القاهرة – سبتمبر 2000

ملخص

            تتعرض معظم المصايد البحريه العربيه المستغله لتهديدات تؤثر على إستدامة مواردها ويرجع ذلك إلى الصيد المفرط من جانب والتلوث اليئى من جانب آخر .

        وتطبق العديد من الدول العربية فى إدارة مصايدها ومكافحة التلوث مجموعة من الأدوات الإدارية والتى تهدف إلى السيطره على المصايد من خلال الحظر أو فرض القيود بمعرفة الجهات الإداريه المعنيه .

        وعلى الرغم من أهمية هذه الأدوات إلا ان الممارسات الفعلية أثبتت قصورها فى تحقيق الهدف منها بسبب صعوبة تنفيذها وعدم توفر المرونة الكافية بما يتواءم مع المواقف والحالات التى تحدث ، ولهذا كان من الأهمية استخدام وسائل أخرى أكثر فاعليه وأسرع تأثيرا وتتمير بالمرونة لترشيد إدارة المصايد وحمايتها من التلوث .

        وتعتبر الأدوات الإقتصاديه أنسب الوسائل لتحقيق هذه الأهداف حيث تعتمد على التأثير فى قرارات المستثمرين من خلال التأثير فى صافى العائد من النشاط ، وبالتالى فهى تتيح لهم الحرية فى إختيار قراراتهم بالطريقة التى يعتقدون أنها تحقق أكبر منفعه إقتصاديه لهم ، بالإضافه إلى انها تولد ايرادات يمكن إعادة توجيهها للإنفاق على إدارة المصايد وحمايتها .

        وتطبيق الأدوات الإقتصاديه يعتبر مكملا للأدوات الاداريه  وليس بديلا عنها .   

مقدمه

  تعتبر المصايد البحريه العربيه المصدر الرئيسى للإنتاج السمكى فى الوطن العربى ، حيث تساهم بحوالى 80% من إجمالى الإنتاج السمكى العربى ، وعلى الرغم من وفرة المخزونات السمكيه فى المصايد البحريه العربيه والتى تتراوح تقديراتها مابين 7.8 مليون طن وحوالى 5.5مليون طن ، فإن مايستغل منها فى الوقت الحاضر يتفاوت مابين 32 – 45% تقريبا . كما ان المصايد المستغله لايتم اللإستفاده من مخزوناتها بشكل متوازن ورشيد ، حيث تتعرض مصايد الأسماك القاعيه والرخويات والقشريات إلى عمليات صيد مفرط ، فى حين مازالت العديد من مصايد الأسماك العائمه تستغل دون مستوى الصيد المسموح به والتى تتيحه مخزوناتها .

 كما تتعرض الأنظمه البيئية فى المناطق الساحليه البحريه (مناطق الشعاب المرجانيـه ، وأشجار الشرو ، واللاجونات والأراضى الرطبه ومنابت الأعشاب البحريه) .فى العديد من الدول العربية لخلل خطير نتيجة الممارسات البشريه الغير رشيده مثل طرح الملوثات فى مياه البحار ، وتدمير أشجار الشرو والشعاب  المرجانيه وعمليات الحفر والردم للمشروعات السياحيه والكشف وإستخراج البترول وإقامة المنشآت المختلفة ، حيث تترك هذه الأنشطة أثارا ضاره على النظم البيئية والتى تعتبر مناطق تغذية أو تكاثر لمعظم الكائنات البحرية .

 وتوضح الحاله الراهنه للمصايد البحريه العربيه أن معظم المخزونات السمكيه التجارية الرئيسية تحتاج إلى تطوير نظم إدارتها ، وأن التحدى القائم هو كيفية إدارة هذه المصايد بطريقة تحقق الاستخدام الكامل والمستدام للموارد ، مع ضمان الكفاءه الإقتصاديه وتوزيع المنافع والأعباء الإجتماعيه من حمايتها وصيانتها .

 أن حماية المصايد التى تتعرض للصيد المفرط والتلوث البيئى تتطلب وضع استراتيجية تعتمد أساسا على تطبيق سياسات وأدوات تهدف إلى تحقيق إداره فعاله للمصايد تسمح بتعظيم العائد الإقتصادى من مواردها فى حدود مستوى الإنتاج المسموح به وبما يتناسب مع حالة مواردها والتى تحددها المتغيرات البيئية .

