لجنة جرد قصور الرئاسة تنفى تعرض المقتنيات للسرقة أوالنهب
اعلنت لجنة جرد القصور الملكية والمقار الرئاسية المنتدبة من وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد ان كنوز الشعب المصرى وتراثه مصانة ولم تمس ولم تنهب.
وصرح المستشار احمد ادريس رئيس لجنة جرد القصور الملكية والمقار الرئاسية خلال المؤتمر الصحفى أن اللجنة قد توصلت إلى ما يلى :
اولا : لم يسفر عمل اللجنة فى حدود المأمورية المسندة اليها ووفق ما قام به اعضاؤها من الفنيين المختصين من وزارتى الاثار والثقافة ومصلحة دمغ المصوغات والموازين ووفق ما اجرته لجنة هيئة الخدمات الحكومية من عملية المطابقة الدفترية والدورة المستندية عن وجود ثمة عجز فى عهدة قصور الرئاسة.
ثانيا: انه لا صحة لما اشيع عن تعرض مقار او استراحات الرئاسة على مستوى الجمهورية لاقتحام او سرقة او اتلاف خلال فترة الانفلات الامنى التى اعقبت احداث 25 يناير 2011.
ثالثا : تبين للجنة خلال الاعمال التى قامت بها وجود بعض الاخطاء المادية فى كشوف العهده اثناء عملية الادراج فى الحاسب الآلى ووجود بعض الملاحظات الاخرى المتعلقة بطريقة المحافظة على القصور ومقتنياتها المختلفة وبعض الملاحظات المتعلقة بنقل المقتنيات من قصر إلى اخر, وبعض الملاحظات متعلقة بحاجة بعض المقتنيات للترميم وتوصيف موظفى وزارة الاثار المختصين بالتسجيل.
وقال المستشار ادريس ان الفنيين من اعضاء اللجنة حرروا مذكرات وتقارير عديدة عما تبين لهم من ملاحظات وتوصيات ارفقت بالتقرير
رابعا : لاحظت اللجنة ان القصور غير مؤمن عليها فى الوقت الحالى نظرا لعدم تجديد وثيقة التأمين لعدم سداد قسط التأمين الذى يمثل قيمة زهيدة جدا مقارنة بقيمة القصور التى يشملها التأمين.. مما ادى إلى توقف مشروع التأمين فى مرحلته الآولى.
خامسا: رأت اللجنة ان الحالة الانشائية المعمارية للقصور جيدة ظاهريا نظرا للقيام باعمال الصيانة الدورية والمستمرة خلال السنوات الماضية بمعرفة الوزارات المعنية إلا انه قد لاحظت اللجنة توقف عمليات الصيانة خلال الفترة التى اعقبت احداث 25 يناير 2011, وتقلصت إلى حد كبير.. وهو الامر الذى وجب الاشارة اليه لاستمرار الحفاظ على تلك القصور التى ترصد حقبة تاريخية هامة لهذا الوطن العظيم.
سادسا:لم تنته اللجنة المشكلة بمعرفة وزارة الاثار حتى تاريخه من تسجيل المقتنيات بقصور الرئاسة..وقد اوصت اللجنة بضرورة تدعيم تلك اللجان باعداد اخرى لسرعة انجاز المأمورية المكلفين بها من قبل وزارتهم على ان تسند هذه المهام للمتخصيين من كافة الوزارات والهيئات المعنية من اجل دقة التوصيف.
سابعا:لم تنته حتى تاريخه لجنة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق التاريخية من تنفيذ مهمتها لوجود 87 الفا و 327 موضوع عمل بمكتبتى عابدين والقبة فقط.. فضلا عن مئات الالاف من الموضوعات الخاصة بالمحفوظات والوثائق التاريخية الموزعة بين القصرين, وقد اوصت اللجنة ان يمتد عملها لحين انتهائها من مهمتها.
ثامنا: جردت اللجنة محتويات مخزن هدايا الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الملحق بقصر عابدين, وتبين انه يحتوى على مجموعة كبيرة من الاصناف ومنها.. الصينى واللوحات والدروع والتماثيل والسيوف والخناجر والمصاحف والكتب والمشغولات والمعادن المختلفة مثل الفضة والذهب, وجميع هذه الاصناف تبين انها مدرجة فى الاصل على عهدة الرئاسة.. واوصت اللجنة فى شأن بعضها بتسجيلها كمقتنيات.. ومنها على سبيل المثال : قرورة من الزجاج ترجع إلى العصر الرومانى و خناجر من البرونز ترجع إلى العصر الاسلامى.. و 15 قطعة عمله من الذهب والفضة ذات قيمة فنية وتاريخية عالية.
