الخـلاصة والتوصيـات

 

        يمكن استخلاص عدة حقائق موضوعية يمكن الانطلاق منها لوضع توجهات محدده لتنشيط وتنمية التبادل التجاري للأسماك سواء بين الدول العربية أو مع الدول الأجنبية ، ومن هذه الحقائق ما يلي:

 

1-      في ظل تحرير التجارة وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ، فإن عامل الكفاءة هو الذى يحدد حركة واتجاه هذه التجارة تصديراً واستيراداً.

 

2-      أن تنشيط التبادل التجاري بين الدول العربية لا يعنى بالضرورة وقف التعامل مع الأسواق الأجنبية ما دامت الظروف ملاءمة لانسياب المنتجات السمكية العربية دون عوائق أو قيود مفتعله وفي ظل منافسة عادلة وتحقيق عائد مناسب.

 

3-      أن الدخول إلى أسواق أجنبيه جديده والمحافظة عليها سوف يعمل على تحسين جودة المنتجات العربية ويطور من الهياكل الإنتاجية في الدول العربية المصدرة ، كما أن الأنواع التى توجه إلى هذه الأسواق يكون الطلب عليها محدوداً نسبياً في الأسواق العربية وأنها تمثل مصدراً هاماً للدخل للعديد من الدول العربية، ولهذا لابد من المحافظة على هذه الأسواق.

 

4-      أن الدخول إلى هذه الأسواق أصبح مكلفاً للغاية وأن المحافظة عليها يتطلب ضخ استثمارات كبيره في مجال التصنيع والتعبئة والتغليف والتسويق، في حين أن الأسواق العربية – على الأقل – في المدى القصير والمتوسط يمكن أن تستوعب جزء كبير من المنتجات العربية بشروط ومواصفات أقل من تلك التى تطالب بها الأسواق الأجنبية.

 

5-      أن هناك التفاف على مبدأ حرية التجارة من جانب بعض الدول الأجنبية، ويتم افتعال قيود وسياسات حمائيه تعوق انسياب المنتجات العربية إلى هذه الأسواق وفي هذه الحالة لا بد من استخدام كافة الوسائل التى تهدف إلى تنشيط التجارة البينية العربية والقضاء على المعوقات التى تعوقها.

 

6-      أنه لا يوجد تنافس بين الدول العربية على الأسماك بعكس ما يحدث في السلع الزراعية، وبالتالي فإن الظروف مهيأة تماما لنجاح تجارة الأسماك بين الدول العربية بشرط تذليل العقبات الإدارية والروتينية.

 

المحاور الآساسية لتنمية مبادلات المنتجات السمكية بين الدول العربية:

 

في ضوء هذه الحقائق ومع الأخذ في الاعتبار محددات تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية فإنه يمكن اقتراح المحاور الآتية لتنمية مبادلات المنتجات السمكية بين الدول العربية.

أولا:   تشجيع الدول المصدرة للأسماك والتى لم تنضم بعد إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (موريتانيا واليمن) أو لم تبدأ بعد تطبيق البرنامج التنفيذي للاتفاقية، على الانضمام والالتزام بالبرنامج التنفيذي ، حيث تتمتع منتجات الدول المنضمة لمنطقة التجارة الحرة بالإعفاء من الرسوم والقيود عند انتهاء فترة البرنامج التنفيذي للاتفاقية.

 

ثانيا:   أن يتم تبادل الأسماك ومنتجاتها في اطار تبادل سلعي أوسع يضم سلعا زراعية وصناعية ، مما يساعد على تخفيض تكلفة النقل، وهذا الاقتراح أثير مع بعض رجال الأعمال العاملين في مجال التجارة الخارجية في كل من موريتانيا وجيبوتي.

 

ثالثا:   إدخال الأسماك ومنتجاتها ضمن قوائم السلع التى تشملها أي اتفاقيات تجارية ثنائية أو متعددة الأطراف خاصة بين الدول المصدرة والمستوردة للأسماك.

 

رابعا:  مطالبة الشركة العربية لمصايد الأسماك بتوجيه جزء من نشاطها إلى الدول ذات الوفرة في مواردها السمكية لمعاونتها في استغلال مواردها السمكية مع توفير سفن نقل مجهزة لنقل الإنتاج إلى مناطق التسويق.

 

خامسا: الاستفادة من الإمكانيات المتاحة من قنوات الاتصال التجاري والمؤسسات التجارية المختلفة وتفعيل دورها، وذلك باعتبارها نقاط التقاء فاعله بين المنتجين والمستهلكين سواء على المستوى القومي أو الإقليمي أو الدولي، وذلك لما لهذه القنوات من أثر بالغ في توفير المعلومات وزيادة التبادل التجاري.

