قال أحمد نجيب، عضو المجلس التأسيسى لنقابة وسطاء التأمين، المتحدث الرسمى باسم النقابة، إنمجلس إدارة النقابة التأسيسى سيقوم بمناقشة مشروعى قانونين لإنشاء أول نقابة مهنية لوسطاء التأمين فى مصر، وانه تم الانتهاء من صياغتهما فعليا. 

وأضاف "نجيب" أن مشروع القانون الأول ينص على تأسيس نقابة مهنية لوسطاء التأمين خاضعة لقانون النقابات المهنية، ويقتصر المشروع الثانى على إجراء عدد من التعديلات التشريعية على قانون 10 لسنة 1981، والمعدل بالقانون 118 لسنة 2008.

يأتى ذلك بالإشراف والرقابة على التأمين، بحيث تتضمن التعديلات التى سيجرى إعدادها خلال المرحلة المقبلة، ادخال المواد التى تسمح بانشاء نقابة مهنية لوسطاء التأمين.

وأشار نجيب إلى أن نقابة وسطاء التأمين المصرية تهدف إلى رفع مستوى المهنة وتطويرها ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بمهنة الوسيط التأمينى لدى الهيئة ورعاية مصالح الاعضاء صحيا -اجتماعيا- ثقافيا، والالتزام بميثاق شرف المهنة.

وأوضح أنه سيتم التنسيق بين النقابة والجمعية المصرية لوسطاء التأمين لصالح الوسطاء، والعمل على رفع مستوى المهنة وتنسيق الجهود من أجل زيادة الانتاج ونمو القطاع التأمينى، والعمل على دراسة مشروعى صندوق للعلاج الطبى، ودراسة مشروع صندوق للمعاشات من أجل الوسطاء وأعضاء النقابة.

وأشار عضو المجلس التأسيسى لنقابة وسطاء التأمين، وعبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين،   إلى أن الهيئة تدعم انشاء نقابة الجديدة، وذلك بتوفير الدعم المادى والفنى لتكون مؤهلة لخدمة وسطاء التأمين. يذكر ان المجلس التأسيسى ينوى انشاء 7 نقابات فرعية تتبع النقابة الأم، التى من المقترح إنشاؤها فى الجيزة أو القاهرة، بينما يتم تأسيس نقابات فرعية فى 7 مناطق مختلفة تخدم كل نقابة مجموعة المحافظات التابعة، وتصب فى النهاية فى النقابة الرئيسية.

أوضح ممثلو صناعة استثمارات الملكية الخاصة العالمية، خلال مؤتمر الشرق الأوسط لاستثمارات الملكية الخاصةالذى أقيم فى دبى، أن الشرق الأوسط تقدم فرصا جيدة للصناعة على الرغم من التباطؤ الحاد فى الصفقات العالمية.

وقال "ماتيو ستيفانيل"، المسئول التنفيذى بشركة "أبراج كابيتال" لاستثمارات الملكية الخاصة، للصحفيين على هامش المؤتمر، إن شركته تسعى الى الانسحاب من صفقتين قبل نهاية العام الحالى، وتعمل على دراسة حوالى 40 صفقة فى دول من شمال افريقيا وحتى جنوب شرق آسيا بمتوسط قيمة يتراوح بين 100 مليون دولار و200 مليون دولار.

وقال ممثلو الصناعة فى الشرق الأوسط، إن تجميع الاموال والاستحواذات الجديدة والخروج من صفقات، سيتم خلال فترة تتراوح بين عام وعام ونصف العام، رغم استمرار تدفقات الانباء السيئة من الاسواق الدولية.

وأظهرت دراسة مؤخرا من "برايس ووتر هاوس كوبرز" و"انسياد ابوظبى"، أن الثقة تعود الى صناعة استثمارات الملكية الخاصة فى الشرق الاوسط.

وتعتبر الشركات متفائلة حيال توقعاتها لقطاعات مثل الرعاية الطبية والتعليم والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز، التى من المحتمل أن تستفيد من خطط الانفاق الحكومية والتغيرات التنظيمية.

وقال "عماد منصور"، المدير التنفيذى لبنك قطر الأول للاستثمار، إنه لا يوجد شك بأن خطط الانفاق القطرية الواسعة قبل كأس العالم 2020، ستجذب رؤوس الاموال الاجنبية الى مثل هذه القطاعات، وفقا لجلف نيوز.