تاسعا : جردت اللجنة عهدة الرئاسة من المركبات, وتبين ان اجمالى عددها 953 مركبة من بينها عدد 52 مركبة مهداه من دول اخرى.
عاشرا: تبين للجنة انه لم يسجل كآثر من مبانى القصور الملكية التى تديرها مؤسسة الرئاسة سوى كشك الشاى داخل قصر المنتزة بالاسكندرية.. وقصر عابدين بمنطقة عابدين بالقاهرة وقصر العروبة.
وفى هذا الصدد تهيب اللجنة بوزارة الدولة لشئون الاثار وبالمجلس الاعلى للاثار ضرورة الاسراع فى عملية تسجيل باقى القصور الملكية التى تستحق ذلك وفقا للقانون, وذلك كمبانى اثرية تحمل قيمة تاريخية عالية من اجل الحفاظ على هذه المبانى وترميمها معماريا.. ومنها قصر رأس التين والحرملك والصفا بمحافظة الاسكندرية.. والقبة والطاهرة والاتحادية بمحافظة القاهرة.
وقال المستشار احمد ادريس رئيس لجنة جرد القصور الملكية والمقار الرئاسية /انه يتعين الاشارة إلى ما لمسته اللجنة من جهد مشكور فى المحافظة على القصور ومحتوياتها من تراث حضارى تاريخى من قبل المختصين من مؤسسة الرئاسة والموظفين والعاملين بها والقائمين على تأمينها وحراستها من قوات الحرس الجمهورى وامن الرئاسة 0
واضاف /ان اعضاء اللجنة قاموا بجهد كبير كأى وطنى مخلص, لانهم رجال شرفاء من ابناء هذه الوطن العظيم من قضاة ورجال النيابة العامة وضباط بالأمن القومى والقوات المسلحة, والمخابرات الحربية, والخبراء والفنيين من وزارات العدل والاثار والثقافة ومصلحة دمغ المصوغات والموازين والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
واكد رئيس لجنة جرد القصور الملكية والمقار الرئاسية ان اللجنة تشيد بما قدمته اجهزة الدولة ومؤسسة الرئاسة من دعم ومساعدة وتيسير فى سبيل انجاز مهمتها.
كانت لجنة الجرد برئاسة المستشار احمد ادريس قد باشرت الجرد الفعلى ومعاينة ومطابقة جميع المقتنيات والاثاثات بما هو وارد باستمارات استلام هذه القصور واسناده إلى ادارة رئاسة الجمهورية.
,وتشكلت اللجنة من الأمن والمخابرات الحربية والادارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وادارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة وزارة الاثار ووزارة الثقافة.
وبدأت اللجنة فى تنفيذ مهمتها اعتبارا من يوم الاحد الموافق 19 يونيو 2011 وانتهت من اعمالها يوم الاثنين الموافق 27 فبراير 2012 حيث شمل الفحص قصور ومقار واستراحات رئاسة الجمهورية بمحافظات القاهرة الاسكندرية ومرسى مطروح والقليوبية والاسماعيلية وقرية الرئاسة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء".
واعلن المستشار احمد ادريس ان عدد القصور والمقار الرئاسية والاستراحات التى شملها الفحص 26 قصرا واستراحة ومتحفا بواقع 17 قصرا 13 استراحه و6 متاحف بخلاف الملحقات والمخازن.
وقال انه فى سبيل انجاز المهمة على الوجه الاكمل استعانت اللجنة بخبراء من هيئة الخدمات الحكومية لاجراء عمليتى المطابقة بين الثابت فى كشوف العهده المسلمة إلى اللجنة وما هو مدون بالدفاتر والسجلات ومحاضر التسليم الاولية للقصور التى تسلمت الرئاسة بموجبها هذه القصور وفحص وتتبع الدفاتر والسجلات وبيان الدورة المستندية واصل العهده.
واضاف ان اللجنة استعانت بخبراء من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لجرد ومطابقة الكتب والوثائق والمخطوطات والدوريات والخرائط الموجودة فى قصور الرئاسة.
لجنة جرد قصور الرئاسة تعثر علي خرائط أخفاها مبارك تساعد في حل الأزمة مع دول حوض النيل
13-1-2012
كشفت اللجنة القضائية المكلفة بجرد القصور الرئاسية عن وجود كتب خاصة بمنابع نهر النيل كان يمكن لمصر استخدامها لإنهاء النزاع مع دول حوض النيل.