 وتطبق معظم الدول العربية العديد من سياسات إدارة المصايد تعتمد فى معظمها على استخدام أدوات إدارية ( تنظيمية ) Regulatory Instruments  تستخدم فى تنظيم الوصول الى المخزونات السمكية وفى مراقبة الصيد وجهد الصيد ، ومكافحة التلوث من خلال إصدار القوانين واللوائح والقرارات الإدارية وغيرها من الأدوات التنظيمية .

  ومع أهمية وجود مثل هذه الأدوات الادارية إلا أنها تواجه بصعوبة تنفيذها لأسباب مختلفة سواء فى مجال تنظيم الصيد أو فى مجال حماية المصايد من التلوث . وأصبح الإتجاه الحديث هو استخدام الأدوات الإقتصادية ، والتى أثبتت الممارسات فى العديد من الدول التى طبقتها انها أكثر مرونه وفعاليه وذات تأثير سريع، حيث انها تؤثر على قرارات الصيادين والملوثين (المستثمرين) إنطلاقا من حسابات العائد والتكلفة ، وبالتالى فإن استجابتهم تكون طوعيه وليست إجباريه .

 وتعرض الورقه بعض الأدوات الإقتصاديه التى يمكن ان تستخدم كلها أو بعضها فى إدارة المصايد البحريه العربيه وحمايتها من التلوث ، مع تحليل للجوانب الإقتصاديه فى إدارة المصايد ، والذى يعتبر ضروريا لاستيعاب آليات عمل هذه الأدوات .

الجوانب الإقتصادية فى إدارة المصايد

        تحكم القوانين الإقتصاديه قرارات المنتجين (المستثمرين) فى قطاع الإنتاج السمكى مثل بقية القطاعات الإنتاجية الأخرى(قانون تناقص الغله أو المنفعة وقوانين العرض والطلب) بصفة عامه ، إلا أن تفعيل هذه القوانين يتوقف على الطبيعة البيولوجية للكائنات المائية باعتبارها موارد متجددة يفرض استدامتها عدم تخطى مستوى الإنتاج المسموح به Maximum Sustainable yield (MSY)  . حيث يتم تتابع تشغيل وحدات الصيد (السفن) فى منطقه معينه طالما أن العائد من الإنتاج يفوق التكلفة، وأنه سيتوقف دخول أى وحدات صيد جديده عند بداية زيادة التكلفة عن العائد المحقق (بعد الوحده الحديه) وهذا يعنى أن مستوى الإنتاج الذى يحقق الكفاءه الإقتصاديه (MEY) Maximum economic yield هوالمستوى الذى يحقق اكبر عائد من تشغيل وحدات الصيد . وعلى هذا يحدث الصيد المفرط عندما يتخطى مستوى الإنتاج الإقتصادى MEY  مستوى الإنتاج المسموح به MSY .

 أما فى حالة المصايد الغير مستغله كلية أو مستغلة جزئيا يكون مستوى الإنتاج الإقتصادى MSY أقل من مستوى الإنتاج المسموح به MSY  ، وهذا الوضع وإن كان مقبولا من وجهة نظر المحافظة على الموارد السمكيه وتجنب الصيد المفرط ، إلا أنه قد يتعارض مع الإعتبارات الإجتماعيه الخاصه بتوفير مصادر غذائيه للسكان وخلق فرص عماله وهما من الأهداف الأساسيه فى خطط التنميه لجميع الدول العربيه ، وفى هذا الوضع قد يفوق العائد الإجتماعى الخسائر الإقتصاديه التى قد تنجم عن التشغيل الغير إقتصادى لوحدات الصيد مما يتطلب إتخاذ بعض الإجراءات لتعويض المنتجين عن هذه الخسائر .

 ومستوى الانتاج الذى يحقق المنافع الإجتماعيه حتى ولو بخسائر إقتصاديه يمكن ان نطلق عليه "مستوى الإستغلال الإجتماعى" أو Social explaitation level أو الصيد المفرط إقتصاديا economical over fishing .

