جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
قاعدة بيانات دار الكتب والوثائق في قبضة شركة أمريكية .. تسرِّب صوراً لأملاك اليهود في مصر
|
|
نورا عامر
|
16 اكتوبر 2012 07:08 م
|
حصلت «الصباح» على نسخة من التقرير والمستندات، التي أرسلها العاملون بدار الكتب والوثائق القومية إلى رئيس الجمهورية، والتي تثبت تورط وزير الثقافة الحالي ورئيس الدار سابقاً الدكتور محمد صابر عرب، في تسريب وثائق تخص الأمن القومي المصري إلى شركة أمريكية لرقمنة الوثائق.
ولم يرد الرئيس محمد مرسي، على التقرير، الذي أوضح أنه منذ عام 2005 أوكلت الدار مشروع رقمنة الوثائق ومشروع المسح الضوئي للوثائق وربطها بالبيانات إلى شركة IBM الأمريكية، وشركة ALLIED SOFT، التي يمتلكها محمد رضا الذي يمت بصلة قرابة من ناحية الوالدين لمجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك، وأخرجت الشركتان قاعدة البيانات بالكامل خارج الدار بالمخالفة لبنود العقد، وهو ما لا يتم دون إذن كتابي من رئيس الدار، وتم تفريغ هذه البيانات بمقار الشركة الأمريكية بمصر الجديدة والمعادي وأسيوط، ما يمكن من خلاله تسريب معلومات خاصة بالأمن القومى لمصر وصور من أملاك اليهود فى مصر وتحديد مواقعها، وهو ما حدث بالفعل وترتب عليه مطالبة اليهود بممتلكاتهم فى مصر.
وحذر العاملون بالدار من خطورة هذا المشروع، لأنه لم يتم جرد الوثائق قبل إعطائها للشركة ولا حصرها وفرز ما يخص الأمن القومى والوثائق السرية التى تخص الدولة، مثل الحدود والعلاقات السياسية مع الدول العربية والأجنبية وحظرها حتى لا يتم اختراقها.
وقال عصام الغريب، الذى يعمل بدار الوثائق أن هذا الجزء الخاص بالأمن القومى فضلا عن المخالفات المادية بالمشروع التى توجد فى البند الرابع بالعقد والتى تلزم الطرف الأول، وهو دار الكتب، بدفع مبلغ أربعة ملايين وتسعمائة وثمانية وأربعين ألفا وسبعمائة واثنين وسبعين جنيها «4948772»، وحتى الآن لم ينته المشروع رغم أن أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق افتتحه عام 2009 ومعه صابر عرب، فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، ود. طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق، حيث إنه تم توقيع بروتوكول خاص بهذا المشروع بين وزارة الثقافة ووزارة الاتصالات، حيث تقع المسئولية عليهم جميعا.
وذكر الغريب أن الدار لا توجد بها سجلات حصر ولا جرد وهو ما يعرض مقتنيات الدار للسرقة، لأنها غير مسجلة، وهو ما حدث بالفعل فى مخطوط الإمام الشافعى «الأم» ومخطوطات الحجاز، والذى تم حفظ التحقيق فيهما دون الوصول لشىء، مضيفا إنه، فى عهد عرب، تم شراء أجهزة ترميم بملايين الجنيهات، وهى لا تعمل ومخزنة حتى الآن فى مخازن الدار، ولم تتم محاسبة أى شخص بشأنها.
وأضاف أن سعي صابر عرب الآن لنقل تبعية الدار وعمل قانون خاص بالوثائق حتى يتم الردم على ما تم من مخالفات وتسريبات لمعلومات الأمن القومى، بسبب مشروعى الميكنة والمسح الرقمى، لذلك يطلب العاملون بالدار لجنة من مجلس الوزراء أو من رئاسة الجمهورية للتحقيق فى هذه المخالفات.
كما ورد بالتقرير أن "عرب" كان يقوم بصرف مبالغ مالية للعاملين بمكتب وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى، وكذلك لضباط قسم الموسكى من ميزانية دار الكتب وذلك لشراء ولائهم وحمايته، وحصلت «الصباح» على المستندات التي تثبت هذه الوقائع.
|
المصدر: بوابة الصباح
