اختلف الخبراء المثمنون حول التقييمات المبدئية لخسائر مؤسسات الدولة التى تم حرقها من مساجد وكنائس وأقسام شرطة ومبانى محافظات ومجالس محلية، ففي حين قدرها البعض بمتوسط يتراوح ما بين 250 مليون جنيه حتى نصف مليار جنيه، يرى البعض أنها تفوق النصف مليار جنيه، وفقًا لـ"مجلة الأهرام بانكرز".

تم حرق وتدمير أكثر من 30 قسم شرطة ونقطة شرطية وتم حرق ما يفوق 40 كنيسة ومدرسة، فضلاً عن حرق مدن بأكملها فى محافظة المنيا وحرق مقر المحافظات والمجالس المحلية والمساجد، وغيرها من المدن التى تم اقتحامها على مستوى الجمهورية.

وأعلن محافظ القاهرة أن محيط رابعة العدوية سيكلف الدولة 85 مليون جنيه فى تطويره، كما قدر الخبراء إعادة ترميم مبنى محافظة الجيزة بما يفوق 50 مليون جنيه، فيما قدرت عملية ترميم مبنى محافظة البحيرة بما يقرب من 6 ملايين جنيه، وبقية المبانى لا تقل تكلفتها عن 6 ملايين جنيه للمبنى الواحد.

وأكد حمادة صلاح الخبير المثمن ورئيس مجلس إدارة الوكالة الدولية للتقيم أن التقييمات المبدئية لهذه المبانى تتراوح ما بين 250 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، حيث تتم هذه التقييمات وفقا لأسس وضوابط ومعايير التقييم العقارى، موضحا أن التقييم العقارى يتم وفقا لأسس عديدة، حيث تختلف تقييمات شركة عن الأخرى.

وكشف حمادة صلاح أن هناك مجموعة من المقيمين يقومون بأعداد تقييمات من أجل العمل بها بأقصى سرعة وبأقل التكاليف، موضحا أن المبانى المتهالكة ستتم إعادة توظيفها من جديد، بالإضافة إلى ترميم بعض المبانى وإعادة استخدمها من جديد، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية للتقييم العقارى ستجرى هذه التقييمات دون الحصول على أى رسوم.

وأوضح صلاح أن التقييمات التى تتم ليست على المبانى فقط، ولكن تشمل أيضا الأجهزة التى تحتويها هذه المبانى، حيث تحتوى معظم المبانى على العديد من الأجهزة الإلكترونية والمكاتب التى تقدر بملايين الجنيهات.

وأكد حمادة صلاح أن هناك العديد من المبانى التى تم حرقها منها الكنائس التى وصل عددها حتى الآن إلى 40 كنيسة والعديد من دواوين عام المحافظات والمساجد وأكثر من 20 قسم شرطة ونقطة شرطية للسجون التى تم حرقها.

وأضاف أن السوق العقارى يمر بمرحلة ركود شديد، موضحا ان إعادة ترميم المبانى سيعيد النشاط إلى هذا القطاع بشكل سريع، حيث تقوم الدولة بالدعم الكامل لهذه المنشآت، لكى تسترد هذه الجهات عافيتها من جديد، حيث تخيم حالة من الترقب والحذر الشديد على السوق العقارى فى ظل الأحداث التى شهدتها الدولة بعد 30 يونيه وتبعاتها التى أثرت على جميع القطاعات الاقتصادية.

وقال إن الشركات العقارية تعرضت للعديد من الخسائر تتراوح ما بين 25 % إلى 30 %، موضحا أن هناك ركودا نسبيا فى حركة بيع وشراء العقارات والإيجارات، نظرا لانخفاض القوة الشرائية بسبب تخوف المستهلك من التفريط فى السيولة فى ظل الأزمة الحالية التى لم تضح نتائجها بعد، بالإضافة لاحتمالات ارتفاع اسعار العقارات بسبب توقعات بتراجع قيمة الجنيه بعد خسائر البورصة وعوائد السياحة.

