◄نشر موقع المخلص اليوم الرابع من ربيع الاول الخامس من يناير 2014 قال : عقب رئيس رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عجيل النشمي على ما قال به الشيخ حاي الحاي من شرعية ولاية المتغلب ـ إشارة الى مايحدث فى مصرـ  وأورد في مقال بعث به ردا على الشيخ حاي الحاي سبعة شروط قال إنه يجب تحققها في المتغلب الذي يجب الدخول في طاعته .وقال فى رسالته :

بسم الله الرحمن الرحيم إلى فضيلة الشيخ حاي الحاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشر لفضيلتكم في جريدة «الوطن» الأحد 26 صفر 1435 – 29 ديسمبر 2013 مقالاً . وسأذكر الملاحظات على الفتوى من جهة ما ظهر لي، كما أذكر مآلات هذه الفتوى أيضاً فيما يأتي. أولا: عدم تحرير مناطها ابتداء فمناطها ليس كلام فقهائنا قديما فحسب فهم حكموا على وقائع أحوال في الحاكم المتغلب ليست هي الحال اليوم، فالمتغلب عندهم هو الذي مع تغلبه يقيم الصلوات ويجاهد الكفار.. فتنزيل كلامهم على واقع اليوم فيما يحدث في مصر لا ينبني عليه استنباط صحيح لاختلال المناط كما قال : قرر الفقهاء ان شرط صحة ولاية المتغلب ان يكون ممن تنطبق عليه شروط الخليفة أي في صلاحه وإقامة الشرع، – أو أنه ان تغلب اقام الشرع -، فهذا شرط نص عليه الأئمة الشافعي وأحمد بن حنبل وامام الحرمين وابن تيمية وابن خلدون وجملة من صنفوا في السياسة الشرعية، قال : وقد اتفقت كلمة الفقهاء على ما نقله الإمام ابن تيمية عنهم حين قال: «فمتى صار الحاكم قادراً على سياستهم بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع اذا أمر بطاعة الله». هذا وقد ذكر الامام الماوردي في الأحكام السلطانية سبعة شروط في الخليفة والأمير المستولي، أي المتغلب ليس شرط منها ينطبق على هذا الرجل سواء حكم مباشرة أو من وراء ستار، أذكرها مختصرة:

1- حفظ منصب الامامة في خلافة النبوة وتدبير أمور الملة……

. 2- ظهور الطاعة الدينية التي يزول معها حكم العناد فيه وينتفي بها اثم المباينة له

. 3- اجتماع الكلمة على الألفة والتناصر ليكون للمسلمين يد على من سواهم

. 4- أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة والأحكام والأقضية نافذة فيها.

5- أن يكون استيفاء الأموال الشرعية بحق تبرأ به ذمة مؤديها ويستبيحه آخذها.

6- أن تكون الحدود مستوفاة بحق وقائمة على مستحق

. 7- أن يكون الأمير في حفظ الدين ورعاً عن محارم الله. وظاهر أن ليس واحدا من هذه الشروط ينطبق على هذا الرجل كما أشرنا، ويحتمل هنا القياس في انطباق بعض هذه الشروط على من تولى الحكم بتوجه إسلامي يزمع تطبيق الشريعة شيئاً فشيئاً فيعطى الفرصة لذلك.

وقال: ينظر الفقهاء في الحاكم المتغلب على من تغلب؟،

فهل تغلب على ظالم معطل للشرع ليقيم هو الشرع والعدل؟! أو هو ظالم متغلب على ظالم؟!

أو هو تغلب على حاكم عدل وشرع ليعطل الشرع والعدل؟!) .

وقد أطال فى موضوع آخر وهو حكم الحاكم ولكنى أردت الاقتصار على هذا القدر حتى لايشوش على المسألة الأساسية وهى طاعة المتغلب