حيث أكدت اللجنة أنها عثرت على كتب تاريخية نادرة داخل قصر عابدين، بينها 4 نسخ من كتاب «وصف مصر»، وكتاب «خريطة مصر العليا وأثيوبيا»، و«أطلس أفريقيا»، وهى الكتب التى تعرضت نسخ منها للضياع فى حريق المجمع العلمى، بالإضافة إلى كتابى «منابع النيل» و«تأريخ تاريخ العالم».
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن عدد الكتب التى تم العثور عليها بمكتبة القصر بلغ 43 ألف كتاب، وأن الكتب الخاصة بمنابع النيل والسدود تعد دليلاً قوياً من الممكن أن تستند إليه السلطات المصرية فى أزمة إنشاء السدود فى دول حوض النيل، مشيرا إلى أنهم عثروا على كتاب "منابع النيل" الذي تم إعداده فى 1768، ويحوى خرائط توضح منابع النيل، والأصول التاريخية والجيولوجية لها.
وأوضحت مصادر قضائية أن هذه الخرائط والكتب النادرة المتعلقة بالنيل وأثيوبيا، كانت ستدعم موقف مصر بشكل كبير فى أزمة "السدود الأثيوبية" إذا تم الاعتماد عليها، وأضافت: "لا نعرف هل تم إخفاء تلك المستندات والخرائط المهمة بشكل متعمد أم لا؟"، وطالبت بفتح تحقيقات فى هذه القضية.
وأكدت اللجنة أن هذه الكتب بحالة جيدة، وتم انتداب لجنة من وزارة الآثار لفحصها، وإبداء الرأى حول نقلها إلى أحد المتاحف، وتضم لجنة الجرد قضاة وخبراء من وزارات العدل والآثار والثقافة، ويرأسها المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف، وفقا لبوابة 25 يناير.
وأوضح البيان أن اللجنة ستبدأ خلال أيام جرد متحف الهدايا التى كان يتلقاها الرئيس المخلوع ودخلت عهدة القصور الرئاسية، مشيرا إلى أنها مقتنيات شخصية تم التحفظ عليها فى القصور بعد صدور قرار من النائب العام بالتحفظ على أمواله السائلة والعقارية والمنقولة بالصور : مقتنيات قصور الرئاسة المصرية جميعها أصلية
بالصور : مقتنيات قصور الرئاسة المصرية جميعها أصلية
29-12-2011
قامت لجنة من وزارة الاثار بجرد القصور الرئاسية بالقاهرة والإسكندرية فيما عدا قصر عابدين الذي مازال تحت الجرد حتي الآن أثبت عدم وجود عجز بالعهدة وأن المقتنيات والتحف واللوحات الفنية أصلية وليست مقلدة فيما عدا بعض اللوحات الفنية التي جري ترميمها في حقبة زمنية معينة وعثر لها علي شهادات ترميم.
وأكد الخبراء الفنيون من الآثار من أعضاء اللجنة أنها أصلية. وقد تمت في أثناء الجرد المطابقة علي الواقع لجميع محتويات القصور الرئاسية من سجاد ومفروشات ونجف وتحف ومقتنيات وأثاث وآثار وفضيات وكريستالات بالمستندات الخاصة ودفاتر العهدة لكل قصر علي حدة.
حيث تبين من الجرد وجود توثيق تاريخي لحفظ آثار القصور الرئاسية بعد ثورة23 يوليو1952 وتم تكليف نائب رئيس الديوان الرئاسي ومعه فريق من العاملين بالإدارة والإشراف والصيانة للقصور الرئاسية.
 |
هذه الصورة مصغره ... نقره على هذا الشريط لعرض الصوره بالمقاس الحقيقي ... المقاس الحقيقي 750x750 . |
وصرح مصدر رفيع المستوي اطلع علي عمليات جرد القصور الرئاسية بأن جميع المقتنيات لم تمس ولم يتم التلاعب بأي منها أو استبدالها بأخري مقلدة وأنها تضم تحفا ومقتنيات وآثارا نادرة وفريدة لا تقدر بمال وتسرد تاريخ مصر العظيم وأنها ترجع إلي أيام أسرة محمد علي والملوك المتعاقبين بالأسرة العلوية, كما تضم تلك القصور الرئاسية لوحات فنية فريدة في العالم لفنانين مشهورين إيطاليين وإسبان.
فاروق جويدة يكشف تزييف لوحات قصور الرئاسة وتهريب الأصلية
فاروق جويدة يكشف فضيحة تزييف اللوحات النادرة بقصور الرئاسة وتهريب الأصلية
17/06/2011
فجر الكاتب الكبير فاروق جويدة في مقاله بـ الأهرام اليوم مفاجآت جديدة في فضيحة نهب قصور الرئاسة المصرية. ويكشف جويدة عن تخصص بعض العائلات المصرية في فنون تهريب مقتنيات هذه القصور من سجاد وتحف.
