمكى بسبب انخفاض نصيب الفرد من الأسماك من الإنتاج المحلى والذي توفره المزارع السمكية ، مما يعنى الاتجاه الى تعويض العجز عن طريق الواردات ، اى زيادة الاعتماد على الخارج وما يمثله ذلك من ضغوط على ميزان المدفوعات خصوصا فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى.
3 - ان انخفاض المعروض من الأسماك سوف يؤدى إلى زيادة أسعار السلع البديلة الاخري مثل اللحوم والدواجن وما يعنيه ذلك من ضغوط على ميزانية الأسرة ومستوى معيشة الفرد.
4 - ضياع العديد من فرص العمل المباشرة والمعاونة فى وقت تمثل فيه مشكلة البطالة احد الضغوط الاجتماعية فى مصر وتتفاقم هذه المشكلة اذا علمنا ان معظم المزارع السمكية تتركز فى المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية ، وما تتركه مشكلة البطالة من اثار اجتماعية وامنية خطيرة فى هذه المناطق.
5 - ان استخدام الطريقة البديلة من خلال التهجين بين اسماك البلطي النيلى والاوريا لانتاج قطيع وحيد الجنس له اثار ضارة على التنوع البيولوجى فى الأسماك فى اليماه المصرية مما قد يترك اثارا ضارة على المدى البعيد .
ساحة النقاش