       

وتشمل قنوات الاتصال التجاري المؤسسات الآتية :

1-           مراكز تنمية الصادرات.

2-           نقـاط التجارة.

3-           شبكات المعلومات التجارية.

4-           اتحادات الغرف التجارية العربية - العربية والعربية - الأجنبية.

5-           الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك بالتعاون مع الاتحادات المحلية.

6-           برنامج تمويل التجارة الخارجية.

7-           شبكة معلومات التجارة العربية والتى انبثقت عن برنامج تمويل التجارة.

8-           إدارة تنمية التجارة – وهي إدارة متخصصة بالبنك الإسلامي للتنمية وقد خرج عن هذه الإدارة :

-       برنامج لتمويل التجارة الخارجية " دعم الواردات ".

-       برنامج التمويل الأطول أجلاً " دعم الصادرات ".

-       محفظة البنوك الإسلامية للتنمية والتجارة.

9-           برنامج " ضمات ائتمان الصادرات " والمنبثق عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. 

10-      مركز معلومات التسويق والترويج والاستشارات الفنية السمكية (انفوسمك).

11-      المعارض والأسواق الدولية والإقليمية.

 

§   أن قنوات الاتصال التجاري يمكن أن تعمل على مواجه اخطر العقبات التى تعوق التبادل التجاري بصفة عامة والتبادل التجاري العربي بصفـة خاصة ونعنى به " نقص المعلومات " حيث تهدف جميع هذه القنوات إلى قيام نظم للمعلومات التجارية والتسويقية لخدمة قطاع التجارة الخارجية من خلال الاستفادة مـن تكنولوجيا شبكات المعلومات وتوفر معلومات هامة عن المتعاملين في التجارة العربية وإجراءات الرقابة على التجارة ، وأنظمة أسعار الصرف، وسياسات الاستثمار ، والاتفاقيات التجارية، والتعريفات الجمركية، والتأمين ، ومعلومات عن النقل والتكاليف والتخزين والتعبئة والتغليف …. الخ.

 

يمكن أن تقوم بعض هذه القنوات بتشجيع وتنظيم تبادل الزيارات والبعثات التجارية وعقد اللقاءات والندوات وتنظيم الملتقيات.

 

سادسا: التأهيل لدخول التجارة الإلكترونية، حيث تكتسب هذه التجارة أهمية خاصة مع ظهور العولمة وتحرير المبادلات التجارية والثورة الحادثة في مجال الاتصالات ، ومع انتشار الإنترنت أصبح هناك حافزاً للدخول في مجال التجارة الإلكترونية نظراً لما توفره من سرعة في إنجاز المعاملات التجارية وتدقيق المعلومات.

 

                ومن هذا المنطلق فإنه يجب تهيئة الظروف لاستخدام هذه التقنية والاستفادة من مميزاتها في تنمية المبادلات التجارية العربي

 

 

المـراجع

 

1-           دكتور أحمد عبد الوهاب برانيه ، أهمية إنشاء صناعات تحويلية ومنتجات سمكية في الدول العربية، مؤتمر الاستثمار والتجارة في قطاع المصايد، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، المكتب الإقليمي ولمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالقاهرة، الدار البيضاء، المملكة المغربية 7-10 نوفمبر.

 

2-    دكتور أحمد عبد الوهاب برانيه ، ومحمود راضي ، واقع وآفاق التجارة العربية السمكية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، المؤتمر الأول حول الاستثمار والتجارة السمكية في الوطن العربي، موريتانيا 2-5/11/1998.

 

3-           عزت فيضي ، استهلاك وتجارة الأسماك في الدول العربية، مجلة انفوفش ، العدد 1/2001.

 

4-    دكتور حازم الببلاوى ، التعاون الاقتصادي العربي مرة أخرى، المؤتمر الأول للاقتصاديين المصريين ، القاهرة 1976.

 

5-    دكتور رمزي زكي ، التمويل الخارجي والاعتماد على الذات ، المؤتمر الاقتصادي السادس للاقتصاديين المصريين ، القاهرة 1981.

 

6-    دكتور محمود الأمام ، العمل الاقتصادي العربي المشترك ، مفهومه وتطوره، المجلة المصرية للتخطيط والتنمية ، العدد الثاني ، ديسمبر 1996 ، القاهرة.

 

7-    ممدوح محمد المصري، دور التجارة العربية البينية في تنمية الاستثمار والتكامل الاقتصادي في ظل سياسات التحرر الاقتصادي في الدول العربية، مجلة الوحدة الاقتصادية العربية، العدد 13 ، 1996.

 

8-           الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية ، المجلد 19 ، الخرطوم ، ديسمبر 1999.