ناهد عشري: مجلس حكماء لحل النزاعات العمالية.. وتعديل قانون العمل لإلزام المستثمرين بتطبيق الحد الأدنى للأجر
طباعةالثلاثاء 29.04.2014 - 09:50 م
ناهد عشرىمالك يسن
- عشرى: قانون المحاكم العمالية هدفه سرعة الفصل في القضايا
- العمال استجابوا لمبادرة "محلب" بوقف الإضرابات وأثبتوا صدق حسهم الوطني
- 90 % من العاملين بمكتبي من الشباب وأسعى لتمكينهم
- لن يصدر قانون النقابات العمالية سوى من البرلمان القادم
- إنشاء مجلس قومي لتنمية الموارد البشرية لتوحيد جهات التدريب
تحتفل مصر غدًا بعيد العمال وسط تفاؤل كبير من القيادات العمالية والمسئولين عن قطاع العمل والعمال بالمرحلة القادمة خاصة أن المرحلة الانتقالية أوشكت علي النهاية وسيختار المصريون رئيسهم والعمال بالطبع قوة حاشدة قادرة علي حسم الانتخابات لصالح مرشح بعينه بعد انحسار الصراع بين المشير عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي.
العمال يدخلون الاحتفالات بأعيادهم ولديهم العديد من المطالب التي ينتظرون أن يجدوا لها قرارات من حكومة المهندس إبراهيم محلب مثل الحد الأدنى للأجر وعودة المفصولين وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتعديل قوانين العمل والعمال خاصة بعد الاستجابة التاريخية للعمال لمبادرة رئيس الوزراء بمنح الحكومة هدنة من الإضرابات وهو الأمر الذي لاحظناه جميعاً في العديد من مواقع العمل كثيرة الإضراب والتي خفت لديها موجة الغضب واستجابة لمطالب عودة عجلة الإنتاج واستقرار الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد.
"صدى البلد" التقى دكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة والمسئولة الأولي عن ملف العمال لطرح مطالب العمال عليها وإلقاء الضوء علي الجهود المبذولة من الحكومة خلال الفترة الماضية .
- في بداية تولي مسئولية الوزارة أعلنتي عن إنشاء مرصد عمالي لرصد الاحتجاجات.. إلى أين وصل الأمر بهذا المرصد؟
بالفعل تم تصميم نظام إلكتروني لإعداد مرصد خاص بمراقبة الإضرابات والاعتصام على مستوى الجمهورية من خلال ربط الديوان العام ومكتبي بمديريات القوي العاملة والهجرة على مستوى محافظات الجمهورية بما يتيح سرعة التدخل لإنهاء الأزمة قبل تفاقمها، فهدفنا وضع يدنا علي المشكلة والعمل علي حلها سريعًا، وقد تم بالفعل ربط عدد من المحافظات على هذا النظام.. وجار عمل الاختبارات الفنية لهذا النظام قبل التشغيل النهائي والذي سيساعدنا في خفض معدلات الاحتجاجات العمالية في مصر.
- أعلنت عن إنشاء مجلس للحوار الاجتماعي أو "لجنة حكماء" كما أطلقتي عليها تفصل في النزاعات العمالية.. لماذا لم نسمع عن أي خطوات اتخذت في هذا الإطار؟
كان حلمًا لي منذ التحاقي بقطاع المفاوضة الجماعية بوزارة القوي العاملة أن أشكل مجلسًا للحوار الاجتماعي مع تزايد الإضرابات في السنوات الأخيرة بحيث يكون مشكلاً من أطراف العملية الإنتاجية وشخصيات وطنية ذات كفاءة ولديها القدرة علي التوفيق بين العمال وأصحاب الأعمال ليكون كمجلس للحكماء نلجأ إليه وقت الأزمات.
وعقب تولى مسئولية الوزارة تقدمت بمشروع قرار بإنشاء هذا المجلس لرئيس مجلس الوزراء يشارك فيه ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية ، يتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي وآلياته وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين وتبني إجراءات المساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة ويرأسه وزير العمل وسوف يتم تشكيل مجالس فرعية له على مستوى المحافظات تحت مسمى (مجالس الحكماء) يشارك فيه ممثلو العمال وأصحاب الأعمال والجهات المعنية على مستوى المحافظة ويرأس كل منها المحافظ المختص.. وسوف يتم عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء في الجلسة القادمة لإقراره بإذن الله .
