الأربعاء 20 فبراير 2013 10:07 ص
أثار ارتفاع سعر متر الأرض المبيعة بجلسة المزاد العلنى التى نظمتها هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة مؤخرا، والتى وصل فيها السعر إلى 11 ألف جنيه حفيظة المقيمين العقاريين.
| |
| حمادة صلاح |
وتوقع المقيمون ارتفاع سعر متر العقارات خلال الفترة المقبلة فى المدن الجديدة بوجه عام ومدينة القاهرة الجديدة على الخصوص متأثراً بمزاد هيئة المجتمعات العمرانية الأخير.
من جانبه قال الدكتور حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر كابيتال لتقييم المشروعات وإدارة الأصول، إن ارتفاع سعر متر الأرض فى مدينة القاهرة الجديدة خلال المزاد الأخير، جاء نتيجة طبيعية لانخفاض سعر صرف الجنيه مقابل العملات العالمية مثل الدولار واليورو، فضلاً عن وجود رؤوس أموال كبيرة بالجنيه المصرى تم استثمارها فى العقار بشتى أنواعه سواء مبانى أو قطع اراض خلال الفترة المقبلة، مرجعا ذلك إلى أن اسعار العقار ترتفع ولا تنخفض مع مرور الوقت، كما أنها غير متذبذبة مثل الاستثمار فى المجالات الأخرى المتمثلة فى شراء الذهب أو العملات أو الصناعات والتى تعانى الركود بالنسبة للأخيرة، والصعود والهبوط لأسعارها طول الوقت بالنسبة للذهب والعملات.
وأشار إلى أن جلسة المزاد حضرها عدد كبير من المزايدين نتيجة التسهيلات التى وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية فى طرق السداد والاشتراطات البنائية وفترة السماح للبناء، علاوة على تميز قطع الأراضى المطروحة فى القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع الخامس وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر المتر.
وأشار سليمان إلى أن أسعار الأراضى والمبانى بشتى انواعها يتم تحديد سعر المتر فيها وفقا لآخر سعر تم البيع به فى المنطقة التى توجد بها، ومع وصول متر الأرض فى مدينة القاهرة الجديدة إلى 11 ألف جنيه كأعلى سعر و3600 جنيه كسعر ادنى، يضطر من يمتلكون قطع اراض أو عقارات مبنية إلي التمسك بهذه الأسعار فى حال قيامهم ببيع أراضيهم أو عقاراتهم المبنية، معللين ذلك بأن آخر سعر تم البيع به من قبل وزارة الإسكان والتى تدعم الأرض والمبنى بما أنها جهة حكومية كان 11 ألف جنيه للمتر، لتشتعل بذلك أسعار الوحدات السكنية وقطع الأراضى بمدينة القاهرة الجديدة وتكون مقصورة على أصحاب رؤوس الأموال الأغنياء ومن يرغب فى الإسكان الفاخر فقط.
وتوقع أن تشهد اسعار العقارات ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة فى جميع المدن الجديدة، نتيجة الطلب الكبير عليها ولسعى من يملك المال إلى وضعه فى أرض أو مبنى، مطالبا هيئة المجتمعات العمرانية والجهات السيادية التى تملك قطع اراض مميزة بأن تقوم بالسعى إلى بيع الأراضى التى لا تحتاج اليها فى اعمال استراتيجية بالمزاد العلنى خلال الفترة المقبلة لتحقيق ارباح تدخل خزانة الدولة وتغنى مصر عن الحاجة للإقتراض من صندوق النقد الدولى والخضوع لشروطه المجحفة.
من جانبه رأى المهندس ابراهيم عارف، خبير مثمن ومقيم عقارى، أن ارتفاع سعر متر الأرض خلال جلسة المزاد الأخيرة التى نظمتها هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة ليس بالغريب على المدينة، مرجعا ذلك إلى أن القاهرة الجديدة يقطن بها الأغنياء ورجال الأعمال واصحاب رؤوس الأموال ممن يرون أن هذا السعر الذى تزايدوا عليه خلال الجلسة ليصل إلى 11 ألف جنيه فى المتر مناسب مقارنة بأسعار اخرى مرتفعة للغاية.
وأضاف أنه علي سبيل المثال يصل سعر متر العقار في شارع التسعين مباشرة بنفس المدينة وصل إلى 50 و60 ألف جنيه نتيجة الإقبال الكبير من الشركات العالمية والبنوك والأغنياء لشراء مبان بأكملها بالشارع لجعلها مقار إدارية وسكنية لها.
وأضاف عارف أن من حضروا جلسة المزاد ليقوموا بشراء متر الأرض بـ11 ألف جنيه يدركون جيداً كيف يستثمرون أموالهم ولديهم دراية كاملة بأسعار الأراضى والعقارات فى مدينة القاهرة الجديدة، مشيرا إلى أن أسعار العقارات فى المدن الجديدة ستشهد ارتفاعاً طفيفاً خلال الفترة المقبلة متأثرة بهذا المزاد.
وأضاف أنه من مميزات بيع هيئة المجتمعات العمرانية الأراضى والعقارات المبنة بالمزاد العلنى تحصيل الدولة أرباحاً من وراء البيع نتيجة ارتفاع سعر المتر، إلا أنه أشار إلى أن عيوب البيع بالمزاد العلنى من جهة الهيئة تتمثل فى اقتصار المزاد على أصحاب رؤوس الأموال فقط، مما يرفع من سعر المتر فى المدن الجديدة ليحرم محدودى ومتوسطى الدخل من فرصة الحصول على سكن ملائم وبذلك فإن الهيئة تزيد من عدد المطالبين بوحدات سكنية وتعمق من جراح ازمة الإسكان والتى لم يكن فى احتياج إليها أصحاب رؤوس الأموال والأغنياء.
فى السياق نفسه توقع المهندس حمادة صلاح مقيم عقارى ومصفى قضائى أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعا خلال الفترة المقبلة لسببين، الأول إقبال رؤوس الأموال على الاستثمار فى العقار لكونه الملاذ الآمن لهم خلال فترة التوترات السياسية والاقتصادى التى تمر بها مصر، أما السبب الثانى فهو ارتفاع سعر متر الأرض نتيجة آخر سعر لمتر الأرض بمزاد هيئة المجتمعات العمرانية فى مدينة القاهرة الجديدة والذى وصل فيه إلى 11 ألف جنيه.
وأشار إلى أنه على الرغم من الأوضاع المتوترة التى مرت بها مصر فإن أسعار العقارات لم تنخفض كما توقع البعض بل زادت بسبب ارتفاع الفوائد المرتبطة بمنح المزيد من التسهيلات فى السداد متوقعا أن تشهد المزيد من الارتفاع مع نهاية العام الحالى وحال استقرار أوضاع البلاد.
وأكد احتلال اراضى السكنى صغيرة المساحة المرتبة الأولى فى المبيعات بالمزاد العلنى تليها الوحدات السكنية متوسطة المساحة مرورا بالوحدات التجارية والادارية انتهاء بالأراضى الزراعية والصناعية، مشيرا إلى أن المصريين تفوقوا على العرب والاجانب فى الاقبال على الشراء خلال الفترة الماضية وحتى الأن نظرا للاوضاع الحالية التى تمر بها البلاد والتى أدت إلى سفر الاجانب إلى بلادهم وترقب الوضع الداخلي.
ساحة النقاش