وزير الثقافة ومنتدبيه في دار الكتب والوثائق لم يعودوا يتحملون سماع الحقيقة أو من يذكرهم بالواقع المر الذي يحيا فيه هذا الصرح الثقافي من قبل الثورة وحتى الآن.
لم يعد المسئول في الدار يقدر على تحمل سماع كلمة الحق. فأصدر قرارا نشم فيه رائحة الوزير الدكتور محمد صابر عرب الذي كان رئيسا لدار الكتب والوثائق، يحظر فيه على العاملين الإدلاء بأية أحاديث صحفية أو إعلامية - هل من الممكن أن يصدر مثل هذا القرار بعد ثورة ضحى فيها الشعب المصري بحياته ودمائه من أجل الحرية ومحاربة الفساد!. إن من وقف وراء هذا القرار ومن أصدره لا يؤمن بحرية الكلمة الحرة التي تصدح بالحق، وتضع الأيدي على مواطن العطن والعطب.
لقد أحزننا أن يخرج مثل هذا القرار من مؤسسة ثقافية تتبع وزارة الثقافة، كانت يجب أن تكون قدوة لبقية مؤسسات الدولة في حرية الرأي ومحاربة الفساد لا بتكميم الأفواه وتهديد العاملين، لكن على أية حال فمن أصدروه وكانوا وراءه يتأكد لنا يوما بعد يوم أنهم كانوا بعيدين تماما عن الثورة المصرية وأهدافها، بل مثلوا جزءا أصيلا من منظومة ثقافية بائدة لم يعد لها دورا في تلك المرحلة أو هكذا يجب أن يكون.