وكشف عن أن الدولة يجب أن تستعد لوضع خطة عاجلة لحدوث طفرة فى القطاع العقارى ولاستعادة عافيته عن طريق وضع خطة لسياسة جديدة من جانب وزارة الإسكان، ليكون أول اهتماماتها إسكان محدودى الدخل، ومنح أراض مدعومة لجميع الشركات الجادة وعدم اقتصارها على شركات بعينها تتحكم فى سعر الأرض ببيعها مرة أخرى والتحكم فى الأسعار مما يؤدى لإشعال الأسعار، وتعديل قوانين شركات الإسكان سواء القطاع العام أو الخاص أو قطاع الأعمال.

وأشار إلى أن الشركات لا تستطيع تخفيض الأسعار لأنها محكومة بسعر تكلفة العقار الذى يتحكم فيه ارتفاع أسعار الأراضى، وذلك يرجع إلى أن الشركة تحصل على الأراضى بسعر السوق هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ارتفاع أسعار مواد البناء التى تمثل 18% من تكلفة الإنشاء.

وأوضح محمد سعد، عضو اللجنة الدولية للتقييم، أن حجم الخسائر التى شملها القطاع العقارى تفوق الـ 500 مليون جنيه، فالسوق العقارى يمر بركود شديد لذلك لابد من أن يوجد بداخل كل شركة إدارة خاصة بالأزمات، للخروج من الأزمات بشكل سليم، وبخطط تتناسب مع وضع السوق والمجتمع.

وأضاف أن العامل الأساسى الذى تعانى منه الشركات العقارية هو عدم وجود إدارة للأزمات، فهذه الإدارة تظهر الشركات القوية من الشركات الضعيفة، مؤكدا أن مصر ستخرج من هذه الأزمة بحال أفضل ما كانت عليه، متوقعا أن يزداد الاهتمام بالوحدات السكنية للشباب ومحدودى الدخل، وأنه سيتم تعديل قوانين عقارية كثيرة، تعيق تنمية هذا القطاع، مثل القوانين الخاصة بالشراكة بين القطاع الخاص والعام، حيث يمثل هذا القانون عائقا كبيرا لشركات القطاع الخاص، وقانون التمويل العقارى والضرائب العقارية، الذى يحمل المواطن المصرى أعباء إضافية على أعباء معيشته.

وأضاف أنه سيتم استحداث كثير من القوانين التى تتلاشى السلبيات الموجودة بهذا القطاع، بحيث تتم إزالة جميع المعوقات بالقطاع العقارى ومن ضمن هذه المعوقات صعوبة الحصول على تراخيص الأراضى، بالإضافة لحل مشكلة الأسعار، بحيث يتم بيع الوحدة السكنية دون فرق كبير بين التكلفة الإنشائية وسعر التكلفة التى يتم البيع بها.

بينما أشار إبراهيم عارف الخبير المثمن أن التقييم المبدئى للخسائر العقارية التى تمت خلال الأيام الماضية لا تتعدى 500 مليون جنيه، فالتقييم لا يعتمد فقط على تقييم المبانى، ولكن يشمل الأجهزة والمعدات التى يحتويها كل مبنى على حدة، لذلك نجد أنه من الممكن أن المبنى الواحد يصل تقييمه إلى 100 مليون جنيه ومبنى آخر يصل تقييمه إلى 50 مليون جنيه، وذلك حسب مشتملات كل مبنى، وأغلب هذه المبانى يعاد بناؤها من جديد وإمدادها بالأجهزة اللازمة.

وأكد عارف أنه لا بد من تجاوز هذه الأزمة بأقصى سرعة، حتى لا يتأثر الاقتصاد أكثر من ذلك، وتوقع أن تنخفض أسعار العقارات بنسبة 20 % خلال الفترة المقبلة، وذلك لانعدام الطلب مقارنة بالمعروض من الوحدات السكنية، لذلك لابد من أن تضع الحكومة خطة عاجلة لتجاوز هذه الأزمة.

وأضاف أن تأثير الأزمة على الشركات العقارية المدرجة بالبورصة يفوق غيرها من غير المدرجة، لأن الثانية تحتفظ بالمنتج المتمثل فى العقار وهو لا يبور مهما طال عليه الوقت، مضيفا أن الشركات التى لا تعتمد على تمويلها الذاتى، وتعتمد على قروض البنوك أو الاعتماد على مقدمات المستهلكين للبناء، هى التى ستضار بصورة ملحوظة، ولن يكون هناك بقاء إلا للأقوى.