ومطالب دول المنبع. وشدد المهدي- في تصريح أمس بالقاهرة- علي ضرورة التوصل إلي اتفاق جديد يقوم أساسا علي التوفيق بين هذه الحقوق, لافتا إلي ضرورة وأهمية التعاون بين دول حوض النيل علي أساس تكاملي وليس علي أساس التلويح بالعنف أو التهديد وأن قضية التعاون ينبغي ألا تكون فقط النظرة إليها نظرة قانونية وإنما ينبغي النظر إلي اعتبارات أخري اقتصادية واجتماعية.
وأشار إلي أنه اقترح منذ عام1999 ضرورة التوصل إلي إتفاق جديد بين دول حوض النيل, كما أنه يجب سد النوافذ علي العوامل الخارجية التي تتدخل في دول حوض النيل ونخرج من حالة الاستقطاب إلي حالة اقامة مصالح حوضية. وأكد المهدي أنه لابد من نظرة استراتيجية بعيدة عن التخوين ولغة العنف والتهديد وإلي التعامل مع دول حوض النيل باعتبارهم جميعا دول مصب ودول منبع أصحاب حقوق ولابد من التوفيق بين هذه الحقوق.
ولفت إلي أنه من الممكن إقامة اتفاقات مع دول حوض النيل علي أساس المزارعة, وذلك لمواجهة نقص الغذاء وعلي سبيل المثال أن تستغل أراضي السودان الشاسعة الخصبة في اقامة مشروعات زراعية من دول حوض النيل فنهر النيل هو سيادة مشتركة لجميع دوله. وشدد زعيم حزب الأمة السوداني علي ضرورة التوصل إلي إتفاق جديد لتحقيق السلام والاستقرار في دول حوض نهر النيل وحماية بيئة النيل الطبيعية.