- قامت الوزارة بدور جديد خلال الأسبوع الماضي من خلال توفير فرص عمل للشباب وتلقي طلبات الراغبين فهل هذه الخطوة ستكون هي الطريقة المتبعة للوظائف المتاحة ويتم إلغاء النشرة القومية للتوظيف؟
الفكرة ليست جديدة فمديريات القوى العاملة والهجرة اعتادت على توفير فرص العمل المتاحة وإخطار الوزارة بها والتي تقوم بدورها بتجميعها ونشرها من خلال النشرة القومية للتوظيف ، وفي ضوء ما لاحظته من عدم إقدام الشباب على هذه الوظائف والتي بلغت حوالي 32 ألف فرصة عمل رأيت أن يتم الإعلان عنها بهذا الشكل ، وأن أتولى بنفسي وبمشاركة الإدارة المختصة متابعة إعلانها وشغلها ، ولن يتم إلغاء النشرة القومية للتوظيف ، ولكن رأيت تطوير أداء الوزارة فيما يتعلق بالإعلان عن الوظائف المتاحة لديها وسوف يتولى مديريات القوى العاملة والهجرة القيام بمتابعة ترشيح العمال في الشركات التابعة لدائرة عملهم .
- وافق مجلس الوزارة من حيث المبدأ علي مشروع الوزارة بإنشاء محاكم عمالية وهي خطوة جيدة ومع ذلك سمعنا بعض الاعتراضات من النقابات المستقلة التي أعلنت رفضها بحجة أنها تنحاز لصاحب العمل في بعض موادها؟
أولاً قانون المحاكم العمالية هو قانون إجرائي يتعلق بتنظيم عمل المحاكم ولا يرتب أي حقوق أو التزامات على العامل ، وبمقتضى هذا القانون سيتم الفصل في قضايا العمال بالسرعة المطلوبة وسيتم إنشاء قلم كتاب ووحدة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها ، وهو ما سيؤدي قطعا إلى تحقيق العدالة الناجزه في قضايا العمال ، وأؤكد أنه سيتم طرحه للحوار المجتمعي قبل إصداره.
- بالنسبة للملفات الخارجية .. أولاً ملف المعاشات التقاعدية بالعراق.. أعلن وزير العمل العراقي عن تحويل مبلغ مليون دولار لصالح 62 مستحق ومع ذلك لم ينفذ شيئاً ما كيف ستعيد الوزارة حقوق أبنائها؟
أتابع بصورة دورية هذا الموضوع مع وزير العمل العراقي ، والذي أكد لي أن المشكلة تكمن في أن موازنة العراق تأخر اعتمادها حتى الآن لأول مرة في تاريخ العراق ، وبمجرد اعتماد الموازنة سيتم تحويل المبلغ المتفق عليه وصرف تلك المعاشات.
- تواجه مصر أزمة حقيقية مع قطر "سياسيا" ماذا ستفعل الوزيرة في حالة اتخاذ قطر لقرار عشوائي بترحيل العمالة المصرية؟
إذا حدث ذلك فإن مصر بالتأكيد ترحب بأبنائها ولن نتخلى عنهم ، وسأعمل على التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتوفير وظائف بديلة لهم كما أننا سنطالب بتعويضات لهم من الحكومة القطرية أسوة بما تم مع المصريين العائدين من العراق وليبيا ولن نتنازل عن حقوق العمال المصريين .
- المصريون في ليبيا كيف نحمي حقوقهم ونحافظ علي أرواحهم؟
أعلنت وزارة الخارجية مرارا تحذيرات للعمالة المصرية بليبيا ولكل من يحاول السفر إلى ليبيا سواء بطريقة مشروعة أو غير ذلك خاصة بعد إعلان الحكومة الليبية خطورة الوضع الأمني ونتابع بصورة يومية بالتنسيق مع وزير الخارجية وزير العمل الليبي أوضاع العمالة المصرية في ليبيا .
كما أن هناك مشروعًا للربط الالكتروني بين وزارتي العمل المصرية والليبية وقد قطعنا فيه شوطا كبيرا سيساعدنا إلى حد كبير في حصر تلك العمالة والعمالة الجديدة الذي يطلبها السوق الليبي مستقبلا.
