للأسف ، فإن الحقيقة أن نظام ما بعد الثورة لا علاقة له بمواجهة الفساد خارج دائرة النظام السابق ورموزه ، وهو لا يتحرك في هذا السبيل إلا تحت تأثير ضغط ، بشرط أن يكون مصدر تهديد من قبل شريحة اجتماعية واسعة ، سواء مباشرة أو لارتباط هؤلاء المحتجين على الفساد بهذه أو تلك من الشرائح الاجتماعية ، كما هو الحال مع أساتذة الجامعة مثلا . أما أن يتحرك النظام من تلقاء نفسه لإصلاح الفساد الذي استشرى في مؤسسات الوطن من أصغرها لأكبرها ، فتحول دونه حوائل الانتخابات وما إليها . وأقصى ما يمكن أن يفعله النظام أن يستثمر احتجاج المحتجين على الفساد ليضع على راس المؤسسة أحد تابعيه ، لتتم منظومة أخونة الدولة . ولا أعجب إلا من لقاء الدكتور هشام قنديل لممثلي ثوار دار الكتب ، كأن رئيس الوزراء بحاجة إلى العاملين بمؤسسة ما ليعرف الفساد فيها ، ولقد كان يكفيه أن يتصل بالنائب العام ليتعرف على عدد البلاغات الموجهة لوزيره الذي اختاره – إن كان اختار أحدا أصلا – للثقافة أيام كان يرأس دار الكتب . وإذن ليست المعرفة هي الهدف ، ولا الإصلاح هو الغاية ، بل معرفة وجهات نظر المحتجين ، وإلى أي مدى هم يعرفون عن فساد مؤسستهم ، وكأنه مجرد لقاء استطلاعي لا أكثر ، قبل وصول الشيخ الذي سيرأس المؤسسة ، فيتوهم الإصلاحيون أن للحية بركاتها ، ولصاحبها كراماته ، وعليهم أن ينتظروا عليه ، هو الآخر ، مائة يوم ، ليروا عجيبات الرضا به . يا سادة الإصلاح لا يحتاج إلى لقاءات وتقديم طلبات ، إنه يحتاج إلى معلومات ولا يعدم رئيس الوزراء الوصول إلى مصادرها .