انتشرت في سوق الأثاث المصرية قطع مستوردة من الصين أرخص من نظيراتها محلية الصنع، بما يهدد صناعة الأخشاب في مصر.

بعض المستهلكين والتجار قالوا إنهم يرحبون بالأثاث الصيني لرقي تصميماته ونظافة تشطيبه وأسعاره المناسبة، بينما حذر آخرون من ضعف جودته وعدم تحمله وصعوبة إصلاحه.

أحد مستوردي الأثاث الصيني - أنه يعمل في صناعة وتجارة الأثاث بالمناصرة منذ فترة طويلة لكنه اتجه منذ عامين لافتتاح محل خاص بالقطع الصينية لأن المستقبل لهذا النوع من (حسب رأيه ) .

وأعرب عن توقعه بأنه خلال 5 سنوات ستتراجع صناعة الأثاث في مصر وينتشر الصيني، مشيرا إلى أن "ذوق قطع الأثاث المستوردة من الصين عال وتتميز بالأناقة والجمال". وأضاف "أما قوة تحملها فتتوقف على حسن الاستعمال، وهذا يسري على جميع أنواع الأثاث سواء المحلي أو المستورد".

وعلى عكس ما يقول البعض، أكد بدران أن الأثاث الصيني أغلى من المصري بنحو 4 أضعاف للتجديد المستمر الذي يسعى الصانع إلى إضافته للأثاث، مشيرا إلى حرص بعض الصينيين على الوجود الدائم في الأسواق المصرية لدراسة أذواق الشعب المصري ومتطلباته.

وقال خالد أنه قام بنفسه بمحاولة تصنيع كرسي يماثل نظيره الصيني، وبعد حساب التكلفة وجد أن الكرسي الذي يباع بـ100 جنيه تكلف 300 جنيه.

وأضاف أن الصينيين برعوا في صناعة المكاتب والمكتبات وغرف السفرة، لكنهم لم يستطيعوا صناعة غرف النوم المصرية. وقال إنه رغم استخدامهم خشب MDF - غير الجيد - إلا أنهم فهموا عيوبه وعالجوها ليصبح أكثر تحملا، مشيرا إلى أنهم يستخدمونه في صناعة المناضد والمكتبات فقط، لكن في الغرف الثقيلة يستخدمون أخشاب ندى الورد أو أخشاب تك المستوردة من جنوب إفريقيا.

أما نادر الداجن - أحد كبار صناع الأثاث بدمياط - فقال إن مد الخشب الصيني أثر على صناعة الأخشاب في دمياط بسبب اتجاه الفنادق في دول الخليج للاستعانة بالأثاث الصيني، لكن منذ سنتين عادت الأمور إلى سابق عهدها بعدما تداعت الغرف "الصينية".

وأضاف أن نسبة قطع الأثاث الصيني في دمياط لا تتعدى واحد في الألف، وتقتصر على المناضد ذات الأرفف الزجاجية أو مناضد الكمبيوتر، ويوجد حاليا اتجاه بين المصنعين لسد هذا الجانب عن طريق إقامة ورش لإنتاج الأثاث المكتبي وأثاث المصايف.