- وماذا تم في ملف مستحقات من عادوا بعد الثورة الليبية؟
تم تسجيل حوالي 180 ألف عائد من المصريين في ليبيا من بينهم 162 حالة وفاة على استمارات (أ) بالنسبة للعمال واستمارات (ب) بالنسبة لأصحاب الأعمال وذلك من خلال مديريات القوى العاملة والهجرة على مستوى الجمهورية ، وقد تم إفراغ هذه الاستمارات على اسطوانة مدمجة وتسليمها لوزارة الخارجية المصرية التي تولت إرسالها للخارجية الليبية للمطالبة بمستحقات وتعويضات هؤلاء العائدين .... وجار المتابعة .
- حرصت منذ يومك الأول علي التواصل مع المصريين بالخارج عبر وحدة التواصل عن بعد (الفيديو كونفرنس) نريد التعرف علي نتائج هذه الاجتماعات؟
أود أن أوضح أن فكرة الفيديو كونفرنس لم يكن الهدف منها مجرد تبادل الحديث مع الجاليات المصرية في الخارج، و إنما الغرض الرئيسي منها هو تعظيم الاستفادة من إمكانيات وخبرات علمائنا وخبرائنا في الخارج لدعم ومساندة مصر ورفع كفاءة مؤسساتها وإمدادها بحلول غير تقليدية للتغلب على مشكلات المواطن المصري ، فنحن نختار بعناية الشخصيات التي نتحدث معها عبر الفيديو كونفرنس، هذا إلى جانب أننا تمكنا من دعوة عدد من الوزراء في تلك الصالونات واستمعوا بأنفسهم لأفكار ممثلي الجاليات المصرية بالخارج وتفاعلوا معهم، وابدوا استعدادهم للتعاون مع بعضهم البعض ، وأنا أقوم حاليا بالإعداد لزيارة مجموعة من العلماء المصريين بالخارج قمت بدعوتهم للحضور لمصر لعقد لقاءات مع المسئولين ونقل خبراتهم وأفكارهم لدعم وطنهم الأم ومساعدتها على النهوض .
- تقرر مد الدورة النقابية لمدة عام آخر كيف ستتعاملين مع مجلس إدارة اتحاد العمال الحالي.. هل سيبقي أم سيتم تعيين مجلس جديد؟
تم إعداد قانون بمد الدورة النقابية الحالية التي كان مقررًا أن تنتهي في 27 مايو 2014 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة القانونية للدورة النقابية أو لحين صدور قانون للمنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب.. ويحزنني أن هناك من يدعى أن الوزارة غير محايدة وأنها تميل إلى طرف على حساب الطرف الآخر على غير الحقيقة ، فمد الدورة النقابية هو إجراء طبيعي سبق وان اتخذه وزراء القوى العاملة السابقين لذات الظروف ولم أكن الوزيرة الوحيدة التي قامت به ، وفي جميع الأحوال أنا أفضل أن تتم الانتخابات النقابية تحت راية قانون واحد .
- وكيف ترى الوزارة أداء النقابات المستقلة خلال الفترة الأخيرة؟
أتعامل مع الجميع بحيادية تامة وكاملة، وأعمل بكل طاقتي وأفكاري واحترم الحريات النقابية والاتفاقيات والتوصيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتزم بها، وأنا مع كل عمال مصر في المقاوم الأول والأخير مهما كانت اختلافاتهم وانتماءاتهم النقابية سواء كانوا يتبعون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو أي اتحادات مستقلة، لأني لا انتمي لأي حزب أو تنظيم بعينة، وأمد يدي للجميع من أجل مصر وعمالها ومصر دولة كبيرة تحترم تعهداتها الدولية ، ومن ثم فإن النقابات المستقلة كيان لا يمكن تجاهله ، وكل تجربة في بدايتها لها سلبياتها وإيجابياتها ونأمل في خروج قانون النقابات العمالية في القريب العاجل لتنظيم العلاقة بي كافة التنظيمات النقابية ومؤسسات الدولة ...
- حدة الإضرابات العمالية هدأت كثيراً منذ تولي المهندس إبراهيم محلب للوزارة ومطالبته للعمال بهدنة ثلاثة أشهر.. هل تري أن الحكومة نـجحت في استغلال هذه الهدنة؟
في البداية لا يمكن أن أنكر أبدًا وعي ووطنية العامل المصري الذي لم يعرف قدرته ومقدرته إلا القليلون ، فقد غلب عليه حسه الوطني وصدق ما وعدت به الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء والذي طالب عمال مصر الشرفاء بمنح الحكومة فرصة للإلمام بالمشكلات التي يعاني منها عمال مصر في كافة المستويات ، هذا إلى جانب شعورهم برغبة الحكومة الحالية في وضع حلول جذرية لمشكلاتهم وتفادي تكرارها مستقبلا .