إلي حد تفصيل غرف أثاث بفراغات مسحورة متقنة لضمان إخفاء النفائس المسروقة داخلها, وتصديرها إلي الخارج. كما لجأ عاملون في هذه القصور إلي حيلة أكثر مكرا بتكليف فنانين مهرة بتقليد اللوحات الفنية النادرة واستبدالها بالمقلدة, أما الأصلية فتهرب إلي زبائنها بالخارج. ويحذر الكاتب الكبير من ضياع أو سرقة الآلاف من الوثائق والمخطوطات والملفات السيادية المودعة في قصر عابدين, ويعود بعضها إلي عصر الدولة العثمانية, وتحمي هذه الوثائق حقوق مصر وحدودها. ويقترح جويدة منع رئيس مصر المقبل من استخدام أكثر من مقر رئاسي واحد حتي لا يستبيح مقتنياتها هو ومعاونوه. ويقول جويدة محذرا: مازلنا نذكر كيف تمت سرقة ديسكات ووثائق قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة منذ سنوات, بكل ما فيها من خرائط عن الثروات الطبيعية في مصر, من البترول, والمواد الخام, والمياه الجوفية, والصحاري, والأراضي الزراعية, ولم نعرف حتي الآن من سرق هذه الوثائق.
النائب العام يبدأ التحقيق في نهب قصور الرئاسة أثناء الثورة
النائب العام يبدأ التحقيق في نهب قصور الرئاسة
12/06/2011
يبدأ اليوم المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات في قضية نهب القصور الرئاسية خلال الفوضي الأمنية التي سادت فور اندلاع ثورة25 يناير
وصرح الكاتب الصحفي فاروق جويدة بأنه تلقي إتصالين هاتفيين من المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل والنائب العام يفيدان بدء التحقيق في الوقائع التي وردت في مقاله الأسبوعي علي صفحات الأهرام.
وكشف أحد أعضاء اللجنة القانونية ـ التي شكلت بناء علي تكليف من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ـ عن أنها أجرت حصرا شاملا للقصور الرئاسية: الاتحادية ـ برج العرب ـ رأس التين ـ عابدين ـ القبة ـ المنتزه ـ الطاهرة ـ مقر مصر الجديدة, وكانت المفاجأة عدم العثور علي أي أموال نقدية أو هدايا ذات قيمة كبيرة, لكنها وجدت مجموعة كبيرة من النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس السابق حسني مبارك من الدول الشقيقة والصديقة, بالإضافة إلي عدد من الميداليات الذهبية, بينما اختفت جميع الهدايا الخاصة بزوجة الرئيس السابق, وقامت اللجنة باستدعاء الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان الرئاسة السابق, واللواء جمال عبدالعزيز السكرتير الخاص للرئيس السابق, وتوليا فتح الخزائن والدواليب في مقرات الرئاسة, وعند فتح مخزن بسكرتارية رئيس الديوان كانت بداخله أعداد كبيرة من الحقائب, وعلب الهدايا الفارغة, وسجلت اللجنة في ملاحظاتها أنه لا يوجد في الرئاسة دفاتر لتسجيل الهدايا التي حصل عليها الرئيس السابق وأسرته خلال30 عاما
قصر عابدين
وجري التحفظ علي الدفاتر الخاصة بسجلات الحسابات المنصرفة يوميا داخل قصور الرئاسة, وأخري تتعلق بالحفلات.
وأثبتت اللجنة استخدام مقتنيات وتحف تخص أسرة محمد علي في الحفلات التي أقيمت في عدة مناسبات, إلا أنها ذكرت أن هذه المقتنيات موجودة ومسجلة بالكامل في دفاتر رسمية بقصر عابدين, وقررت التحفظ علي جميع هذه المقتنيات التاريخية والخاصة بأسرة محمد علي.
و كشف الأهرام أنه سيتم تشكيل لجنة تتولي الجرد الكامل للمقتنيات لمطابقتها مع المستندات الرسمية والملفات المسجلة بها الكنوز الأثرية والتحف الثمينة داخل قصر عابدين.
وأثبتت اللجنة عدم العثور علي أي مستندات أو أوراق تتضمن حركة الأموال السائلة للرئيس السابق وزوجته ونجليه,كما لم تجد مجوهرات أو منقولات ذهبية أو فضية تخص أسرة مبارك.
ساحة النقاش