اضغط هنا لتنزيل الملف

لا يجوز اقامة جنحة عدم تنفيذ حكم ضد رؤساء شركات قطاع الاعمال.

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن " لما كان الطاعن و هو يشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام لا يعد موظفاً عاماً في حكم المادة 123 من قانون العقوبات ، فإن النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في محله ، و من ثم يتعين على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 1/39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون و القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه و براءة الطاعن مما أسند إليه و رفض الدعوى المدنية " .

(الطعن رقم 3429 لسنة 50 جلسة 1981/04/26 س 32 ص 409 ق 73)