 وعلى هذا فإن العلاقه بين مستوى الإنتاج المسموح به (MSY) ومستوى الإنتاج الإقتصادى (MEY) تأخذ الوضاع الآتيه :

الأول   :       MEY   =   MSY           المصايد مستغله إستغلالا مثاليا إقتصاديا وبيولوجيا

الثانى  :        MEY   >   MSY           المصايد مستغله بشكل مفرط

الثالث  :        MEY   <   MSY           المصايد مستغله بخسائر إجتماعيه

        والشكل الإفتراضى التالى يوضح هذه العلاقات

 مما سبق يمكن استنتاج أن العوامل الإقتصاديه هى العوامل الحاكمه فى مستوى إستغلال مصايد السماك ، وان سوء إدارة المصايد والذى ينتج عنه الإستغلال المفرط لها هى مشكلة إقتصاديه فى الأساس ، وبالتالى فإن معالجتها يجب أن تتم فى إطار اقتصادى . ولما كان مستوىالإنتاج الذى يحقق الكفاءه الإقتصاديه هو دالة للعلاقه بين المدخلات والمخرجات (التكلفة والعائد) ، وان اى تغير فى هذه العلاقه سوف يتبعه تغير مستوى الإنتاج الإقتصادى (الفعلى) ، فإن التعرف على المتغيرات الإقتصادية التى تؤدى إلى الصيد المفرط ، تعتبر نقطة البدايه لفهم آليات عمل الأدوات الإقتصاديه لترشيد إدارة وتنمية المصايد العربيه . ومن أهم هذه المتغيرات مايلى:

1-     زيادة كثافة الاستثمارات فى وحدات الصيد over capitalizatin  والذى يؤدى إلى زيادة طاقة الصيد ، وهذا يعنى أن وحدات الصيد العاملة فى المصايد أكبر من تلك اللازمه لصيد كميات الأسماك المتاحة بأقل تكلفه أو لصيد المخزونات التى أتيحت لها الفرصة لاستعادة  حجمها مما يهدد إستدامة المخزونات السمكية . ويحدث هذا الوضع عندما يجد المستثمرون أن الاستثمار فى بناء وحدات صيد جديده أو إدخال تعديلات على وحدات الصيد القائمة سيؤدى إلى زيادة الكفاءة الأنتاجيه وبالتالى تحقيق عوائد أكثر ، ومع انعدام أو ضعف الرقابة على وصول هذه الوحدات إلى المخزونات السمكية المحدودة ، فإن زيادة الاستثمار فى وحدات الصيد سوف يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الصيد مما يتطلب زيادة الإنتاج الكلى إلى المستوى الذى يحقق استغلال اقتصاديا لوحدات الصيد فى ظل الأوضاع الجديدة مما يزيد من احتمالات تخطى مستوى الإنتاج المسموح به MSY ، ويبدأ من هنا استنزاف المخزونات السمكية وانخفاض مستوى الكفاءة الاقتصادية لوحدات الصيد والذى يؤدى فى النهاية إلى تبديد الاستثمارات ذاتها .

وبالنسبة لمعظم الدول العربية فإن ترشيد طاقة الصيد بهدف تعظيم العائد على الاستثمار والمحافظة على استدامه الموارد السمكية يواجه مشكلة جوهرية تتعلق بنقص البيانات الموثوق بها عن اعداد وحدات الصيد العاملة وخصائصها ومعدات الصيد والمدى الذى يمكن أن تقطعة وحده الصيد للانتقال من أحد مناطق الصيد الى منطقة أخرى ، ذلك أن   الانتقال السريع لطاقات الصيد الزائدة من منطقة معينة إلى منطقة أخرى قد يكون له آثاراً سلبية على المنطقة الأخرى ، وهذا قد يتطلب خفض طاقات الصيد بصورة متزامنة فى مختلف المصايد .

        وهنا يجب التنبيه أن خفض طاقات الصيد الذى أجرته بعض الدول الأجنبية فى أوربا وآسيا من خلال أعاده نقل وحدات الصيد المستغنى عنها إلى البلدان النامية ومنها بعض الدول العربية ، قد تكون له أثارا سلبية على مصايد هذه الدول . كما أن قيام بعض المستثمرين العرب بشراء وحدات صيد مستخدمة بأسعار منخفضة من الأسواق العالمية دون المعرفة الدقيقة بطاقة الحمل المناسبة للمصايد المحلية التى ستعمل فيها هذه الوحدات قد يعرض هذا المصايد للاستنزاف على الرغم من إمكانية تحقيق أرباح من تشغيلها فى المدى القصير . كما قد يسبب إدخال مثل هذه الوحدات مشاكل اجتماعية عندما تتنافس الوحدات المستوردة مع وحدات الصيد التقليدية على نفس مناطق الصيد .

