المزارع السمكية في مصيدة الري!!
من الناحية الاقتصادية, يرى الدكتور أحمد برانية خبير اقتصادات الثروة السمكية بوزارة التخطيط, ان مساحة المزارع السمكية تقدر بنحو359 ألف فدن منها179 ألف فدان مزارع مؤقتة في اراض جار استصلاحها للزراعة النباتية, ويتم استخدامها في تربية الاسماك خلال فترات غسيل التربة من الاملاح, وهذه المساحة تمثل نحو50% من مساحة المزارع السمكية المستغلة في الاستزراع السمكي, أما مساحة المزارع السمكية الدائمة, وهي اراض غير صالحة للاستزراع النباتي فتبلغ نحو180 ألف فدان, وتمثل نحو3.2% من مساحة الأراضي الزراعية المصرية, والتي تقدر بنحو8 ملايين فدان.
10 مليارات جنيه استثمارات
واشار إلي أن هناك انشطة مساعدة أو خدمية تضم800 مفرخ سمكي ينتج500 مليون وحدة زريعة, بالإضافة إلي31 مصنع علف بطاقة انتاجية تبلغ420 الف طن سنويا, بجانب أنشطة حفظ وصناعة ثلج ونقل وتسويق وغيرها,
وحسب الدراسات التي اجريت فإن اجمالي الاستثمارات في المزارع السمكية يقدر بنحو8616 مليون جنيه. وفي المفرخات نحو800 مليون جنيه, وفي مصانع الاعلاف استثمارات تصل لنحو600 مليون جنيه, وبالتالي, فإن اجمالي الاستثمارات في هذا القطاع الاقتصادي تتجاوز10 مليارات جنيه,
واجمالي العمالة في هذا القطاع تصل إلي83 ألفا و200 عامل, وإذا كان متوسط حجم الاعالة في هذا القطاع يصل إلي6 افراد في كل أسرة, فإن اجمالي الاعالة يصل لنحو نصف مليون فرد. ومن هنا تبدو خطورة عدم النظر إلي التأثيرات السلبية المتعددة للتعديلات المقترحة علي قانون الري والصرف, خاصة أن العائد المتوقع من وراء فرض هذه الرسوم ليس كبيرا مقارنة بالتأثيرات السلبية المتعددة علي القطاع.
الحصيلة197 مليون جنيه فقط
فمن المتوقع ان اجمالي الحصيلة التي ستدخل لخزانة الدولة من وراء فرض هذه الرسوم يقدر بنحو197 مليون جنيه فقط, اما تسعير المياه المستخدمة في الاستزراع فإنه ستيؤدي إلي زيادة التكلفة, التي سيتم تحميلها علي اسعار المستهلك,
وتوفر هذه المزارع اسماك البلطي الأكثر شعبية, وخروج عدد كبير من المزارعين بسبب ارتفاع التكلفة المتوقعة, وعدم القدرة علي تحقيق عائد مناسب علي استثماراتهم, سيؤدي إلي تداعيات خطيرة تم رصدها من خلال الدراسة التي اجراها فريق بحثي متكامل,
حيث من المتوقع توقف أو خروج استثمارات تقدر بنحو8.6 مليار جنيه تمثل قيمة الاستثمارات الثابتة في انشطة الاستزراع والأنشطة المعاونة, وزيادة العجز في الميزان التجاري نتيجة التوسع في استيراد الاسماك,
حيث يقدر ان قيمة استيراد الاسماك سترتفع إلي7 مليارات جنيه علي اساس احلال الفاقد من المزارع من حيث الاصناف والكميات والاسعار,
وبالتالي انكشاف الأمن الغذائي السمكي في ظل تناقص الاعتماد علي المصايد الطبيعية لاسباب مختلفة, وما يمثله ذلك من ضغوط اضافية علي الدولة في ظل ارتفاع اسعار اللحوم والدواجن ونقص الانتاج المحلي منها, وبالتالي فإن التعديلات المقترحة علي قانون الري والصرف التي اعدتها وزارة الري لا تتوافق مع خطط التنمية وتحقيق الأمن الغذائي, والعمل علي سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني.
ساحة النقاش