أهداف الإستثمار فى صناعة السماكة العربية

1- بناء قاعدة علمية وتكنولوجية كنقطة إنطلاق لتنمية المصايد والصناعات المرتبطة بها .

2-زيادة الإنتاجية والإنتاج من الموارد السمكية العربية بما يؤدى إلى زيادة معدلات الإكتفاء الذاتى على مستوى الدول العربية .

3- إقامة صناعات سمكية تحويلية قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية .

4-خلق مصالح إقتصادية مشتركة سواء على المستوى الثنائى أو على مستوى مجموعة من الدول العربية مما يؤدى إلى دعم العلاقات السياسية بإعتبار أن السياسة تخدم الإقتصاد .

رابعاً :  مجالات ومحددات الإستثمار

       إن ترجمة الأهداف الاستثمارية السابقة إلى واقع عملي تتطلب تظافر جهود الحكومات العربية ومؤسسات التمويل والشركات العربية المعنية والمستثمرين من القطاع الخاص سواء أفرادا أو شركات لتنفيذ مشروعات استثمارية تختلف طبيعتها حسب الهدف التي تسعي إلى تحقيقة ، وعليه فإنه من المتوقع أن تتعدد مجالات المشروعات الإستثمارية بين الجهات السابقة ، مع الأخذ فى الاعتبار أن جميع هذه الأستثمارات بغض النظر عن مصادرها تربطها علاقات تشابكيه ، ذلك أن مراعاه التوازن عند ضخ الاستثمارات فى كل من قطاع الصيد والخدمات المساعدة وقطاع التصنيع يعتبر عاملا هاما فى تحديد مدي كفاءة الاستثمارات فى صناعة السماكه ككل ، والمثال الواضح لذلك هو ما نلاحظه فى بعض الحالات عند توجية استثمارات فى قطاع الصناعات التحويليه السمكيه تؤدي إلى زيادة الطاقة التصنيعية عن قدرة قطاع الصيد على توفير الإمدادات اللازمة للتصنيع مما يؤثر سلبا على جدوي الاستثمار الموجه للتصنيع ، كما أن التوسع فى مشروعات الصيد على حساب الخدمات الأرضية ( موانى الصيد ومكوناتها المختلفة ) يقلل من كفاءة الأستثمار فى النشاط الأول . ويعتبر الأستثمار الحكومي فى مكونات البنية التحتيه ( المواني ، مواقع الإنـزال ، ( البحث العلمي ، التدريب ، الإرشاد ) هو رأس الحربه لضخ الاستثمارات من المصادر الأخري الغير حكومية .

كما أن تحسين مناخ الاستثمار فى قطاعات صناعة السماكة يعتبر من أهم العوامل المشجعة على جذب الاستثمارات العربية المشتركة والخاصة ، وتحسين مناخ الاستثمار يتضمن :

- تقليص الإجراءات الروتينية والبيروقراطية بهدف تسهيل سرعة إنهاء الإجراءات مع تقديم التسهيلات الملائمة للمستثمرين .

-    مراجعة بعض مواد التشريعات المنظمة للإستثمار بما يتناسب مع طبيعة وظروف قطاع الثروة السمكية .

-       توفير قاعدة من البيانات الموثوق فيها والخاصة بالقطاع تتضمن حجم الموارد المتاحة ومدى استدامتها ، مدى توفر امكانيات التخزين والنقل والتصنيع ، وأسعار المدخلات والتسهيلات المتوفره للتصدير وإمكانيات التصدير المتاحة ونوعية الأصناف والإعفاءات المتاحة على استيراد مستلزمات الإنتاج والمعدات اللازمه ، وكذلك ظروف السوق المحلية  .

أما بالنسبة للإستثمارات من مؤسسات التمويل العربية فإنه رغم الإمكانيات الكبيرة التى يمكن أن يستفيد منها قطاع الثروة السمكية العربية ، إلا أنه يحد من استغلال هذه الإمكانيات هو إشتراط حد أدنى لتمويل المشروعات (على سبيل المثال الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعى لاتمنح قروض أقل من خمسة ملايين دولار) . ولما كانت مشروعات صيد وتصنيع الأسماك معظمها مشروعات صغيرة وفى أحسن الأحوال متوسطة الحجم وأن احتياجاتها التمويلية تقل كثيرا عن الحد الأدنى الموضوع ، فإننا نجد أن هذه المشروعات خارج مجالات الإستثمار لمؤسسات التمويل .

وفى هذا المجال فإننا نقترح بديلين :

الأول : أن تعدل مؤسسات التمويل من شروط منح التسهيلات بما يسمح لمشروعات الثروة السمكية بالإستفاده من الموارد المالية لهذه المؤسسات .

الثانى: تجميع المشروعات السمكية الصغيرة والمتوسطة فى اتحادات نوعية حسب النشاط (صيد – تصنيع) ، بما يتلاءم مع شروط مؤسسات التمويل فى الحصول على الإئتمان .

وبالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص ، فإن توفر مناخ مناسب للإستثمار كما ذكرنا ، وقاعدة بيانات عن القطاع ، مع قيام الجهات والمؤسسات المعنيه فى الدوله مثل اتحاد الصناعات الغذائية ، اتحاد الصيادين ، اتحادات المستثمرين ، الغرف التجارية  والصناعية وغيرها ، بإعداد خريطة للإستثمار فى قطاع الثروة السمكية ، توضح المجالات والمشروعات السمكية التى يمكن الإستثمار فيها ، مع إعداد دراسات جدوى أولية للمشروعات توضح العائد والتكاليف والمزايا المتاحة للمستثمرين فى هذه المشروعات والترويج لها من خلال الإتحاد العربى لمنتجى الأسماك ومشروع إنفوسمك - يعتبر من أهم الوسائل للإستفاده من الإستثمارات العربية الخاصة .

وفى هذا المجال فإننا نعرض مايلى :

يقوم الإتحاد التعاونى للثروة السمكية فى جمهورية مصر العربية بإعداد دراسة جدوى أوليه لمشروع إنتاج شباك الصيد فى مدينة السويس لتغطية احتياجات السوق المحلى من هذه السلعه الهامه والتى يتم استيرادها سنويا حيث لاتنتج فى مصر .

والمشروع المقترح نعرضه على المؤسسة العربية للإستثمار والإنماء الزراعى والشركة العربية لمصايد الأسماك ومنظمة الأغذية والزراعة – المكتب الأقليمى للشرق الأدنى وغيرهم من المؤسسات لمعاونة الإتحاد فى إجراء دراسة الجدوى النهائية وتنفيذ المشروع فى حالة ثبوت جدواه – مع إمكانية التوسع فى المشروع لتغطية احتياجات دول عربية أخرى .