2- تطبيق أدوات مالية ونقدية تؤدى إلى خفض تكاليف الإنتاج وبالتالى ارتفاع صافى

العائد الذى تحققه الاستثمارات فى نشاط الصيد ، مثال ذلك إعفاء معدات الصيد من الرسوم الجمركية ، وانخفاض أسعار الفائدة على القروض المستثمرة فى قطاع الصيد ، ودعم بعض عناصر المدخلات الأساسية مثل الوقود ، وغير ذلك من صور الدعم المباشر والغير مباشر التى قد تمنحها الحكومة . وإذا كانت هذه السياسات مفيدة وضرورية لتشجيع الاستثمار فى مجال المصايد فى المراحل الأولى للتنمية فإن استمرارها خلال المراحل التالية قد يؤدى الى زيادة طاقة الصيد وبالتالى استنزاف المخزونات السمكية ، وهو ما حدث فى العديد من الدول العربية .

3- الخلل فى العلاقة بين العرض والطلب على الأسماك ( بعض الأصناف ) ، ونقصد

بالتحديد زياده الطلب عن العرض والذى يؤدى إلى ارتفاع الأسعار وبالتالى تحقيق عوائد مرتفعة مما يجعل قطاع الصيد قطاعا جاذبا لاستثمارات إضافية ، وخاصة إذا كانت معدلات الربح تفوق مثيلاتها فى القطاعات البديلة ، مما يؤدى إلى زيادة طاقة الصيد وظهور الصيد المفرط .

        وترجع زيادة الطلب إلى عده أسباب من أهمها :-

- الزيادة السكانية

-  تحسن مستوى الدخول

- ارتفاع أسعار السلع البديلة ( اللحوم والدواجن )

-  تحسن الوعى الغذائى

أما العرض من الإنتاج المحلى ( بدون الاستيراد ) فإنه يعتمد أساسا على حجم المخزونات المتاحة والمحافظة عليها واستغلالها بما يضمن استدامتها . وعلى هذا فإن الصيد المفرط والتلوث البيئى بمفهومة الواسع ( والذى يعنى عدم توفير الظروف الملائمة لقيام الكائنات البحرية بوظائفها البيولوجية ) تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على المعروض من الأسماك . ذلك أن التلوث بكل أشكاله ( الكميائى ، والصناعى ، واستخدام وسائل صيد مدمره للبيئة ، واستقطاع مساحات من المسطحات المائية للاستخدامات المختلفة ) تؤثر سلبا على الطاقة الإنتاجية للمصايد وتعمل على خفض حجم الإنتاج المسموح به ومع ثبات اعداد وحدات الصيد ( طاقة الصيد ) فإن هذا سوف يؤدى الى الصيد المفرط ، وبداية انخفاض الكفاءة الاقتصادية لوحدات الصيد . 

دور الأدوات الاقتصادية فى تحسين أداره المصايد وحمايتها من التلوث

مما سبق يتضح أن الاستثمارات المفرطة over  Capitalization  وحرية الوصـول الى( استغلال ) المصايد ، تؤثر تأثيرا سلبيا على استدامة الموارد السمكية ، وأن تصحيح الأوضاع فى المصايد التى تتعرض لسوء أداره يتطلب أساسا التحكم فى جهد الصيد ، وفرض سيطرة صارمة على المصايد ، وحمايتها من المؤثرات الخارجية ( التلوث ) التى تؤثر فى قدرتها على التجدد والاستدامة . ذلك أن تهديدات تدهور المصايد تظل قائمه حتى مع تخفيض جهد الصيد إذا ما استمر مستوى الاستغلال الاقتصادى ( الفعلى ) يفوق مستوى الإنتاج المسموح به ، كما أنه لا يوجد أى مبرر سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا للإبقاء على هذا الوضع ، وأنه من الضرورى تطبيق وسائل وأدوات تحقق الهدف المطلوب .

 وتطبق معظم الدول العربية فى إدارة مصايدها أدوات تعتمد على مراقبة المصيد وتنظيم الوصول الى المخزونات السمكية والتى تتدرج تحت مجموعة الأدوات والوسائل الادارية  regulatory Instruments والتى تهدف إلى السيطرة على المصايد من خلال الحظر أو فرض القيود بمعرفة الجهات المعنية باداره المصايد ولهذا يطلق عليها أحيانا الوسائل المؤسسيةinstitutional  وهذه الوسائل تتضمن على سبيل المثال إصدار القواعد المنظمة لأنشطة الصيد ، وتقييد الإنتاج بتحديد حرف صيد معينة ، وتحديد مناطق ومواسم الصيد ، وحظر الأنشطة الملوثة للمصايد، ونوع وكميات الملوثات المسموح بصرفها فى البحار وغير ذلك .

