يتيح قطـاع الاستزراع السمكى امكانيات كبيره لزيادة الأنتاج السمكى والذى يقـدر حاليا بحوالى 445 ألف طن (عام 2003)، ويمكن أن يتم ذلك من خلال حزمه من الاجراءات تهدف إلى تحقيق التنمية الرأسيه والأفقيه لهذا النشاط.

1- التنميـة الرأسية

1-1-  تحديد نمط علف بديل يعتمد اساسا على تنمية الغذاء الطبيعى يكون ذو جدوى اقتصادية ويحافظ على جودة الأسماك.

1-2-  منح اعفاءات جمركية على مكونات العلف المستورده – تقديم الدعم الفنى للمزارعين، والتعرف على مشاكلهم من خلال الاستبيان.

1-3-    تطوير مفرخات الهيئة لأنتاج Supper mail   وزيادة طاقتها الانتاجية إلى 50 مليون زريعه سنويا.

2-التنميـة الأفقيـة

2-1-   حصر المجارى المائية والأراضى البورى الصالحة للاستزراع السمكى وتقدير طاقتها الاستيعابية بما في ذلك مزارع الأقفاص في نهر النيل.

2-2-   الاستغلال الكامل للمياه الجوفيه في المناطق الصحراوية والتى توجه للزراعة النباتية، والتى تقدر بحوالى مليار متر مكعب، حيث يمكن أن توفر طاقه انتاجية تقدر بحوالى 250 ألف طن على أساس انتاجية 250 جرام لكل متر مكعب، مع تقديم الدعم الفنى والزريعـه مجانا.

2-3-   تخصيص مساحة 200 فدان في كل مزرعة من مزارع الهيئة لأغراض الارشاد والتدريب، مع تأجير باقى المساحات إلى مستثمرين طبقا للمعايير الأتية:

-   أن انتاجية الفدان لاتقل عن 6 طن/سنه، مع ادخال أساليب تكثيف الانتاج مثل التهوية والتغذية ومعدلات تخزين مناسبة ، تحديد المساحات المناسبة للأحواض ...الخ.

ومن المتوقع أن يرفع هذا الاجراء الأنتاج الحالى للمزارع التابعة للهيئة من

3600 طن إلى حوالى 15 ألف طن.

النتـائج المتوقعـة:

 الاجـراء (2-2) يحقق ما يلى:

-  زيادة الأنتاج بحوالى 250 ألف طن.

- اتاحة فرص للشباب للعمل في هذه المناطق.

-   طرح أنتاج هذه المزارع خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وهى توقيتات غير متنافسه مع الاستزراع التقليدى وبذلك تضمن توفير الأسماك على فترات أطول وبأسعار مناسبه.

الاجـراء (2-3) يحقق ما يلى:

-  زيادة الأنتاج من المزارع التابعة للهيئة بأكثر من اربعة اضعاف حوالى 15 ألف طن.  

ثالثا: تصحيح الهياكل المؤسسية لقطاع الثروة السمكية وتنميـة القـدرات

إن تنفيـذ الإستراتيجية المقترحة وتوابعها من خطة الإجراءات للمحافظة على الموارد السمكية وتنميتها يتطلب تعديلات جوهرية في الجوانب الأتية:

1-   تحديد أهداف ومهام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في ضوء سياسة تقليص دورها في العملية الانتاجية وحصر مهامها في وضع اللوائح والنظم والمعايير والضوابط والرقابة على تنفيذها بما يضمن حماية الموارد الطبيعية واستدامتها والاستغلال الكامل لها من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والتعاونى وتحقيق سلامة المنتج والمستهلك والمحافظة على البيئـة.

2-تطبيق مبـدأ لامركزية الاداره بحيث تكون للمناطق هياكل ادارية وسلطات على اتخاذ القرار بما يتناسب مع ظروف العمل في كل منطقـة.

3- اعادة النظر في الهيكل التنظيمى للهيئة والذى يعنى احتمال إلغـاء وحدات اداريـة وإضافـة وحـدات أخـرى وكذلك عضوية مجلس الادارة بما يضمن تمثيل أصحاب المصلحة الحقيقية في هذا المجلـس.

4- توفير كافة الامكانيات الفنيـة والعلميـة بما يسمح بالحكم على جودة المياه والموارد السمكية وكافة المدخلات خاصة في قطاع الاستزراع السمكى.

5- استخدام طـرق الاتصالات الحديثة لربط المركز الرئيسى للهيئة بالمناطق سواء بهدف تسجيل البيانات والاحصاء أو سرعة اتخاذ القرار.

6- يتطلب القيام بذلك توفير مبنى مجهز للقيام بهـذه المهـام.