- ماذا عن ملف الحد الأدنى للأجر والذي كان أحد الأسباب الرئيسية لرحيل حكومة الدكتور حازم الببلاوي.. ومتي سنري الحد الأدنى بالقطاع الخاص؟
يتولى الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور إجراء مشاورات وحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وصولا إلى الحد الذي يتفق عليه الطرفان وسوف يتم قريبا عقد جلسة للمجلس للإعلان عما تم التوصل إليه.
- والأهم من ذلك ما الآليات التي ستضمن تنفيذ وتطبيق الحد المعلن؟
اخذ في الاعتبار ونحن بصدد إجراء تعديلات على قانون العمل أن يكون هناك نصوص قانونية تمكن الوزارة من ممارسة دورها في متابعة التزام أصحاب العمال بصرف الحد الأدنى الذي سيصدر به قرار من المجلس القومي للأجور ، بتوافق من جميع أعضاء المجلس وهو ما يعني أن من سيصدر القرار هو من سيلتزم بتطبيقه وهو ما يعطي دلالات على صعوبة عدم تطبيق الحد الأدنى الذي سيتم الإعلان عنه من المجلس .
- وماذا عن ملف العمالة المفصولة والمصانع المتعثرة رؤيتك له؟
بالنسبة لمشكلة العمالة المفصولة فقد قمت منذ أيام بدعوة كافة اتحادات العمال واتحادات أصحاب الأعمال لترشيح ممثل عن كل اتحاد للمشاركة في لجنة لبحث تلك المشكلة ووضع حلول جذرية لها وفق جدول زمني محدد ، وقد اكتمل تشكيل تلك اللجنة و حاليا أقوم بإعداد قرار باختصاصاتها وصلاحيتها بعد اكتمال كافة الترشيحات وستبدأ عملها على الفور.
أما فيما يتعلق بالمنشآت المغلقة فلابد أولا التأكيد على أن الوزارة المعنية بهذا الموضوع هي وزارة التجارة والصناعة، وقد بذل الوزير منير فخري عبد النور جهودا حثيثة في هذا المجال وقارب الموضوع على الانتهاء من ناحية أخرى قامت وزارة القوى العاملة والهجرة بوضع تصور لمعالجة مشكلة المنشآت المتوقفة نتيجة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير وتم رفعه لمجلس الوزراء والسيد وزير التجارة والصناعة والاستثمار .
- قانونا العمل والنقابات العمالية من القوانين الملحة التي يجب الانتهاء منها سريعاً لحسم الخلاف الدائم بين "العمال وأصحاب الأعمال " و"العمال وأنفسهم" متي سيتم إصدارهما؟
قانونا العمل والنقابات العمالية من القوانين الهامة والتي تمس جميع العمال في شتى القطاعات ، وفي ضوء دستور جمهورية مصر العربية الصادر بعد ثورة 30 يونيو العظيمة لابد وان يتم عرضه على مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع في الدولة طبقا لنص المادة 101 من الدستور ، وأود التأكيد على أن قانون النقابات العمالية تم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات عرضه على مجلس النواب ، أما قانون العمل فقد تم الانتهاء من المسودة النهائية للمشروع وجاري طرحه للحوار المجتمعي .
- كلمة توجهينها للعمال في عيدهم؟
أقول لهم إن مصر الآن في حاجة إلى سواعدهم لنهضتها ، وانه بالإنتاج والعمل فقط ستتحقق كل طموحاتهم وآمالهم ، و أنا معهم جميعا ولم انفصل عن قضاياهم العادلة منذ أن كنت رئيسا لقطاع علاقات العمل بالوزارة ، واقف على مسافة واحدة من كل التنظيمات النقابية ، وأتمنى أن يعي عمال مصر الشرفاء طبيعة المرحلة القادمة ، وأنه بعد إصدار قانون جديد للتنظيم النقابي سيفرض على القيادات العمالية الاهتمام بالكوادر من الصف الثاني والثالث ، كما سيتحتم عليهم الاهتمام بإعداد المفاوض الجيد الذي يعرف أن المفاوضة الجماعية مكسب / مكسب وليست لإلحاق خسارة بطرف على حساب طرف أخر ، ويعي آلياتها وخباياها، ويعلم أن اخذ الحق حرفه تتطلب التروي والتفكير ولا تعتمد على الصوت العالي أو القوى الجسدية .
ساحة النقاش