        وغالبا ما تتضمن الأدوات الإدارية على غرامات مالية أو بعض انواع الجــزاءات الإجرائية مثل منع مزاولة الصيد لمده محدودة ، ومصادره وحدات ومعدات الصيد المخالفة ، وإلغاء ترخيص الصيد وغير ذلك . وعلى الرغم من أهمية هذه الأدوات الا أن التجربة أثبتت عدم فعاليتها فى تحقيق الهدف منها ، وذلك بسبب صعوبة تنفيذ التشريعات الصادرة وعدم كفاية الوسائل لوضعها موضع التنفيذ ، كما أن بعض هذه الأدوات ( التشريعات ) لا توفر المرونة الكافية بما يسمح بالتعامل مع العديد من المواقف والحالات التى تحدث او من المتوقع أن تحدث ، مما يستدعى عقد مفاوضات بين الجهات الإدارية وأصحاب المصالح بهدف تنفيذ هذه اللوائح بشكل سلس .

        ولهذا كان من الضرورى البحث عن وسائل أخرى اكثر فاعلية ومرونة لترشيد إدارة المصايد وحمايتها ، واصبح الاتجاه الحديث هو إدخال الأدوات الاقتصادية لتحقيق هذا الهدف. وقد برهن تطبيق الأدوات الاقتصادية فى العديد من الدول الأجنبية على أنها ذات تأثير فعال وأنها أحدثت تغيراً سريعا فى الوضع القائم فى مصايد هذه الدول .

وجوهر الأدوات الاقتصادية أنها تؤثر فى قرارات المستثمرين من خلال تعديل العلاقة بين التكلفة والعائد ، كما أنها تتركهم إحراراً فى اختيار قراراتهم بالطريقة التى يعتقدون أنها اكثر منفعة لهم ، بالإضافة الى أن الأدوات الاقتصادية تولد إيرادات يمكن أن توجه للإنفاق على الخدمات التى تحتاجها أداره المصايد وحمايتها .

        وتوجد العديد من الأدوات الاقتصادية التى يمكن استخدامها فى ترشيد وحماية المصايد العربية ، والتى يمكن اختيار بعضها أو كلها حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومستوى تطور المصايد لكل دوله . وبعض هذه الأدوات يهدف مباشرة الى تخفيض طاقة الصيد والبعض الآخر يهدف الى حماية المصايد من التلوث .

        ويجب التنبيه أن تطبيق الأدوات الاقتصادية ليس بديلا عن الوسائل الاداريه بل هى مكمله ومدعمة لها .   

أولا : الأدوات الاقتصادية فى مجال خفض طاقة الصيد 

1-1 الأدوات المالية والنقدية  

إن الأدوات المالية والنقدية التى استخدمت لتشجيع الاستثمار فى المراحل الأولى من

التنمية ، يمكن أن تستخدم فى خفض طاقة الصيد فى المصايد التى تتعرض للاتزاف ، وعلى هذا فإن إلغاء الدعم على المدخلات ، وفرض الضرائب والرسوم ، ورفع تكاليف الائتمان ، يمكن أن تستخدم كأدوات للحد من دخول استثمارات جديده .

1-2  الغرامات 

       لكى تكون الغرامات عن المخالفات التى تحدث فعاله وذات تأثير، يجب أن تساوى قيمة الغرامة أو تزيد عن أى عوائد متوقعة يمكن أن يحصل عليها الصياد نتيجة المخالفة .

1-3 نظام الحصص الفردية القابلة للتحويل  

        ويهدف هذا الأسلوب الى التأثير المباشر على طاقة الصيد عن طريق الحد من عدد وحدات الصيد وتخصيص الحصص ( أو نسبة من اجمالى الصيد المسموح به ) من كل مخزون ، والسماح ببيع أو تأجير الحق فى الحصص . ويتميز هذا الأسلوب أنه يوفر حافزاً على الخفض الطوعى للاستثمارات الزائدة فى سفن الصيد ، حيث يصبح الهدف هو خفض التكاليف بدلا من زيادة الإنتاج ، ومثال ذلك عندما يقوم المالك بشراء حصتين مخصصتين لسفينتين وضمهما فى سفينة واحده مع إخراج الأخرى من العمل .

1-4  نظام بيع وتأجير / رخص ( حقوق ) الصيد  

        ويتيح هذا النظام إمكانية سحب رخص الصيد كوسيلة للحد من طاقات الصيد عن طريق قيام الحكومة بشراء وتأجير وحدات الصيد الزائده ، على أن يتم تمويل خطة الشراء أو التأجير من حصيلة الرسوم التى تفرض على الوحدات الباقية والعامله فى المصايد. ويمكن تحويل وحدات الصيد المشتراة أو المؤجرة الى المصايد الغير مستغله أو الغير مستغله بشكل كامل فى حاله توفرها . والمثال الواضح لهذا الأسلوب ما حدث لخفض طاقات الصيد فى مصايد الروبيان فى استراليا ، حيث بدأت الجهة الإدارية فى تطبيق خطة الشراء الطوعى لسفن الصيد فى بداية الثمانيات بهدف خفض أعدادها ومن ثم طاقات الصيد ، وقد جرى تمويل هذه الخطة من منحة حكومية قدرها 3 ملايين دولار استرالى مع اقتراض 5 ملايين دولار أخرى ، على أن يسدد القرض من رسوم تفرض على وحدات الصيد العاملة فى المصايد ، وقد أدى الخفض الكبير فى طاقات الصيد الى تحقيق زياده ملموسة فى ربحية وحدات الصيد .

ثانيا : استخدام الأدوات الاقتصادية فى حماية المصايد من التلوث 

       2-1 فرض رسوم على التلوث Pollution Charges  ويتم فرضها على الملوثات التى يتم القاؤها فى البحار ، وتتوقف قيمة الرسوم المفروضة على كمية ونوعية الملوثات ، وتعتبر من أكثر الأدوات المستخدمة للحد من تلوث المياه .

2-2  رسوم المستخدم     User Charges

            وهى عباره عن مدفوعات نقدية لمقابلة تكاليف المعالجة الجماعية للملوثات والمخلفات وتطبيق غالبا فى جميع المخلفات الصلبة .

2-3  فرض رسوم على السلعة أو المنتج النهائى Produce  Clarges  

        وهذه الرسوم تضاف الى سعر السلعة التى تكون مصدرا للتلوث أو أن التخلص منها يتطلب نظاما خاصا مثل الأسمدة الكيماويه والمبيدات .

2-4 رسوم الاداره          Administrative Charges 

        وهى المدفوعات التى تتحملها الجهة المسئولة عن التلوث مقابل الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية لتنفيذ وتطبيق القوانين واللوائح التى تحد من التلوث .

2-5 المفاضلة الضريبية   Tax  differentiation  

        وهى أداه لتحديد الأسعار الأكثر مناسبة للمنتجات صديقة البيئة ( الغير ملوثه ) أو العكس .

2-6 الدعم أو الإعانات الحكومية    Subsidies

            وهى عبارة عن مساعدات مالية تقدمها الحكومة لمساعده المتسببين فى التلوث فى تحمل نفقات مكافحة التلوث وتأخذ الأشكال الآتية .

- المنح :       

وهى مبالغ لا ترد وتدفع من ميزانية الدولة أو الصناديق الخاصة بحماية البيئة .

-   القروض الميسره : 

وهى القروض التى تمنح بشروط ميسره مثل معدل فائده منخفض أو فتره سداد طويلة الأجل نسبيا .

-  الحوافز الضريبية

وتمنح فى حالة الالتزام بمعدلات التلوث المسموح به ، وعلى العكس قد تفرض رسوم فى حاله عدم الالتزام بالمعدلات الموضوعة ويتم تقدير قيمة الرسوم بما يعادل الأرباح المالية التى تحققت نتيجة عدم الالتزام بتطبيق هذه المعدلات .

التوصيات

لتطبيق الأدوات الاقتصادية فى أداره المصايد البحرية وحمايتها نوصى بالأتى :-

1-  توفير قاعدة بيانات موثوق بها عن المخزونات السمكية وطاقات الصيد متضمنة سفن ومعدات الصيد .

2-  توفر معرفة كافية عن الجوانب البيئية للمصايد .

3- توفير آليات مناسبة خاصة الجانب المؤسسى ، لها القدره على حساب وفرض وجمع واتعاق حصيلة الأموال الناتجة من استخدام الأدوات الاقتصادية .

المراجع :

1-  دكتور أحمد عبد الوهاب برانية ، الاداره البيو – اقتصادية للمصايد ، معهد التخطيط القومى ، 1984

2- دكتور احمد عبد الوهاب برانية ، الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتلوث المسطحات المائية فى مصر ، معهد التخطيط القومى 1992

3-  حاله الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية فى العالم ، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، 1998 

Ahmed  Barrania , The Role of Economic Instruments  in

Mediterranean  Coastal Zone Management  of  Egypt . ICZM  Workshop ,15-17 May , Bahrain, 1999,UNDP